ایرنا: الرکابی در صفحه توئیتری خود نوشت: توافقی در مورد ریاست جمهوری بارزانی وجود ندارد و آنچه میان احزاب در جریان است، توافق بر سر تشکیل یک حزب بزرگ تر در پارلمان برای تعیین دولت آینده عراق است.
وی افزود: امیدوارم کسانی که این سند و مدرک جعلی را منتشر کرده اند، فکر دیگری برای خدمت به مردم عراق اتخاذ کنند.
پیشتر تصاویری جعلی از توافق سیاسی حزب دولت قانون و احزاب کردی در شبکه های اجتماعی و میان شهروندان عراقی منتشر شد که در آن امضای 'حسن السنید' عضو ارشد حزب دولت قانون به همراه 'فاضل میران' عضو ارشد حزب کردستان و شخص دیگری به نام 'محمود الهاشمی' دیده می شد.
این توافق سیاسی که به صورت غیر رسمی در شبکه های اجتماعی رد و بدل شد، بندهایی داشت که یکی از آنها، توافق بر سر نامزدی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق برای ریاست جمهوری بود.
اظهارات مقام های ارشد حزب دولت قانون درحالی انجام می شود که نتایج بازشماری آرای چهارمین انتخابات پارلمانی عراق و نیز سرنوشت فراکسیون بزرگتر در پارلمان آینده که مبنای تشکیل دولت جدید خواهد بود هنوز مشخص نیست و فضای سیاسی کشور با نوعی ابهام و بلاتکلیفی رو به رو است.
عملیات بازشماری دستی آرای انتخابات که 12 تیرماه آغاز شد، قرار است در استان های کرکوک، اربیل، دهوک، سلیمانیه، صلاح الدین، نینوا و الانبار که عمده اعتراضات به نتایج را شاهد بوده است انجام شود.
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت 44.5 درصد واجدین شرایط و بصورت الکترونیک برگزار شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات، فهرست های انتخاباتی 'سائرون' (سید مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
دولت قانون (نوری المالکی) با 26 کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.
