به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در آن بیانیه حمایت‌های مالی از طریق «همکاری‌های توسعه‌ای» یا «ابزارهای مشارکتی» اولین گام در این راستا بیان شده است. حال سوالی که پیش خواهد آمد این است که اگر اتحادیه اروپا نسبت به تعهدات خود پایبند باشد و صنایع کوچک و متوسط کشور را هدف حمایت‌های خود قرار دهد، این عمل چه آثار اقتصادی به بار خواهد آورد یا به طور دقیق‌تر، سوال اینجاست که این نوع صنایع چه سهمی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند و اگر به دنبال رشد و توسعه چنین صنایعی هستیم در این راه باید از چه ابزاری بهره ببریم؟
در کشورهای توسعه‌یافته به این موضوع توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسب وکار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی می‌شوند. در این کشورها دولت نقش کارآفرینان را به رسمیت شناخته و درک کرده که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسان‌تر است. در نتیجه با کمک سازمان‌های تخصصی مجموعه خدماتی را ارایه می‌دهد تا انگیزه کارآفرینان برای ایجاد سرمایه‌گذاری، استفاده از امکانات متنوع و در نتیجه رشد مناطق مختلف فراهم شود. این خدمات و مشوق‌های دولتی شامل کمک‌های مالی و اعتباری، اصلاح قوانین کسب و کار، افزایش کارایی نظام قضایی در جهت حمایت از تولیدکنندگان، احترام به حقوق مالکیت، حمایت‌های مالیاتی، وام‌‌های کم‌بهره، کمک در بازاریابی، بهبود زیرساخت‌ها، صدور مجوز و راهنمایی فنی و آموزشی است. بدین‌ترتیب دولت به صورت کوتاه‌مدت برای کارآفرینانی که به دنبال راه‌اندازی صنایع کوچک هستند، ایجاد انگیزه می‌کند و در بلندمدت نیز پایه‌های کارآفرینی در اقتصاد کشور را تقویت می‌کند و کشور را به سمت توسعه پیش می‌برد.
موانع توسعه کوچک‌ها
براساس آمارهای موجود، سهم بالایی از صنایع کشور را بنگاه‌های خرد و متوسط تشکیل می‌دهند. نکته جالب توجه نیز عدم توازن میان اشتغال و سهم درآمدی در این بنگاه‌ها است؛ به طوری که بالغ بر ٧٠ درصد اشتغال بخش صنعت در صنایع خرد صورت می‌گیرد و این درحالی است که این بنگاه‌ها کمتر از ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهی از درآمدها در صنایع بزرگ است؛ صنایعی که سهم اندکی در ایجاد اشتغال کشور دارند. حال اگر به چرایی این موضوع بپردازیم می‌توانیم به برخی دلایل اشاره کنیم. اولین مورد محدود بودن بازار در دسترس این بنگاه‌ها است. این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن صرفه ناشی از بزرگ بودن بازار، به‌‌رغم ایجاد اشتغال توان کمتری برای فروش و گرفتن سهم بالایی از بازار در جهت درآمد زایی دارند. افزایش امکان دسترسی به بازار کشورهای همسایه از طریق صادرات تا حدودی می‌تواند به گسترش این فعالیت‌ها کمک کند. همچنین در بسیاری از موارد صنایع کوچک ما از طریق زنجیره تولید به بنگاه‌های بزرگ وصل نیستند. همین موضوع از طریق کاهش تقاضا و کوچک نگه داشتن بازار، مانعی در جهت کسب درآمد برای این نوع صنایع خواهدبود. همچنین براساس تجربه ترکیه این بنگاه‌ها معمولا سهم پایینی از اعتبارات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه به دلیل مشکلات مالی امکان گسترش فعالیت تولیدی خود را نخواهند داشت. نکته‌ای که توجه به این نوع صنایع را مهم‌تر می‌کند، بهره‌ور بودن این صنایع است. نسبت ستانده به نهاده این بنگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ بیشتر است. یعنی اگر این بنگاه‌ها امکان رشد و گسترش فعالیت‌های خود را داشته باشند، متوسط بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهند؛ بهره‌وری‌ای که لازمه رشد اقتصاد در هر شرایطی است. صنایع کوچک در ایران جدای از مشکلات خاص خود یعنی دسترسی محدود به منابع مالی، ضعف در تحقیق و توسعه، عدم دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و نداشتن رابطه زنجیروار با بنگاه‌های بزرگ‌تر از برخی موانع دیگر رنج می‌برد؛ موانعی که نه تنها در صنایع کوچک بلکه در تمام بدنه اقتصاد، انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی را از بین می‌برد. امروزه بهبود فضایی مناسب که تولید‌کننده بتواند در آن فعالیت‌های اقتصادی خود را به دور از هرگونه ریسک و نگرانی صورت دهد و دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه به کشور، یک راهبرد اقتـصادی در کـشورهای مختلـف جهـان به حساب می‌آید. از مهم‌ترین ویژگی‌های یک محیط اقتصادی سالم می‌توان به کارایی سیستم مالیاتی، برنامه‌های نظام قضایی در جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران، حفاظت از حقوق مالکیت افراد و شرکت‌ها، ثبات سطح اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی کشور اشاره کرد.
حمایت از سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران همواره نگـران سـرمایه خـود هستند و بـه دنبال قوانینی‌اند که از آنها حمایت کند. حمایت‌های قانونی مناسب از سرمایه‌گذاران اقلیـت موجـب گسترش فعالیت آنها می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده وضعیت ما در این حوزه مناسب نیست و این نشان می‌دهد ساختار قوانین حاکم در اقتصاد به گونه‌ای نیست که هزینه ریسک سلب مالکیت یا انتقال سود و دارایی و... را کاهش دهد. در نتیجه سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای وارد کردن سرمایه‌اش به ایران نخواهد داشت.
قابلیت اجرایی قراردادها
موضوع دیگر بحث قابلیت اجرایی قراردادها است. کارایی قراردادها به هنگام بروز دعواهای حقـوقی میـان افـراد تعریف می‌شود. کارآمدی سیستم قضایی یک کشور را می‌توان در توانایی آن در حل و فصل اختلافات تجاری میان شرکت‌ها دانست. سیستم قضایی کشورمان براساس آمارهای منتشر‌شده از سوی نهادهای رسمی، وضعیت مطلوبی ندارد. چگونه می‌توان انتظار ورود سرمایه را داشت در حالی که یک نهادی کارآمد وجود نداشته باشد که از منابع و منافع سرمایه‌گذار به خوبی حمایت کند.
پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی
نرخ تورم بالا، توالی دوره‌های رونق و رکود، بی‌ثباتی نرخ ارز و همچنین سیاست‌های بخشنامه‌ای و کوتاه‌مدت همواره سطح اقتصاد کلان کشور را با بی‌ثباتی همراه کرده است. در شرایطی که روند متغیرهای اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست، هرنوع تصمیم‌گیری برای فعالان تولیدی با هزینه ریسک همراه است. به طور مثال اگر یک سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند و به صورت یکباره جهش‌های قیمتی ارز داشته‌ایم، ارزش ریالی این سرمایه‌گذار کاهش یافته و درنتیجه انگیزه خود برای گسترش فعالیت‌های سرمایه‌اش را از دست می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی به هنگام وارد کردن سرمایه‌اش روند تغییرات متغیرهای اقتصادی را مشاهده می‌کند و اگر ببیند که از بی‌ثباتی بالایی برخوردار هستند، هزینه ریسک خود را بیشتر تخمین زده در نتیجه طرح اقتصادی‌اش ممکن است توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
اگر به دنبال ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف ایران هستیم باید شرایطی را فراهم کنیم که هزینه ریسک فعالیت‌های آنها در ایران کاهش پیدا کند. ضعف در سیستم مالیاتی کشور، ناکارآمدی سیستم قضایی، الزام‌آور نبودن قراردادها، ضعف در حفاظت حقوق مالکیت و در نتیجه بالا بودن هزینه ریسک سلب مالکیت و انتقال سود و دارایی‌ها، بی‌ثباتی سطح اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر نبودن متغیرهای اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که انگیزه ورود سرمایه به کشور را کاهش می‌دهند و حتی اگر سرمایه‌ای به کشور ورود پیدا کند، بعد از مدتی انگیزه خروج آن فراهم خواهد شد.
