به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این مطلب به مساله مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و گفت: این موضوع سال هاست سیستم بانکی ایران را آزار داده و مشکلات متعددی را برای آن ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها در ازای مطالبات معوقی که از برخی مشتریان بد حساب خود دارند، وثایقی را نیز دریافت کرده اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته است، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که بسیاری از این ذخایر دیگر قابلیت نقد شوندگی خود را از دست داده اند اما همچنان در محاسبات بانک ها مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می شوند .
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی های سمی نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، کلیت اقتصاد نیز از این وضعیت تاثیر منفی می گیرد .
دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. بر این اساس سلیمی معتقد است بخشی از وثایقی که بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات نزد خود نگه داشته اند مشمول چنینی وضعیتی است.
سلیمی با تاکید بر اینکه بدهکاران بزرگ بانکی گه بنایی برای بازگرداندن اقساط خود نداشته اند، باید تعیین تکلیف شوند، گفت: در شرایط کنونی نه عزمی برای معرفی این افراد وجود دارد و نه تلاشی برای تعیین تکلیف وثایق بانکی و این وضعیت راه را بر اصلاح سیستم بانکی ایران بسته و سبب شده است توان بانک ها در به روز رسانی استانداردهایشان به شدت کاهش یابد .
تشکیل موسسه وصول وثایق
وی گفت: لازم است همزمان با رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در کشور ، برخوردی اقتصادی با هدف سالم سازی سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.به عبارت دیگر باید شرکتی صد در صد دولتی تشکیل شود تا وثایق بانک ها و دارایی‌های سمی بانک ها برای تعیین تکلیف در اختیار این شرکت قرار گیرد. این شرکت نیز پس از وصول اموال آن را در اختیار بانک می گذارد .
وی در توضیح این مطلب افزود: در این راستا ممکن است بانک 10 درصدی ، یا کمی بیشتر و کمتر متضرر شود و بخشی از اموالی که پیش بینی می کرد در اختیار دارد را از کف بدهد چرا که امکان وصول آن نیست اما در کل این زیان در برابر سالم سازی نظام بانکی و پس از آن سیستم اقتصادی ناچیز است .
به گفته وی تشکیل چنین شرکتی با تصویب مجلس شورای اسلامی باید صورت گیرد تا پروسه تعیین تکلیف ، وارد مرحله قانونی شود .
سلیمی به ضرورت برنامه ریزی هر چه سریع تر برای آغاز این کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال هاست درباره بدهکاران بزرگ بانکی صحبت می کنند، این ها چه کسانی هستند که پول ملت را پس نمی دهند چگونه است که نه تعیین تکلیفی در خصوص پرونده این افراد صورت می گیرد و نه برخوردی اقتصادی برای وصول وثایق و تبدیل دارایی ها.
گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسای نیز دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی ارائه و تاکید کرد: " دولت رقمی در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمدهای نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد."
وی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ایران گفته بود: " باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند."
