به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در مواردی دارندگان کارت‌های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه و وکالتنامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد 662 و 663 قانون مدنی می‌باشد، اقدام به واگذاری کارت‌های مذکور به افراد دیگری می‌نمایند و این امر، مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیده‌ای به دنبال دارد؛ به عنوان مثال، هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیت‌های تجاری ناشی از کارت‌های بازرگانی، به حساب اشخاصی که کارت به نام آن‌ها صادر شده است تعلق گرفته و جزء بدهی دارندگان کارت‌های بازرگانی منظور می‌گردد.
وی افزود: کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات اعطاء می‌گردد.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تأکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و همینطور اتاق تعاون و سایر دستگاه‌های مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارت اشاره شده صرفاً برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه صادر گردیده و پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارت‌های لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد.
علیلو اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، باید نظارت مستقیم و مستمرّ بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارت‌های بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل کند.
