به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در نشستی با حضور خبرنگاران آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور را تشریح کرد و در خصوص آسیب اجتماعی اعتیاد نیز گفت: از مصرف مواد مخدر تا سوء مصرف آن طیفی است که از کم تا زیاد را شامل می‌شود. برای مثال مصرف تریاک سابقه تاریخی داشته و گاها در گذشته به عنوان دارو و برای درمان برخی بیماری‌ها نیز استفاده می‌شد اما وقتی این مصرف به مرحله سوء مصرف برسد حالت روانی فرد تغییر کرده و وابسته می‌شود و بدون استفاده از مواد مخدر نمی‌تواند زندگی کند و بعد جسمی، روانی، ذهنی فرد را تحت کنترل قرار داده به گونه‌ای که ماده مخدر حاکم بر تصمیم گیری فرد می‌شود.
وی ادامه داد: از زمانی که فرد مواد مخدر مصرف می‌کند تا زمانی که کارتن خواب می‌شود را شدت مصرف می‌گوییم. طی یک دهه اخیر به علت گسترش مواد صنعتی در کشور به ویژه شیشه و کراک که آثار تخریبی بسیاری را شاهد بودیم. شاهد تبعات بسیاری بودیم. در دهه 80 ، شیشه و کراک به سرعت در کشور فراگیر شد.
به گفته وی وقتی فرد به سمت مصرف مواد صنعتی می‌رود و مواد صنعتی را به شکل ترکیبی نیز مصرف می‌کند این باعث می‌شود که طی یک دهه فرد بدنش تخریب شود و به کارتن خواب تبدیل شود. شدت سوء مصرف در دهه 80 به دلیل مصرف مواد صنعتی باعث شد که تعداد معتادین متجاهر در دهه 90 زیاد شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه چیزی که به چشم ما می‌آید افزایش شدت مصرف مواد مخدر است، گفت: شاید نشود به طور قطع ادعا کرد که تعداد معتادان کم شده ولی شبکه‌های درمانی در کشور افزایش یافته است و در حال حاضر در کشور 8600 مرکز درمانی وجود دارد که 800 هزار تا یک میلیون نفر به این مراکز مراجعه و از آنها خدمات می‌گیرند که در دهه 80 این تعداد شبکه درمانی در کشور نداشتیم.
وی تصریح کرد: پنج سال پیش ظرفیت نگهداری معتادان در مراکز درمانی تهران 400 نفر بود ولی امروزه حدود 8000 نفر ظرفیت نگهداری معتادان در شهر تهران ایجاد شده است. از طرفی دولت جمهوری اسلامی نیز زمینه اصلی برای ترک کردن افراد را فراهم کرده اما درمان اعتیاد پروسه بلندمدتی است که فرد بایستی به مدت یکسال تحت نظر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است کسی برای مدتی مصرف مواد مخدر را ترک کند اما مجددا به آن گرایش پیدا کند، گفت: حلقه مفقوده در فرآیند درمان اعتیاد این است که فرد پس از ترک کردن تحت پوشش و صیانت اجتماعی قرار گیرد و این امکان را پیدا کند که شغلی به دست آورده و به خانواده بازگردد اما ما نمی‌توانیم تا مرحله پایانی معتادان را هدایت کنیم. متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی این حلقه مفقوده ایجاد شده است.
رستم وندی اضافه کرد: طی سال 96، 7000 نفر تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و برای آنها شغل ایجاد شد اما این 7000 نفر در برابر 800 هزار نفر تعداد کمی است. به همین منظور برای اینکه در حوزه درمان به توفیق برسیم باید برای تمام افراد تحت پوشش شغل ایجاد کنیم تا آنها بتوانند به کانون خانواده بازگردند.
وی همچنین به مراکز ماده 16 نیز اشاره کرد و گفت: معتادان می‌توانند دو شش ماه را با حکم قضایی در این مراکز نگهداری شوند. البته در قانون ظرفیت‌هایی وجود دارد که قضات می‌توانند با حکم قضایی مدت بیش از این را حکم دهند اما قانون این است که دو شش ماه می‌توانند معتادان را در این مراکز نگهداری کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه بسیاری از NGOها می‌توانند در درمان معتادان موفق شوند، گفت: زیرا افراد آگاهانه به این مراکز مراجعه می‌کنند و درمان نیز در این مراکز با استانداردهایی و در کنار خانواده انجام می‌شود. به عبارت دیگر شرط درمان همراهی خانواده است که شاید در مراکز ماده 16 این امکان فراهم نباشد.
وی افزود: در کشور ما دیدگاه‌های متنوعی نسبت به فعالیت NGOها وجود دارد. برخی آنها را دشمن تلقی می‌کنند و برخورد طردی دارند. برخی دیگر NGOها را رقیب تلقی می‌کنند و تا جایی که امکان دارد مساحت کمتری در اختیار آنها قرار می‌دهند. برخی دیگر نیز NGOها را همکار می‌دانند که البته این دیدگاه در کشور فراگیر است وبایستی از ظرفیت NGOها استفاده کنیم.
رستم وندی در ادامه خاطرنشان کرد: البته معتقدم باید NGOها را شریک خود در حوزه حکمرانی تلقی کنیم. زیرا NGOها جزء بطن مردم بوده و افرادی هستند که با آگاهی سازمان یافته دور هم جمع می‌شوند و کار انجام می‌دهند. بنابراین باید به سراغ آنها برویم و از آنها برای مشارکت در کارها دعوت کنیم.
وی با بیان اینکه NGOها برخاسته از بطن مردم هستند و احتمال سوء استفاده از این ظرفیت بزرگ نفی نمی‌شود گفت: ممکن است در میان این سمن‌ها تشکیلاتی وجود داشته باشند که دچار انحراف شوند که با آنها برخورد می‌شود اما در اینجا توانمندسازی سمن‌ها اهمیت بسیاری دارد. توانمندسازی در حوزه مدیریت سمن‌ها و مشارکت در امر حکمرانی صرف خاص و میل جمع برای مشارکت کفایت نمی‌کند. بلکه آن افراد باید صاحب تخصص و توانایی‌های لازم باشند.
به گفته وی، پروسه توانمندسازی سمن‌ها این است که بتوانیم آگاهی‌های حقوقی، قانونی و اجتماعی که زمینه ساز بستر فعالیت آنهاست به آنها منتقل کنیم و از سال 95 تا نیمه 96 نیز برای 2000 سمن در کشور دوره‌های توانمندسازی برگزار شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به آمارهای ارائه شده از گورخواب‌های زابل که توسط یکی از خبرنگاران پرسیده شد اشاره کرد و گفت: در آسیب‌های اجتماعی عدد و ارقام بالا و پایین است. یعنی دچار آسیب اعداد و ارقام شده‌ایم. در حقیقت گرفتار تله آماری شده‌ایم و بیش از اینکه پدیده آزار دهنده باشد آمارها امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند. طی اطلاعات به دست آمده یک گورخواب در بخشی از شهر زابل وجود داشت که در فاصله 50 متری مرکز صیانتی ساکن بود و مواد غذایی لازمش را از آنجا تامین می‌کرد اما حاضر به حضور در آن مرکز نبود.
به گفته وی کشور ما در وضعیت آمارهای قتل نسبت به جهان وضعیت مناسبی دارد و در آمارهای خودکشی نیز پنج تا شش در هر 100 هزار نفر خودکشی داریم که نسبت به جهان در وضعیت مناسبی هستیم.
رستم وندی با اشاره به اینکه در بازدید از زابل از پاتوق‌های معتادان بازدید کردم گفت: پاتوق جایی است که معتادان متجاهر در گروه‌های چند نفره و در ساختمان‌های نیمه کاره زیر پل‌ها جمع می‌شوند و حاضر به مراجعه به مراکز درمانی نیستند. در این راستا دستور وزیر کشور نیز است که زنانی که به پاتوق می‌روند نیز جمع‌آوری شوند. البته در سال 95 و 96 طرح‌های سراسری در 12 استان اجرا شد که بسیاری از معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند و به مراکز درمانی سپرده شدند.
وی افزود: سرانه‌ای که در کشور هزینه درمان مواد مخدر می‌کنیم در قیاس با هزینه‌ای که در دنیا می‌شود یک دهم آن است یعنی در دنیا برای درمان معتادان روزانه 20 دلار اما در کشور ما دو دلار هزینه می‌شود. در حقیقت ما به دلیل کمبود منابع هنوز به آن سطح از امکانات درمانی نرسیده‌ایم که همه معتادان را پوشش دهیم. البته اقدامات بسیاری در این زمینه شده است و در سال گذشته برای اولین بار در تهران مراکز مادر و کودک تاسیس شد و همچنین در پنج استان دیگر که از این نظر مخاطره آمیز بودند از جمله استان‌های سیستان، کرمان و ... نیز این مراکز تاسیس شده‌اند. به طوریکه می‌توان گفت در این حوزه پیشرفت‌های خوبی شده است اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.
رستم وندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آسیب اجتماعی طلاق نیز اشاره کرد و گفت: رشد طلاق در کشور تثبیت شده است و می‌توانیم ادعا کنیم که طی این دوسال یعنی سال 96 نسبت به سال 95 طلاق فقط 1.3 درصد افزایش داشته است که این امر نشان دهنده تثبیت رشد طلاق است. زیرا به همان میزان نیز جمعیت رشد کرده است. در حقیقت می‌توان گفت که مشکل اصلی طلاق، کاهش ازدواج است و برخی عوامل درونی جمعیت را در این امر ذی مدخل می‌دانند. یعنی جوانان در معرض ازدواج کم شده‌اند که ازدواج نیز کم شده است و برخی دیگر تغییر سبک زندگی و تغییرات اقتصادی اجتماعی را عامل این موضوع می‌دانند. به عبارت دیگر در سال گذشته شاهد کاهش 9.5 درصدی ازدواج در کل کشور بودیم.
وی به اقدام مشترک قوه قضاییه و بهزیستی اشاره کرد و گفت: طی این اقدام مشترک مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده تاسیس شدند که زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. همچنین سامانه ثبت الکترونیکی طلاق با ابتکار سازمان بهزیستی صورت گرفته است که در 11 استان بالایی میانگین طلاق راه اندازی شود. در واقع هدف این سامانه این است که قبل از ثبت قضایی، پرونده‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند که اگر به توافق نرسیدند آنگاه در دادگاه ثبت قضایی شود.
به گفته وی سال 96، 30 هزار نفر از خانواده زندانیان تحت پوشش آموزش مشاوره، مهارت آموزی قرار گرفتند تا بتوان از این طریق از فروپاشی خانواده‌های زندانیان ممانعت کرد. همچنین افزایش ساعات آموزش‌های حین ازدواج از دو ساعت به شش ساعت نیز از اقداماتی است که به منظور تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است.
در دو سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب اراضی شهری صفر بوده است
احداث کمربند سبز اطراف شهر به منظور جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به آسیب اجتماعی حاشیه نشینی نیز اشاره کرد و گفت: حاشیه نشینی بحث بسیار پیچیده‌ای است. در این راستا از طریق اطلاعاتی که از ستاد بازآفرینی شهری داریم طی دو سال اخیر کارگروهی ایجاد شده است که بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجرین جدیدی برای غصب زمین نظارت می‌کند که بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو سال اخیر پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده است. یعنی تصرف غیر قانونی زمین از سمت روستایی‌ها نداشتیم. ضمن اینکه قرار است کمربندی سبزی اطراف چندین استان ایجاد شود که دیگر اراضی شهری تخریب نشوند و مساحت حاشیه نشینی نیز گسترش نیابد.
وی اضافه کرد: مساحت حاشیه نشینی افزایش نیافته است اما اینکه جمعیت محلات حاشیه نشین افزایش یافته است یا خیر؟ نیازمند کارهای پایشی و سرشماری است. طی آمارهای سال 95 نسبت جمعیت روستا به شهر 24 به 76 درصد ثبت شده است و طی این دو سال نیز این رقم تغییری نکرده است.
وی در ادامه به ارائه آمارهایی در خصوص مناطق حاشیه نشین پرداخت و گفت: حدود 11 میلیون حاشیه نشین داریم. هشت میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند. همچنین 2700 محله حاشیه نشین بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد که 1000 محله آن بافت فرسوده، 1100 محله حاشیه نشین و 600 محله هم بافت تاریخی است که جمعا 141 هزار هکتار مساحت این 2700 محله است و حدود 18 درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد و 30 درصد جمعیت شهری نیز ساکن این محلات هستند.
ایلام دارای بالاترین آمار اقدام به خودکشی و کرمانشاه دارای بیشترین آمار منجر به فوت
رستم وندی با اشاره به اینکه در آسیب اجتماعی خودکشی روند افزایشی کمی داریم،گفت: آمار اقدام به خودکشی و آمار خودکشی منجر به فوت متفاوت است. آمار اقدام به خودکشی در سال بین 5000 تا بیش از 5000 مورد است که به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت می‌شود و می‌توان گفت: حدود سه هزار تا چهار هزار آمار فوت ناشی از خودکشی در کشور داریم که ایلام بالاترین استان اقدام به خودکشی وکرمانشاه دارای بیشترین آمار خودکشی منجر به فوت است و به طور کل در جدول جهانی رتبه 154 را در زمینه داریم.
فضای مجازی عامل تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی
وی در ادامه به جرایم فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: مفاسد در حوزه فضای مجازی برای جامعه ایرانی جای نگرانی دارد با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوریکه 35 درصد جرایم سایبری جرایم مالی، 35 درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد. البته این فرایند مختص به کشور ما نیست. در دنیا سود ناشی از ایجاد محتوای مستهجن در فضای مجازی در 10 سال پیش 17 میلیارد دلار و طبق آخرین آمار در سال 2016 به 90 میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت می‌توان گفت که فضای مجازی عامل تشدید کننده‌ای برای آسیب‌های اجتماعی شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رسیدگی به پرونده‌های تجاوزات اخیر نیز اشاره کرد و گفت: باید با این جنس پرونده‌ها برخورد کیفری شود. قوه قضاییه نیز تلاش می‌کند دقت بیشتری به خرج دهد اما این انتظار وجود دارد که سرعت عمل در کنار دقت نظر مد نظر باشد. زیرا مردم می‌خواهند این پرونده‌ها سریعا به نتیجه برسند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه صحبت‌هایش به جرایم جنسی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه جرایم جنسی یک زمان پرونده‌های قوه قضاییه و نیروی انتظامی مد نظر است اما یک زمان امری که در واقعیت وجود دارد در نظر گرفته می‌شود که بین این دو امر تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. در روند 10 ساله ،آمار جرایم جنسی افزایش نداشته‌ایم و این امر به این معنا است که ثبت پرونده‌های جرایم جنسی از جمله تجاوز به عنف افزایش پیدا نکرده است اما این امر به این معنا نیست که جرایم جنسی افزایش نیافته، یعنی ممکن است افراد به دلایل مختلف شکایت نکرده باشند و پرونده‌ای تشکیل نشده باشد.
وی به وضعیت سرمایه‌های اجتماعی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: سال 94 پیمایشی در حوزه سرمایه‌های اجتماعی انجام دادیم و اطلاعات آن در اختیار مسئولان قرار گرفت که نشان داد سرمایه‌های اجتماعی در کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و شاخص سرمایه‌های اجتماعی در کشور در بازه صفر تا 100 عدد 43.5 بود که از میانگین نیز کمتر بود. بنابراین باید تلاش کنیم که در حوزه سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه گذاری بیشتر شود و اعتماد مردم با یکدیگر، با نهادها و کلیت نظام افزایش یابد.
رستم وندی در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که درخواست‌های اجتماعی مردم به چه چیزهایی تاکید دارد؟، گفت: خواست اصلی مردم تسهیل دریافت خدمات عمومی، اجتماعی از طریق مراکز ادارات و همچنین مقابله و مواجهه با مقوله اعتیاد در جایگاه‌های بعد، تحکیم بنیان خانواده، رفع مشکلات حاشیه نشینی است.
