سرنوشت مرد جوانی که به اتهام قتل برادر بنگاهدارش در بازداشت به سر می‌برد با انجام مراسم قسامه مشخص خواهد شد.
به گزارش به نقل از روزنامه جوان ، دهم تیر‌سال86، مأموران پلیس از حادثه آتش‌سوزی در منزل مسکونی در یکی از محله‌های تهرانسر باخبر و راهی محل شدند. بعد از مهار آتش، مأموران پلیس در بررسی از محل با بقایای جسد مرد صاحبخانه به نام داریوش روبه‌رو شدند که ضربات چاقو روی بدن او نمایان بود.
همچنین شواهد نشان می‌داد آتش‌سوزی عمدی بوده و داریوش قبل از حادثه آتش‌سوزی با ضربات متعدد چاقو کشته شده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند داریوش صاحب یک بنگاه معاملات ملکی بوده که از چند نفر طلب داشته است.
همین سرنخ کافی بود تا مأموران چند نفر از افراد بدهکار را به عنوان مظنون دستگیرکردند و تحت بازجویی قرار دهند، اما از آنجائیکه مدرکی علیه آن‌ها به دست نیامد همگی تبرئه و آزاد شدند.
بعد از اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه مقتول قبل از آتش‌سوزی با 97 ضربه چاقو کشته شده سپس به آتش کشیده شده‌است، فرضیه قتل از سوی فردی آشنا قوت گرفت و سرانجام در روند تحقیقات مأموران به اختلاف مالی مقتول با برادر کوچکش به نام قربان پی بردند.
بنابراین قربان 39ساله بازداشت شد. او در مراحل بازجویی گفت: «سال‌ها در ژاپن کار می‌کردم و پول‌هایم را برای پدرم می‌فرستادم. وقتی به ایران برگشتم متوجه شدم پدرم پول‌ها را ناعادلانه میان من و برادرم تقسیم کرده است. همین موضوع باعث اختلاف من و برادرم شد، اما این اختلاف‌ها دلیلی نبود که برادرم را به قتل برسانم. باور کنید من قاتل نیستم و نمی‌دانم چه کسی و با چه انگیزه‌ای برادرم را کشته است. برادرم بنگاهدار بود و اهل معامله به همین دلیل احتمال می‌دهم فرد یا افراد دیگری از او کینه داشتند.»
با انکار‌های متهم، اما بنا به شواهد و قرائن موجود برادر مقتول روانه زندان شد و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در حالیکه 11سال از قتل مرد بنگاهدار گذشته بود، متهم فروردین‌ماه امسال پای میز محاکمه قرار گرفت و بار دیگر جرمش را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. بنابراین هیئت قضایی پرونده را لوث تشخیص داد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داد.
به این ترتیب صبح دیروز قرار بود اولیای‌دم 50نفر از بستگان نسبی خود را به دادگاه معرفی کنند، اما به دلیل عدم احضار این تعداد از بستگان اولیای‌دم، آن‌ها سه‌ماه از قضات دادگاه مهلت گرفتند و قرار شد این مراسم در تاریخ مقرر انجام شود. به این ترتیب متهم در صورت اجرای این مراسم از سوی اولیای‌دم در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.
