به گزارش سرویس بازار ایسنا، نادر خواجه‌حق‌وردی قائم‌مقام مدیرعامل
بانک تجارت به ضرورت فروش املاک مازاد برای ایجاد جریان نقدینگی در دارایی‌های این بانک اشاره کرد و گفت: با عنایت به تاکید قانونی و طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نیز ضرورت ایجاد جریان نقدینگی در دارایی‌های بانک، موضوع فروش املاک در اولویت‌های اصلی بانک قرار گرفت. با توجه به تدابیر اتخاذ شده شرایطی جهت تسریع و تسهیل واگذاری املاک در بانک تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در این حوزه بوده است و برای بهبود روزافزون این روند تلاش بیشتری در بانک صورت می‌گیرد.
وی افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودی داشته که این امر موجب مولدسازی و ایجاد جریان نقدینگی در بانک شده که در نهایت به دلیل ورود این بخش از دارایی‌ها به جریان نقدی، عملا ضمن تحقق بخشی از وظایف قانونی موجب کاهش نیاز بانک به تامین نقدینگی از سایر منابع گران‌قیمت می‌شود . این امر بی‌شک از افزایش زیان بانک جلوگیری خواهد کرد.
قائم‌مقام مدیرعامل بانک تجارت تشکیل کمیته املاک را یکی از اقدامات این بانک برای تسهیل واگذاری املاک مازاد بر شمرد و بیان کرد: بانک تجارت از سال 94 علاوه بر فرآیندهای موجود که عمدتا برگزاری مزایده عمومی بود، در راستای تسریع و تسهیل واگذاری، هیات‌مدیره بانک با تشکیل کمیته املاک و تفویض اختیارات به این کمیته امکان فروش املاک به صورت مذاکره‌ای و توافقی نیز فراهم کرد. از طرفی در خصوص املاک، سیاست‌گذاری لازم نیز انجام گرفته که از آن جمله تصمیم‌گیری در خصوص فروش نقد و اقساط املاک است. به موازات آن فروش املاک مازاد از طریق شرکت فام مد نظر بوده و موضوع دیگر بحث کمیته، مولدسازی است که عمدتا تمرکز آن روی املاک صنعتی است.
حق‌وردی یادآور شد: طی سال 96 اقدام دیگر تفویض اختیارات قانونی به استان‌ها برای بازاریابی و فروش املاک موجود بوده و همچنین موضوع ایجاد ارزش افزوده در املاک دارای پتانسیل و تهاتر املاک به جای وجه نقد در تعامل با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه‌های مختلف بانک هم در راستای هدف کلی واگذاری املاک مازاد و تملیکی انجام می‌شود.
وی در ادامه به اهداف پیش روی بانک تجارت برای سال جاری در فروش املاک مازاد اشاره داشت و گفت: هدف‌گذاری قانون رفع موانع تولید به واگذاری حداقل 33 درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه بر آن هدفی نیزدر بودجه بانک لحاظ و به واحدهای مختلف ابلاغ شده تا با توجه به شرایط اقتصادی و تکلیف قانونی واگذاری املاک و دارایی نهادها و به ویژه بانک‌ها عملا حجم و عرضه در بازار املاک بسیار زیاد و شرایط رقابتی شده و نیاز است ضمن سنجش مداوم اقدامات سازمان‌های مشابه، متناسب با شرایط بانک تجارت و بازار رقابتی تصمیم به‌موقع اتخاذ و اجرا شود.
حق‌وردی تصریح کرد: موضوع مهم بعدی مبحث رفع موانع فروش املاک بانک است که با توجه به تعداد بسیار زیاد املاک دارای موانع (از جمله وجود متصرف- املاک مشاعی- املاک فاقد مستندات و ...) تاکید و تمرکز بیشتری بر این مهم داریم تا ضمن فراهم شدن شرایط فروش بتوانیم این قبیل املاک بانک را با ارزش واقعی قابل احصاء از آنها واگذار کنیم.
قائم‌مقام مدیرعامل بانک تجارت افزود: به رغم تلاش‌های انجام شده در حوزه واگذاری املاک و شرایط و مشکلات موجود، متاسفانه حجم املاک مازاد و به ویژه تملیکی ورودی به دفاتر بیش از حجم فروش املاک فروش رفته در مدت مشابه بوده و لازم است همزمان با تسریع در بحث فروش، سیاست‌های لازم برای کاهش ورودی املاک به ویژه املاک تملیکی مد نظر باشد تا این روند عملا رسیدن به اهداف مندرج در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را مختل نسازد.
