مسئله توطئه های دشمن در عرصه اقتصاد کشور، بار دیگر این روزها شدت گرفته و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه بر فروش نفت و سایر گلوگاه‌های تجاری با هدف تغییر مسیر و محاسبات جمهوری اسلامی در دستور کار سیاستمداران آمریکایی قرارگرفته است. رهبر حکیم انقلاب، از روزهای آغازین دهه هفتاد به این‌سو، علی‌الدوام نسبت به نقشه زرسالاران بین‌المللی برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد و خارج کردن قطار انقلاب از ریل آرمان‌هایش از این طریق هشدار داده‌اند و طی یک دهه گذشته، صبغه اکثر شعارهای سال، اقتصادی، معیشتی و متناسب با شرایط تحریمی بوده است. روز گذشته نیز ایشان هیئت دولت را برای بررسی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با کارزار اقتصادی و واکاوی طرح‌های اضطراری قوه مجریه برای عبور از شرایط فعلی فراخوانده و مسئولین را به «کار و تلاش شبانه‌روزی» توصیه کردند.
مسئله بسیار مهمی که در این میان باید موردتوجه قرار گیرد، ماهیت این نوع تلاش است که منظور از آن، تلاشی است خستگی‌ناپذیر، همه‌جانبه و از سوی تمام مسئولین در هر مرتبه و جایگاهی که قرار دارند. به‌بیان‌دیگر، تامین نیازهای داخلی کشور در بحبوحه خصومت‌های اقتصادی دشمنان، «کار و تلاش شبانه‌روزی» را به یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب تبدیل کرده، چراکه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد کشور موردتهاجم در زیر بمباران اقتصادی دشمن، استراحت کند و از پیشروی دشمن غافل شود. تلاش خستگی‌ناپذیر با روحیه انتظار از بیگانگان هم نمی‌سازد. نمی‌شود از یک‌سو برای مقابله با دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های آنان داد سخن داده شود و از سوی دیگر، چشم‌به‌راه عنایت کسانی باشیم که فقط با هدف کسب منفعت حداکثری وارد بازار پرسود ایران می‌شوند. ازاین‌رو، اگر شرایط پیش رو را به‌واقع، میدان جنگ اقتصادی بدانیم، باید به‌گونه‌ای پیشروی کنیم تا کشور به درجه‌ای از استحکام، عظمت و قدرت اقتصادی برسد که هر نوع تلاش مذبوحانه‌ای برای فلج کردن زیرساخت‌های اقتصادی در نطفه خفه شود. برای خلاص شدن از مصائب اقتصاد نفتی و رهایی از چنبره تحریم‌ها، نکات زیر قابل توجه است.
1. در فرهنگ عمومی جامعه باید تولیدکنندگان را به‌عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی که در این صحنه، مجاهدانه تلاش می‌کنند، باید به یک ارزش ملی تبدیل شود. متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که عده‌ای نوکیسه از رهگذر تلاطمات بازار، به آلاف و الوف رسیده‌اند، به تبرج و اشرافیگری در جامعه مشغول شده‌اند و فرهنگ تن‌پروری و افتخار به درآمدهای بادآورده را به یک ارزش تبدیل کرده‌اند. لذا برای جابجا کردن ضد ارزش بچه پولداری ناشی از فعالیت‌های غیرتولیدی با ارزش تولید و عرق جبین ریختن، باید کار گسترده‌ای ابتدا از ناحیه کارگزاران نظام صورت گیرد و سپس انتظار سرایت فرهنگ آن را به سطح جامعه داشت.
2. تولید محوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد؛ به این مفهوم که در سیاست‌های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های ارزی، پولی و مالی، تجاری و بانکی و مالیاتی، تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد و هیچ‌چیز بر تولید مقدم نشود. محصول چنین رویکردی آن می‌شود که حیطه تاثیرگذاری تولید، جغرافیایی به‌مراتب گسترده‌تر از قلمرو مصرف‌گرایی را تحت پوشش قرار می‌دهد و اکثر اقشار جامعه در پرتو سیاست‌های تولیدی، به فکر سودآوری از دریچه تولید هستند. لازمه سیاست‌های تولیدمحور نیز اجتناب از تغییرات ناگهانی است تا فعالان این حوزه با امنیت و آرامش برای آینده برنامه‌ریزی کنند و درنتیجه ظرفیت‌های تولید افزایش یابد.
3. حذف مقررات دست‌وپا گیر از روند تولید و سرمایه‌گذاری، امروز یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور به شمار می‌آید. مقرراتی که بعضاً تاریخ‌مصرف آن‌ها تمام‌شده و یا قوانینی که هفت‌خانی از موانع را پیش روی تولیدکننده قرار می‌دهند، باید هر چه سریع‌تر حذف شوند، تا از این رهگذر، روحیه فعالان بخش تولید افزایش یابد. در صورت تحقق این امر، فاصله بین سرمایه‌گذاری تا سوددهی کم شده و از همه مهم‌تر، افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر، در شرایط کنونی، چاره‌ای جز حرکت به‌سوی روان‌سازی و چابک‌سازی تولید در مناسبات، سیاست‌ها و فضای کسب‌و‌کار نداریم، چراکه تنقیح قوانین و اجرای کامل و دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین سازمان‌های مسئول و بخش خصوصی خواهد شد و می‌تواند طلیعه بسیار خوبی برای موفقیت در حمایت از تولید ملی باشد.
4. بازیابی کارکرد اصیل بانک‌ها در کمک‌رسانی به صنایع ازکارافتاده که در بخش مراقبت‌های ویژه هستند، قادر است تا جهشی قابل‌توجه در تولید به وجود آورد. یک جای کار حتماً ایراد دارد که بانک‌ها نتوانسته‌اند آن‌چنان‌که باید، به یاری تولید بشتابند و بدتر از آن، وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شوند. از طرفی باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم. بر این مبنا، بانک‌ها از یک‌سو، باید نقش حامی برای رشد و نمو تولیدات وطنی را بازی کنند و از سوی دیگر، راهکاری برای پرداخت بدهی واحدهای ناتوان از پرداخت معوقات شان را تدبیر نمایند تا چرخ تولید از حرکت بازنماند.
5. تولیدکننده برای تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که حلقه محدودیت‌ها بر تولیدکنندگان داخلی از سوی بدخواهان در عرصه بین‌المللی روزبه‌روز در حال تنگ‌تر شدن است، باید از ابتکارات و نوآوری‌های جوانان در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت شود. شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز از پتانسیل بسیار بالایی در تسهیل سازوکار تولید و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برخوردارند و ابداعات آن‌ها در صنعت و کشاورزی پهلو به پهلوی اختراعات و نوآوری‌های خارجی می‌زند. بنابراین، اعتماد به نسل نو و فرهیخته کشور متضمن ادامه مسیر تولید و راهگشای موانع تحریمی از پیش پای تولید خواهد بود.
6. در شرایطی به سر می‌بریم که عده‌ای زالوصفت، منفعت ملی و عمومی را قربانی حرص و ولع خود در ورود به بازارهای کاذب سکه، ارز، مسکن، خودرو و ... کرده‌اند، بی‌آنکه از تبعات و پیامدهای مالیاتی آن، نگرانی به خود راه دهند. تدوین قانونی برای اخذ مالیات از کسانی که ثروت‌های کلان از راه فعالیت‌های غیرمولد به دست می‌آورند، کار دشواری نیست. تا زمانی که حمایت عملی از تولیدات داخلی با اصلاح نظام مالیاتی و دریافت سود کلان از فعالیت‌های غیرتولیدی و درنتیجه سوق دادن نقدینگی به سمت تولید همراه نشود، نباید از سرمایه‌داران انتظار داشت که سود بسیار بالا را رها کرده و به سود ناچیز تولید، قانع باشند.
و بالاخره اینکه بی‌تردید، اقدامات جهادی و انقلابی در این حوزه مانند صنعت دفاعی و هسته‌ای می‌تواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی را به حرکت درآورده و موجب قطع تمام وابستگی‌های تاریخی در این بخش شود. از همه مهم‌تر، باید مدیرانی در راس کار باشند که مدیریت جهادی را سرلوحه اقدامات خود بدانند و خود را خدمتگزار فرض کنند نه ولی‌نعمت؛ در این صورت است که نقشه دشمن از رهگذر مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه نقش بر آب‌شده و فصلی دیگر از شکست را برای بیگانگان خواهد گشود.
