اقتصاد آنلاین - صدرا خلف؛ تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 6.7 درصدی بوده است که این کمترین نرخ رشد از سال 2016 محسوب میشود. اقتصاد چین در سه ماهه اول شاهد رشد 6.8 درصدی بوده است. تولیدات صنعتی و سرمایه‌گذاری نیز در ماه ژوئن با کاهش سرعت رشد مواجه شدند.
• تولیدات صنعتی چین در ماه گذشته شاهد رشد 6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده در حالی که تحلیلگران انتظار رشد 6.5 درصدی آن را داشتند.
• خرده‌فروشی به میزان 9 درصد در ماه ژوئن افزایش یافت که بهتر از انتظار 8.8 درصدی بازار بوده است.
• سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های ثابت در 6 ماه اول سال شاهد رشد 6 درصدی و مطابق با انتظارات بوده است.
رشد بهتر از حد انتظار خرده‌فروشی می‌تواند که اثر منفی کند شدن رشد تولیدات صنعتی چین را کاهش دهد. پکن در تلاش برای تغییر مدل اقتصادی رشد خود از صنایع سنگین به مصرف می‌باشد و رشد مصرف‌گرایی در این کشور می‌تواند قدم خوبی در راستای پیشبرد این سیاست به حساب آید. هر چند نباید فراموش کرد که آمار خرده‌فروشی هم شامل مخارج خانوار و هم مخارج دولت و شرکت‌های دولتی میشود.
تداوم رشد اقتصادی چین پس از ورود به نیمه دوم سال می‌تواند که حمایت لازم از دو جبهه سیاستی چین را به عمل آورد: مقاومت در مقابل اثرات احتمالی منفی افزایش موانع تجارت با ایالات متحده و همچنین تداوم سیاست مبارزه با انباشت بدهی و بهبود سیستم مالی این کشور.
انقباضی شدن سیاست پولی چین به وضوع منجر به کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال شده و به تبع آن بر کاهش تولیدات صنعتی نیز اثرگذار بوده است.
با این حال باید به آینده اقتصاد چین با توجه به شروع شدن درگیری تجاری با ایالات متحده نیز اشاره کرد. در صورتی که اختلافات فی‌مابین چین و آمریکا ظرف ماه‌های آینده حل نشود، اثرات انتقالی این درگیری‌ها با توجه به نقش مرکزی چین در زنجیره تامین کالاها و خدمات منطقه‌ای و جهانی که در نهایت منجر به اقتصاد آمریکا نیز میشود، سایر اقتصادهای دنیا را نیز ممکن است به دردسر بیندازد.
بانک آمریکایی مورگان استنلی برآورد کرده است که با عملیاتی شدن اعمال تعرفه بر روی بیش از 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی در آمریکا، رشد اقتصادی چین با کاهش 0.3 درصدی مواجه خواهد شد. همچنین اثرات غیر مستقیم ناشی از آسیب دیدن زنجیره تامین در چین می‌تواند 0.3 درصد دیگر از رشد اقتصادی چین را بکاهد.
از طرف دیگر نباید فراموش کرد که چین دارای ابزارهای پولی و مالی بسیاری برای تقویت اقتصادی خود می‌باشد که تامین مالی بیش از 270 میلیارد دلاری بانک‌های این کشور که در روز جمعه گزارش آن منتشر شد، تنها می‌تواند پیش‌قدیمی برای گسترش حمایت‌های پولی و مالی دولت چین از اقتصاد این کشور به منظور تثبیت رشد اقتصادی با وجود درگیری‌های تجاری با ایالات متحده باشد. با این حال استفاده چین از این ابزارها می‌تواند منجر به گسترش پیچیدگی‌های پیش روی پکن باشد زیرا منجر به تضاد منافع در سیاست پیگیری کنترل‌های مالی و بدهی در این کشور خواهد شد.
