خبرگزاری فارس: پارلمان مصر در جلسه روز دوشنبه (دیروز) به قانون مصونیت فرماندهان ارتش از تعقیب قضایی در آینده در خصوص حوادث خونین مربوط به قبل و بعد از عزل «محمد مرسی» رأی مثبت داد.
طبق این قانون، اجرای هر گونه تحقیقات یا انجام هرگونه اقدام قضایی علیه افسران ارشد ارتش به دلیل ارتکاب هرگونه اقدام یا عملیاتی در برهه زمانی سوم جولای 2013 (عزل مرسی) تا آغاز فعالیت پارلمان فعلی، جایز نیست مگر اینکه با اجازه شورای عالی نیرو‌های مسلح صورت گیرد.
همچنین به موجب این قانون، اختیار تعیین افسران شایسته برای دریافت پاداش و مزایا و حتی تعامل با آنها به عنوان یک وزیر و اعطای مصونیت قضایی به آنها، به «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر داده شد.
بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، این قانون همچنین بر فراخوانی افسران ارشد نیرو‌های مسلح بر اساس اسامی تعیین شده توسط رئیس‌جمهور جهت خدمت مادام‌العمر و علاوه بر آن برخوداری افسران از مزایای ویژه وزرا و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک در جریان سفر‌های خارجی، تأکید دارد.
30 ژوئن سال 2013 پس از اعتراضات گسترده علیه «محمد مرسی» نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر، ارتش این کشور به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر در بیانیه‌ای مرسی را از سمتش عزل و وی را بازداشت کرد و از آن زمان تا کنون مرسی در زندان به سر می‌برد و با احکام قضایی متعددی از جمله حبس ابد مواجه است.
پس از این حوادث و انتخاب رئیس‌جمهور موقت و تعیین دوره انتقالی، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2014 برگزار شد و طی آن عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شد.
