به گزارش ایسنا، قانون"رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" طرحی بود که دولت در سال 1393 و با هدف خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود تهیه و به مجلس ارائه کرد و در اردیبهشت ماه سال 1394 تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و طولی نکشید که به نظام بانکی و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. محور اصلی اجرای قانون رفع موانع تولید را می‌توان بانک‌ها دانست که مسئولیت ویژه‌ای در این رابطه داشته و باید در کنار اقدامات معمول به طور خاص تسهیلات‌دهی و همچنین امهال وام‌های تولیدی را طبق شرایط تعیین شده در دستور کار قرار دهند.
در تازه‌ترین تغییراتی که در قانون رفع موانع تولید ایجاد شده، دو ماده به این قانون (60) ماده‌ای اضافه شده است که هر دو مورد بر ایجاد شرایطی به منظور جدی‌تر شدن تکلیف بانک‌ها برای همراهی با تولید و تسهیلات دهی به آن تاکید دارد. ماده(61) و (62) الحاقی به قانون رفع موانع تولید بع تازگی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در ماده (61) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده تا ستادی تحت عنوان "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" تشکیل شود. این ستاد ظاهرا قرار است بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی را بر عهده داشته باشد که طبق قانون پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت این ستاد تشکیل شده و متعاقب آن قرار است کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار ایجاد شود.
با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ماده (62) الحاقی به قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها تاکید شده که باید تعیین تکلیف تسهیلات درخواستی واحدهای تولیدی را در حداکثر یک ماه انجام دهند. به این ترتیب که موظف هستند با تسهیلات یا موارد امهالی که مورد تصویب کارگروه تسهیل قرار گرفته، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات اعلام کنند. اگر بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل مخالفت کرد، دلایل و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته و اگر مورد تایید نباشد، آنگاه بانک موظف به پرداخت تسهیلات خواهد بود.
اما در سال جاری یکی دیگر از اقداماتی که برای کمک به تولید و تولیدکنندگان در شبکه بانکی انجام شد، ایجاد شرایطی برای بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان بود. بر این اساس به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار شد چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
