اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار داشت: متاسفانه واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 به بخش خصوصی واقعی به شکل صحیح و درست آن اتفاق نیفتاده و نتیجه آن شده که شاهد رشد قارچ گونه خصولتی ها هستیم.
وی در ادامه افزود: در حدود 13 سالی که از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گذارد، هیچ یک از دولت ها شرکتهای مشمول این اصل را رها نکرده و به صورت اصولی به بخش خصوصی واگذار نکردند.
انارکی محمدی با بیان اینکه دولتها شرکتهای سودآور را نگاه داشته و واگذار نکرده اند، گفت: در این مدت تعدادی از شرکتهای ضررده واگذار شده اند و حالا کسی پاسخگوی ضرر و زیان ها این شرکت ها نیست.
نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس با اشاره به اینکه در سال های اخیر شرکتهای خصولتی زیانده با بودجه دولتی به حیات خود ادامه داده اند، عنوان کرد: مشکل بزرگ در اینجاست که اطلاعات دستگاهها و شرکتهای دولتی و خصولتی به صورت شفاف در دسترس نیست و همین غیرشفاف بودن به بروز مشکلات بیشتر منجر شده و به خصوص زد و بند و رانت در واگذاری ها را موجب شده است.
انارکی محمدی تصریح کرد: در واقع عدم شفافیت اطلاعات به این دلیل است که بخشی از شرکت ها هنوز در اختیار دولت هستند و در مورد خصولتی ها هم که به دلیل تداوم سیطره دولت، اطلاعاتی از آنها منتشر نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح ایرادات و انحرافات اجرای اصل 44 قانون اساسی یک موضوع جدی است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری های لازم را برای رفع این نقایص انجام خواهد داد.