سرویس سیاست مشرق - روز شنبه (16 تیر 97)، حجت الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، در جلسه شورای اداری استان لرستان اظهاراتی داشت که بخشی از آن جنجالی شد.
علوی در این جلسه گفت که "نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت."
ایشان با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود:
"با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد."
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت "کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است."
طبیعی بود که انتشار چنین سخنانی از جانب مسوول یکی از مهمترین دستگاههای نظارتی کشور، در شرایطی که تقریبا همه مسوولان ارشد کشور، از رهبر انقلاب تا روسای قوا، از معاون اول رییس جمهور تا رییس کل بانک مرکزی و همه چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای از جناح‌های مختلف کشور، از لزوم برخورد سریع، ضربتی و قاطع با »مفسدین اقتصادی» که مصداق روشن تروریسم اقتصادی هستند، سخن می گویند، حیرت عمومی را در پی داشت. در فاصله اندکی از اظهارات وزیر اطلاعات، رهبر معظم انقلاب در پیامی به آقای وزیر، این سنخ سخنان را به ضرر وزارت اطلاعات و اقتصاد ملی خواندند و به ایشان تذکر دادند. پیامی که با مصاحبه خود وزیر محترم در روز شنبه(23 تیر) تایید شد.
این سخنان زمانی چالش برانگیزتر می شود که در کنار برخی اظهارات پیشین وزیر محترم اطلاعات قرار بگیرد که در چند مناسبت گفته بود وزارت اطلاعات مسوول اصلی مقابله با مفاسد اقتصادی کلان در کشور است. برای نمونه، حجت الاسلام علوی در 28 تیر 95 در دیدار با حجت‌الاسلام احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در مشهد طی سخنانی گفت: در حوزه مفاسد کلان هر جا دولت خلافی دیده بلافاصله اقدام شده و اثر لازم را هم در پی داشته است.
وزیر اطلاعات در این دیدار تاکید کرد:
"بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری (حفظه الله) در مبارزه با مفاسد، مسئولیت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی را بر عهده داریم و مباحث جزئی تر بر عهده دستگاههای دیگر همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای مشابه است.[1]
طبیعی است که اظهارنظر اخیر وزیر محترم اطلاعات درباره برخورد نرم با مفسدین اقتصادی در کنار ادعای بر عهده داشتن مسوولیت اصلی مقابله با فساد اقتصادی در کشور، افکار عمومی را نسبت به عزم و اراده نظام برای برخورد قاطع و ضربتی با مفسدان اقتصادی دچار تردیدهای جدی می‌کند و به اعتماد عمومی به نظام ضربه مهلکی وارد می‌کند.
اما این موضع عجیب و قابل تامل وزیر اطلاعات، در شرایطی که مطالبه برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با مفسدین اقتصادی که تروریست‌های اقتصادی و زالوهای جامعه هستند، از صدر تا ذیل نظام و از کف جامعه برخاسته است، ریشه در کجا دارد؟
شاید مرور برخی رویدادهای مرتبط با عملکرد وزیر محترم اطلاعات، تا حدی به روشن شدن ریشه‌های این سنخ موضع‌گیری‌های ایشان کمک کند.
21 اسفند 92 - فرزند معنوی وزیر
هنوز چند ماه بیشتر از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و سکانداری وزارت اطلاعات توسط حجت الاسلام علوی بر وزارت اطلاعات نگذشته بود که جمعی از نمایندگان مجلس نهم، برای رایزنی درباره برخی مسایل مهم امنیتی و اطلاعاتی کشور به دیدار وزیر اطلاعات می روند. نکته عجیب در این ملاقات، حضور جوانی به همراه وزیر بود که نه تنها معاونان وزیر هم او را نمی شناختند، که حتی وزیر از معرفی او به نمایندگان مردم خودداری کرد.
حمید رسایی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس که خود در آن جلسه حضور داشت، ماجرا را در وبسایت شخصی خود چنین روایت کرده بود:
" از آنجا که موضوع جلسه بررسی مهمترین مسائل امنیتی کشور بود، نمایندگان سئوال کننده خواستار عدم حضور کسی که هویتش مجهول بود، شدند اما علوی گفت که اگر این فرد از جلسه بیرون برود، او هم از جلسه بیرون خواهد رفت! در نهایت وقتی نمایندگان اصرار به معرفی وی داشتند و اعلام کردند که اگر این فرد معرفی نشود در جلسه نمی مانند، وزیر اطلاعات بدون ذکر نام و سمت فرد مورد نظر، وی را «فرزند معنوی» خود معرفی کرد.
این رفتار عجیب وزیر اطلاعات باعث شد تا تعدادی از نمایندگان در اعتراض به آن جلسه را ترک کنند. علی رغم رفتار عجیب وزیر اطلاعات، نمایندگان معترض تصمیم گرفتند برای حفظ حرمت این وزارتخانه مهم، نه مصاحبه ای کنند و نه در صحن علنی تذکری بدهند بلکه فقط طی نامه ای به رئیس مجلس، موضوع را پیگیری کنند. اما در کمال ناباوری چند ساعت پس از جلسه، مشروح سخنان رد و بدل شده بین وزیر اطلاعات، معاونین وی و 9 تن از نمایندگان به شکل جهت دار و تحریف شده ای در سایت روزنامه قانون و چند سایت دیگر قرار گرفت و صبح روز بعد تیتر یک روزنامه قانون شد! "[2]
دو سه روز بعد از این ملاقات که برخی از نمایندگان از جمله حمید رسایی و مهدی کوچک زاده حاضر به ادامه مذاکره در حضور یک جوان ناشناس و غریبه نشدند و جلسه را ترک کردند، وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد تا درباره این رفتار و حضور آن جوان توضیح دهد. جالب این جاست که وقتی این نمایندگان اصرار کرده بودند که این جوان از آن جلسه بیرون برود تا صحبت‌ها انجام گیرد، آقای علوی تهدید کرد که اگر این فرد بیرون برود، خود او هم جلسه را ترک خواهد کرد!
به هر حال، آقای علوی در ابتدای جلسه کمیسیون امنیت ملی، این «فرزند معنوی» خود را سامان صابریان فرزند محمد جواد متولد 1365 در تهران و دانشجوی کارشناسی معرفی کرد که فعالیت های رسانه ای دارد. وزیر اطلاعات تصریح کرد که محتوای جلسه با نمایندگان را این فرد که با هماهنگی و برنامه ریزی آقای علوی در جلسه حاضر شده بود، منتشر کرده است!
علوی در جلسه کمیسیون درتوجیه همراه کردن چنین فردی در جلساتی که با نمایندگان داشته است گفت:
"قبلا بنده در جلسات کمیسیون های مجلس شرکت کرده ام، در جلسات کمیسیون آموزش عالی یا در جلسات کمیسیون امنیت ملی شرکت کرده ام اما بعد از جلسه، نمایندگان مجلس مصاحبه کرده اند و نه تنها مطالب خودشان را نگفته اند بلکه از قول بنده مسائلی را تحریف شده مطرح کرده اند! برای همین خبرنگاری را همراه خود کرده است تا در وقت مقتضی از آن استفاده کند!
وزیر اطلاعات گفت که چطور مطالب بنده به شکل تحریف شده منتشر شود اشکال ندارد، اما مطالب یک جلسه عادی دیگر در حالی که تحریف نشده، منتشر شود اشکال دارد؟ علوی تصریح کرد: به عقیده بنده نه همراهی این فرد، نه حضور وی در جلسه با نمایندگان، نه انتشار مطالب آن جلسه اشکالی داشته و نه تحریفی صورت گرفته! وزیر اطلاعات گفت: ما که این متن را منتشر نکرده ایم بلکه یک رسانه این کار را کرده و رسانه ها هم برای خودشان قانون دارند. اگر نمایندگان معتقدند که تحریف یا خلاف قانونی صورت گرفته، می توانند بروند اقدام قانونی کنند و آن رسانه هم باید پاسخگو باشد! "
به هر حال، بعد از این توجیهات وزیر اطلاعات که مصداق «عذر بدتر از گناه بود»، معلوم شد که این فرزند معنوی آقای علوی، خبرنگار سیاسی روزنامه اصلاح‌طلب «قانون» بود.
روزنامه قانون، یکی از ساختارشکن‌ترین و رادیکال‌ترین روزنامه‌های وابسته به جریان اصلاحات است که تاکنون در چند نوبت به خاطر قانون‌شکنی و زیرپا گذاشتن خطوط قرمز توقیف هم شده است. مضاف بر این که این روزنامه هر از چندگاهی به واسطه نوشتن مطالب توهین‌آمیز نسبت به ارزش‌های اعتقادی و ملی، انتقادات بسیاری را در فضای رسانه ای برمی انگیزد.
درباره روزنامه قانون بیشتر بخوانید:
چگونه «پول» شبهه‌ناک، روزنامه «شبهه‌ناک» تولید می‌کند؟ +عکس
مالک «قانون» ممنوع‌الخروج شد +عکس
«روزنامه قانون» راه چه کسانی را می رود؟
فحاشی روزنامه اصلاح‌طلب بعد از توهین به سپاه و مدافعان حرم +عکس
توهین روزنامه اصلاح طلب به سپاه قدس و مدافعان حرم + عکس
اما نکته بسیار مهمی که درباره این روزنامه وجود دارد، تعلق آن به یکی از بدهکاران شبکه بانکی است که به همین اتهام در اسفند ماه سال گذشته دستگیر و راهی زندان شد. این فرد «علیرضا نیکویی» نام دارد که یک قلم بدهی او به بانک سرمایه مبلغ 800 میلیارد ریال است.
«میثم شوشتری»، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و مامور وصول مطالبات این بانک درباره یکی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه، یعنی مالک روزنامه قانون، گفت:
"بدهکار دوم آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری می‌زند، آمده داخل شرکت ما و 80 میلیارد تومان گرفته و من به او می‌گویم که اصل پول را برگردان به من می گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی. "
مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه‌هایی که نیکویی برای اخذ این پول پرداخت کرده است، افزود:
"وی وقیحانه می‌گوید که در تمام بازجویی‌های خود گفته ام که من 7/4 میلیارد تومان داده‌ام تا این 80 میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی 80 میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟ "[3]
در روزهای اخیر، همزمان با بازتاب گسترده اظهارات وزیر اطلاعات در لرستان، «میلاد گودرزی»، فعال رسانه‌ای که از مدت‌ها قبل پرونده‌های فساد اقتصادی و از جمله همین پرونده مربوط به مالک روزنامه قانون را پیگیری می کرد، در حساب توئیتر خود نوشت:
برای کسانی که به جریانات پرونده بدهکاران بزرگ بانکی تا حدی آشنایی داشتند، حدس زدن این که آن بدهکار بانکی مورد نظر میلاد گودرزی و وزیر آن وزراتخانه حساس چه کسانی بودند، چندان سخت نبود.
اما داستان وزیر محترم اطلاعات با برخی عناصر بدنام عرصه تجارت به همین‌جا ختم نمی شود.
مقارن با انتشار خبر دستگیری مدیرعامل بانک ملت به اتهام مشارکت در یک باند بزرگ فساد اقتصادی که توسط یکی از نهادهای نظارتی کشور انجام گرفت، سایت رجانیوز در 2 مرداد 95، گزارشی با عنوان «دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت و حاشیه‌ای بر مواضع وزیر اطلاعات/ چرا شبکه بزرگ فساد بانکی را وزارت اطلاعات کشف نکرد؟» منتشر کرد. در این گزارش در توضیح فعالیت این شبکه فساد بانکی آمده بود:
" براساس اطلاعاتی که تاکنون منتشرشده علی رستگار مدیرعامل سرخه ای بانک ملت با دخالت فریدون در این بانک منصوب شده و با حلقه ای از افراد عمدتا سرخه ای اقدام به ایجاد شبکه ای غیرقانونی در حوزه ارزی نموده و از این طریق میلیاردها تومان از منابع کشور را به طور غیرقانونی برداشت شده است.
آن‌طور که پیش از این علی زاکانی نماینده سابق مجلس هشدار داده بود، این منابع در آستانه انتخابات اسفند سال گذشته در اختیار یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور به نام شبدوست مالامیری قرار گرفته است.
اتفاقا الیاس نادران نیز کمی از قبل از انتخابات مجلس از ارتباط خاص انتخاباتی آقای روحانی با مالامیری انتقاد کرده بود. ساختمان ستاد انتخاباتی روحانی و محمود علوی در انتخابات خبرگان در آن ایام متعلق به شبدوست مالامیری بود. همچنین شبدوست نقش ویژه ای در اسپانسری حسن روحانی در ایام انتخابات 92 برعهده داشته است. "
رجانیوز با این توضیحات از وزیر اطلاعات این پرسش را مطرح کرد:
"حال دوباره به صحبتهای جناب وزیر اطلاعات برمی گردیم. چرا وزارت اطلاعات که به گفته ایشان مسئول مبارزه با مفاسد کلان است، تحرکات تقریبا آشکار صراف بزرگ و تیم فساد اخیر را در دولت رصد نکرده است. آیا ارتباطات شبدوست مانع این موضوع بوده یا نفوذ حسین فریدون در دولت!؟ چرا متهم مدعی است که فلان معاون وزارت با سفارش ایشان منصوب شده است؟ ! "[4]
شبدوست مالامیر، سرحلقه فساد بزرگ بانکی
در پی انتشار این گزارش، وزارت اطلاعات از سایت رجانیوز شکایت کرد و در 7 خرداد، «میثم نیلی» ، مدیرمسوول این سایت برای دفاع از خود به دادگاه فرهنگ و رسانه رفت. [5]
نیلی در جلسه دادگاه از قول الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس نهم، چنین گفت:
" آقای الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 2/12/94 در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با اشاره به پشتیبانی ستاد انتخاباتی خبرگان و مجلس مورد حمایت دولت که آقایان روحانی و علوی نیز جزء آن محسوب می‌شدند، توسط آقای شبدوست مالامیر، اعلام کرد:
«برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست(مجلس و خبرگان) حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شبدوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟ چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شبدوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفاء کند.»
حسین فریدون
نیلی سپس درباره نقش شبدوست مالامیر در تهیه مکان برای ستاد انتخاباتی وزیر اطلاعات و رییس جمهور برای انتخابات خبرگان افزود:
"لازم به ذکر است که آقایان محمود علوی و حسن روحانی به عنوان کاندیدای ورود به مجلس خبرگان رهبری، در چهارمین دوره از این انتخابات، مورد حمایت فهرستی بوده‌اند که آقای نادران درباره آن سخنرانی کرده است، ضمن اینکه در واکنش به انتشار خبر مذکور در سایت رجانیوز و همچنین اظهارات نمایندگان وقت مجلس، در این رابطه، هیچگونه تکذیبیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات و شخص وزیر اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و هیچگونه واکنشی به این اظهارات صورت نگرفته است.
در ایام انتخابات خبرگان رهبری، ساختمانی چند طبقه به نشانی خیابان شهید بهشتی بعد از خیابان میرعماد، بعنوان ستاد انتخاباتی جناب آقای علوی، جناب آقای روحانی و دیگر کاندیداهای نزدیک به ایشان مشغول به فعالیت بود. با بررسی در سایت ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد مشخص شد که ساختمان مذکور محل ثبتی برخی شرکت‌های آقای شب دوست مالامیری از جمله مجموعه‌ای تحت شراکت با خانم الهام غفور، همسر جناب آقای حسین فریدون تحت عنوان «موسسه غیر تجاری یاری و حمایت از مبتلایان به سرطان سینه» هم هست. البته این ساختمان پس از به جریان افتادن پرونده تخلف بزرگ مالی بانک ملت که به دستگیری آقای رستگار، مدیر عامل این بانک نیز منجر شد، مورد بازدید ضابطین قضایی پرونده مذکور نیز قرار گرفت و در همان مراحل بازرسی‌ها نیز از سوی متهمین اعلام شد که این ساختمان در ایام انتخابات خبرگان در اختیار ستادهای انتخاباتی جناب علوی و آقای روحانی قرار گرفته بوده است."[6]
مدیر مسوول رجانیوز در انتهای دفاعیات خود در این دادگاه که به اتهام نشر مطالب خلاف واقع توسط این سایت و شکایت وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، بار دیگر بر محتوای گزارش منتشر شده تاکید کرد:
" آنچه روشن است، در اختیار گرفتن ساختمان شرکت آقای مالامیر برای تاسیس ستاد انتخاباتی خبرگان امری قطعی است که علاوه بر وجود مستندات، اعلام رسمی آن در پرونده ای که بابت اختلاس بزرگ 1200 میلیاردی بانک ملت شکل گرفته نیز، به ضابطین قضایی اعلام شده است. اما در بخشی از همین گزارشی که رجانیوز منتشر کرده و بابت آن مشغول طی کردن مراحل دادرسی است، با طرح یک سوال خواستار توضیح این موضوع از سوی مسئولین مربوطه شده است که آیا تعلل وزارت اطلاعات در برخورد با مفاسد بانک ملت و بدهکار بزرگ آن یعنی آقای شبدوست مالامیری، به این ارتباطات شخصی وسیاسی مرتبط است یا نه؟ !
این سئوال جدی در افکار عمومی مطرح است که چرا تاکنون یک بیانیه از سوی وزارت محترم اطلاعات در خصوص برخورد، و حتی پیگیری پرونده شبدوست مالامیری، و اختلاس بزرگ بانک ملت در رسانه ها و برای افکار عمومی منتشر نشده است. "[7]
اما نکته بسیار قابل تامل این که هیات منصفه دادگاه فرهنگ و رسانه، بعد از شنیدن این دفاعیات و ملاحظه مستندات پیوست شده توسط مدیر مسوول رجانیوز، به اتفاق آراء، او را از اتهام منتسب شده تبرئه کرد و به این ترتیب صحت گزارش 2 مرداد 95 این سایت تایید شد. [8]
با این توضیحات به نظر می رسد که وزیر محترم اطلاعات، حجت‌الاسلام علوی، می بایست تجدیدنظری در برخی از ارتباطات خود صورت دهند، چرا که جایگاه ایشان به عنوان مسوول یکی از مهمترین و حساس‌ترین نهادهای نظارتی کشور، که به ادعای خود ایشان مسوول اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است، حساسیت افکار عمومی را نسبت به عملکرد و مواضع ایشان و وزارتخانه تحت مسوولیت ایشان، در قیاس با سایر نهادهای حاکمیتی، به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
