به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، امروز و در دنیایی که تکنولوژی به صورت لحظه‌ای رشد می‌کند دیگر نمی‌توان با تجهیزات 20 سال قبل رقابت کرد. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که سازمان‌های مسوول باید در بخش واحدهای صنعتی کشور، حمایت‌ها را به سمت و سویی ببرند که این واحدها بازار مصرف داشته باشند و بخشی از تسهیلات را نیز به مسیر نوسازی تجهیزات و ماشین آلات سوق دهند تا توان تولیدی این بخش‌ها افزایش یابد.
اکنون بزرگترین مشکل صنعت کشور از سوی تحلیلگران، عدم ثبات بازار و نقدینگی بوده که پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانسته شده است؛ چراکه مشکل نقدینگی می‌تواند بلای جان صنعت باشد و در این میان صنایع کوچک بیشتر آسیب‌پذیرند؛ درنتیجه با وجود ثبات است که فعالان اقتصادی می‌توانند با تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. اما چنانچه فضای نقدینگی بخش صنعت به درستی مدیریت نشود، تبعات مختلفی را شاهد خواهیم بود.
طی سال‌های گذشته در ارتباط با نوسازی و به‌سازی صنایع بعضا مشاهده و اعلام شد که واحدهای تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت تسهیلات در این بخش نداشتند؛ به عنوان نمونه و بر اساس آمار، سال گذشته از 10 هزار میلیارد تومان که برای نوسازی و به‌سازی 5000 واحد صنعتی در نظر گرفته شد، کمتر از 1000 میلیارد تومان توسط واحدهای تولیدی دریافت شد.
علت این موضوع شاید به این برگردد که در گذشته دریافت تسهیلات با توجه به نرخ تورم و اینکه در کنار انتفاع واحدهای تولیدی، اصل و سود پول نیز پرداخت می‌شد، منطقی بود اما در شرایط کنونی با توجه به احتمال تغییر شرایط تورمی و عدم ثبات در بازار، فعالان صنعت بر این باورند که اگر تسهیلات بگیرند، مبلغی بر بدهی‌های گذشته‌شان می‌افزایند.
بر این اساس فعالان اقتصادی به مسئله بازپرداخت تسهیلات بانکی توجه ویژه دارند و اگر متوجه شوند که پس از نوسازی تجهیزات از بازار مصرف برخوردارند، قطعا در جهت دریافت این منابع مالی حرکت می‌کنند. از سوی دیگر منابع مالی و توان پرداخت بانک‌ها و محدودتر شدن آن نسبت به سال‌های گذشته هم موضوع دیگری است و البته این را هم باید متذکر شد که بودند واحدهای تولیدی که پس از زمان سررسید بازپرداخت تسهیلات، طبق وعده عمل نکرده و این مساله به معوقات نظام بانکی بیش از پیش اضافه کرد.
در هر حال فعالان صنایع مهمترین مشکلات کنونی بخش صنعت را کمبود نقدینگی می‌دانند؛ با توجه به سختگیری بانک‌ها برای اختصاص نقدینگی به صنایع، دولت فعلی در مقطعی با اجرای طرح رونق تولید و اختصاص 16 هزار میلیارد تومان درصدد ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل‌دار و تعطیل برآمد ولی طبق آمار اعلامی عملاً 9 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت؛ در نتیجه به اعتقاد کارشناسان، این طرح از اهداف خود دور شد و انتظارات را آنطور که باید برآورده نکرد البته توانست تا حدودی موثر واقع شود و به تثبیت شغل در صنایع کمک کند.
با این اوصاف، صرفنظر از اینکه چرا تاکنون و با گذشت مدت‌ها، برخی وعده و وعیدها درباره حمایت و اختصاص تسهیلات به صنایع کشور کاملا عملی نشده و تنها بخشی از آن به واحدها اختصاص یافته است، این روزها گاهی به نقل از دولتمردان اخباری از عزم دولت برای نوسازی صنایع به گوش می‌رسد. در آخرین اظهارنظرها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اینکه دولت برای نوسازی صنایع که به حل بخش زیادی از مشکل اشتغال کشور منجر می‌شود، برنامه دارد، سخن گفته و تاکید کرده است که اعتبارات خوب و قابل توجهی در این زمینه به تصویب رسیده است.
در نتیجه اظهارات مسوولان هم بر این موضوع که اکنون بسیاری از صنایع کشور برای وارد شدن به فضای رقابت و حفظ یا گسترش نیروهای کار خود به نوسازی و بازسازی نیازمندند صحه گذاشته و البته مدام هم تاکید می‌شود که اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
اخیرا علی ربیعی رقم قابل توجه تصویب شده را برای ساماندهی وضعیت اشتغال کشور در بخش‌های مختلف اعلام کرده که قرار است بخشی از آن در نوسازی صنایع، قسمتی در تکمیل طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام و بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین اجرای طرح‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، احیای بافت‌های فرسوده و جایگزینی خودروهای فرسوده صرف شود.
از سوی دیگر در برابر مطالب و حاشیه‌هایی که بعضا درباره پرداخت نشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها مطرح شده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما نظر دیگری دارد و می‌گوید بانک‌های عامل همکاری خوبی را در پرداخت تسهیلات این حوزه انجام می‌دهند و نباید بانک‌ها را به عدم پرداخت تسهیلات متهم کنیم، بلکه جلوتر از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید زنجیره اشتغال نظیر مهارت‌آموزی، بازاریابی و همچنین صادرات خارجی هدف‌گذاری شود تا به تناسب توان اشتغال کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات پیشقدم شوند.
او در عین حال ضرورت اصلاح رویه غلط پرداخت تسهیلات در همان گام اول را یادآور شده و تاکید دارد که لزومی ندارد سرمایه‌گذار و یا کارفرما در همان قدم اول تسهیلات را گرفته سپس بخواهد اشتغال ایجاد کند، در حالی که در گام اول باید طرح و نیروهای مورد نیاز آن مورد ارزیابی قرار گرفته تا زمینه اشتغال تدریجی در فازهای مختلف ایجاد شود.
در هر حال قرار است اهداف اشتغال کشور با روش‌های جدید در دولت تدبیر و امید دنبال شود و لازمه این امر اجماع و کار پیوسته دانسته شده تا بتوان سیاست‌های کشور را در زمینه اشتغال و اقتصاد پویا محقق کرد. هرچند که ظاهرا فشارهایی برای تسریع در پرداخت تسهیلات به دولت وارد می‌شود ولی مبنای کار لزوما باید بر کارشناسی و فنی متمرکز شود تا در آینده بیکار و بدهکار برای جامعه ایجاد نشود.
