به گزارش ایسنا، پس از سیاست اتخاذ شده از سوی وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق در نقاط مختلف، اتفاق عجیبی که رخ داد عدم تفکیک واحدهای صنعتی و تولیدی از سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نیز اماکن مسکونی بود. مساله‌ای که با توجه به مصائب فراوان صنعت گران، مشکلات آنها را دو چندان کرده و با افزایش هزینه‌های تولید و خسارت‌های مالی و ساختاری روبرو کرده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که بر اثر قطعی برق برای برخی واحدهای صنعتی و تولیدی نظیر صنایع غذایی، دارویی و ریخته‌گری و نیز صنایعی از این دست رخ می‌دهد، از بین رفتن سلامت مواد اولیه در طی مرحله ساخت است و به طور حتم اگر وزارت نیرو ناچار به قطع واحدهای تولیدی و صنعتی است باید با توافقی دو طرفه با این واحدها به گونه‌ای عمل کند که تصمیم اتخاذ شده منجر به آسیب و از بین رفتن سلامت مواد اولیه مورد استفاده نشود.
محمدرضا مرتضوی - رئیس کانون صنایع غذایی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه باید صنایع غذایی از سیاست قطعی برق مستثنی شوند و هشدار نسبت به سلامت مواد اولیه صنعت غذا بر اثر قطعی برق در مرحله ساخت، اظهار کرد: صنایع غذایی باید از سیاست قطعی برق مستثنی شوند، چرا که امکان خراب شدن مواد اولیه صنعت غذا در اثر این اتفاق وجود دارد که لطمه بسیار سنگینی به اقتصاد واحدهای تولیدی در این حوزه می‌زند.
طبق گفته صنعتگران، در تمامی کشورهای دنیا این‌گونه است که حتی اگر تصمیمی مبنی بر قطع برق اتخاذ می‌شود واحدهای صنعتی و تولیدی از این قضیه مستثنی شده و اگر هم چاره‌ای جز قطعی برق کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد، ضرر و زیان ناشی از این اقدام توسط دولت پرداخت می‌شود.
فعالان صنعتی و تولیدی در کشور ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای خود را بسیار هنگفت می‌دانند و اظهار می‌کنند که این اتفاق مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید آنها شده است و دولت باید این ضرر و زیان را جبران کند و هزینه مربوط به بخش خصوصی را بپردازد.
بیژن پناهی‌زاده - معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در این رابطه به ایسنا اعلام کرد که به زودی بخش خصوصی فعال در بخش تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای خسارت خواهد کرد و باید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و صنعتی در اثر قطعی برق رخ می‌دهد، آسیب به تجهیزات، موتورها و الکتروموتورهای مورد استفاده بر اثر که فشار وارده و قطعی برق است که به ساختار و فیزیک کارخانه‌جات لطمه می‌زند و به گفته صنعتگران اگر قطعی‌های وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد مطمئنا وضعیت صنعت کشور از وضع موجود نیز بدتر خواهد شد.
در عین حال صاحبان صنایع معتقدند که حداکثر تلاش خود را برای کاهش مصرف برق به کار برده‌اند تا قیمت تمام شده تولید و هزینه آنها کاهش یابد و مقوله قیمت برق نیز مستثنی از این قضیه نیست. این در حالی است که ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و با توجه به اینکه هزینه حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های مربوط به مالیات و تامین اجتماعی در زمان قطعی برق متوقف نمی‌شود، بنابراین هزینه‌هایی که واحدهای صنعتی و تولیدی متحمل می‌شوند دوچندان شده است.
سهل آبادی - رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در این رابطه به ایسنا، می‌گوید هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی وجود ندارد که برای کاهش هزینه و بهینه‌سازی مصرف از تکنولوژی‌های جدید استفاده نکرده باشد. واحدهای صنعتی و تولیدی سیستم‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که قیمت تمام شده آنها کاهش یابد و هزینه‌های مربوط به مصرف حامل‌های انرژی در خصوص آنها کم شود. کارخانه‌ای که 2000 کیلووات مصرف برق دارد با استفاده از قطعات و تجهیزات به روز از جمله خازن‌های مرتبط شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که متحمل هزینه بیشتر و افزایش مصرف برق نشود.
سوال اساسی مطرح شده در برهه زمانی کنونی این است که به چه علت وزارت نیرو واحدهای صنعتی و تولیدی را از برنامه زمان بندی قطعی برق خارج نکرده و در عین حال فکری برای جبران خسارت وارده به کارخانه‌ها نکرده است. تصمیمی که به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر در ارتباط با آن تجدیدنظر کرد و با توجه به شرایط ویژه صنعت و تولید در کشور، صنایع مختلف را از سیاست قطع برق خارج کرد یا در ارتباط با زمان قطعی برق آنها با هریک از این واحدها بر اساس شرایط و نحوه فعالیت آنها به توافق رسید.
