دلایلی که باعث می شود مسکن همچنان در رکود بماند!

با بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار، دیده می شود که مطابق با پیش بینی ها، زیر بخش "استخراج نفت و گاز طبیعی" با 74.9 درصد رشد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشته و در مقابل آن مسکن با کاهش 9.7 درصدی رکورددار کمترین رشد اقتصادی در بین تمامی زیربخش هاست. این موضوع از آن جهت می تواند بااهمیت باشد که اشتغالزایی بخش مسکن در مقابل بخش نفت و گاز از سطح اشتغالزایی بسیار بالاتری برخوردار است و از این جهت رشد اقتصادی حاصل شده در کشور از سوی جامعه کمتر احساس می شود و از همین روی بوده که رشد اقتصادی کشور به کاهش بیکاری نینجامیده است، به گونه ای که بررسی آمار اشتغال کشور، نشان از افزایش 2 درصدی بیکاری است.

همچنین بررسی گزارش آمار از نظر اجزای هزینه نهایی بیانگر این است که بعد از بخش ساختمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشین آلات که یکی از نماگرهای اصلی بخش صنعت به حساب می آید نیز به ترتیب از کاهش چشمگیر منفی 9.3 و منفی 9 درصدی برخوردار بوده است. همچنین صادرات کالاها و خدمات نیز دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 95 بوده است که بخش عمده آن مربوط به رشد صادرات نفت و گاز در شش ماهه اخیر بوده است. در همین رابطه، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با فارس ضمن اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید و انتظار متقاضیان مسکن دلیل دیگر افت معاملات مسکن است، گفت: میزان معاملات مسکن تا 24 دی‌ماه جاری، حاکی از افت معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل است، به ‌طوری‌ که در شهر تهران تا 24 دی‌ماه، 14 هزار و 18 قرارداد خرید و فروش منعقد شده که نسبت به سال گذشته، حدود هزار قرارداد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته وی، روند کاهش معاملات در کشور بسیار بیشتر از آمارهای شهر تهران است، به‌ طوری ‌که در سطح کشور 43 هزار و 870 قرارداد خرید و فروش گزارش شده است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بنا بر آخرین آمارها، در یازده روز ابتدایی دی‌ماه سال‌جاری حجم معاملات مسکن کشور به نصف کاهش یافته است. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور نسبت به فصل گذشته حدود 17.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.9درصد کاهش داشته است.

و در پایان این نکته نباید فراموش شود که بخش مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین و بی کشش بودن آن، عکس العمل کندتری نسبت به سایر بخش ها دارد و می توان امیدوار بود که با فاصله ای نه چندان زیاد از سایر بخش ها حرکت صعودی خود را آغاز کند که البته این موضوع بستگی به سیاست گذاری های همزمان دولت در جانب عرضه و تقاضای بازار دارد.

همچنان که مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: اگر روند قیمت مسکن در طول دوره‌های قبل را بررسی کنیم، همیشه با افزایش درآمدهای نفتی با یک دوره تأخیر شش ماهه تا یک ساله شاهد این اثرگذاری بر بازار مسکن بوده‌ایم. این موضوع در جهشی که سال 91 یا سال 86 اتفاق افتاد دیده شد؛ اما تفاوت این دوره با آن سال‌ها این است که درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کمتر از زمان دولت قبل است.