الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید در نشست علنی امروز مجلس
شورای اسلامی در جریان طرح سوال 51 نماینده از وزیر اطلاعات و با اشاره به دستگیری
تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و ادمین 12 کانال تلگرامی در آستانه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت: یکی از ایرادات که درباره طرح این سوال
در حال حاضر مطرح می‌شود، این بوده که سوال در زمان خود معنا و مفهوم و شأنیت
دارد، در حالی که یک سال و نیم از طرح این سوال در مجلس گذشته و شاید در شرایط
کنونی مفهوم خود را از دست داده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در
روزهای پایانی سال 95 در حدود 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از ادمین‌های
کانال‌های تلگرامی توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت شده اند، توضیح داد: هنوز
حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است و برخلاف اصل 32 قانون اساسی
این افراد تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل 35 تا مدت ها وکیل نداشته اند.
وی ادامه داد: دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی
از خانواده‌های این افراد از وضعیت آنها بی خبر بوده اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری
ها مخالف بوده است، یادآور شد: چرا وزارت اطلاعات اجازه می‌دهد نهاد دیگری بدون
اجازه او اقدامی انجام دهد؟ لذا نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد
شود.
حضرتی در ادامه گفت: در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد
اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند و هنوز وضعیت این متهمان مشخص نیست.
وی با بیان اینکه در موضوع ادمین های کانال های تلگرامی
عنوان شده که این افراد اتهامات غیرسیاسی داشته‌اند، تصریح کرد: چرا پیش از برگزاری
انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها 2 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری
و در آستانه نوروز که بسیاری از نهادها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟
این عضو کمیسیون اقتصادی قوه مقننه با تاکید بر اینکه هدف
از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود، بیان
کرد: در سال 91 و نزدیک به انتخابات سال 92 نیز چنین اتفاقی رخ داد.
حضرتی با بیان اینکه تعطیل شدن این کانال ها باعث ایجاد
کانال‌های منحرفی مانند آمدنیوز شد، افزود: این کانال مخاطب زیادی جذب کرده که در
حوادث دی ماه سال 96 اثرات آن مشاهده شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت
اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش
را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.
29215
