به گزارش ایسنا، محمدباقر اُلفت در همایش "چالش‌های حقوقی حکمرانی آب" که از سوی انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد، اظهار کرد: سئوالی که در رابطه با اجرای برنامه‌های آب در کشور مطرح است این است که چرا مردم در این موضوع مشارکت ندارند؟ در گذشته قوانین این حوزه بر اساس شرع بوده و مالکیت خصوصی بر قوانین حاکم بود. یعنی هر شخصی که اولین‌بار بر منابع آب تسلط پیدا می‌کرد مقدم بر استفاده از آن بود.
وی افزود: بعد از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی به تصویب رسید و اعلام شد که آب و مباحث آن جزء انفال است و قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: جملگی دستگاه‌های ذی‌ربط مالکیت دولتی آب را با آن شدت و حدّت نمی‌پذیرند. قسمتی از عملی نشدن درست برنامه‌ها این است که مجریان اعتقاد خوبی نداشته و مردم نیز این موضوع را به خوبی نپذیرفته‌اند.
الفت با بیان این سئوال که چگونه این تعارض که آب جزء انفال است را چگونه باید برطرف کرد؟ گفت: در این خصوص باید باورهای مردم را دچار انقلاب کنیم. این موضوعات که در دادرسی‌ها به خوبی دیده می‌شود که وقتی اطراف یک پرونده حقوقی در محکمه حاضر می‌شوند به هیچ عنوان خود را در عدم رعایت حقوق دیگران مقصر نمی‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: ما در دادگستری چالش‌های مختلفی در رابطه با مباحث آب داریم. از جمله کارشناسان در تعیین میزان خسارت در این پرونده‌ها با مشکل مواجه هستند. احکام متفاوتی از دادگاهها در حوزه آب صادر می‌شود و این امر میزان مقبولیت این احکام را پایین می‌آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عدم بازدارندگی مجازات‌ها را از دیگر مشکلات حوزه آب دانست و اظهار کرد: معمولا در این حوزه با تخفیف‌های بسیاری مواجه هستیم که دوستان در وزارت نیرو این احکام را نمی‌پسندند و این کار به سختی صورت می‌گیرد.
الفت یادآور شد: در حوزه قانون در رابطه با آب، دچار پراکندگی هستیم و ناگزیریم آموزش‌های بلندمدت برای قضات به‌ویژه قضات جدیدالورود داشته باشیم.
وی در خصوص مهمترین اقدام قوه قضاییه در حوزه حقوق آب، تصریح کرد: مهمترین کار قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است. باید از بخش‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی و... در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی و تغییر ذهنیت مردم استفاده کنیم و تلاشمان بر این باشد که مردم را به مشارکت در موضوعات مرتبط با آب ترغیب کنیم.
الفت در پایان سخنان خود گفت: کار اساسی متمرکز شدن بر مباحث پیشگیرانه است که این کار را می‌توان از طریق همایش‌های مختلفی که در کشور برگزار می‌شود، انجام داد.
به گزارش ایسنا، همایش «چالش‌های حقوقی حکمرانی آب با رویکرد ویژه به بحران منابع آب کشور» از سوی انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بهمن کشاورز ریاست پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، محمد فاضلی رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو امروز (یکشنبه، 31 تیر) برگزار شد.
در این همایش سیدمحمود منتظری رئیس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، محسن عبداللهی و مهدی هداوند از اساتید دانشگاه نیز سخنانی بیان کردند.
این همایش در راستای موضوع بحران منابع آب کشور و چالش‌های حقوقی مطرح در این حوزه برگزار شد.
