به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اواسط ماه گذشته یک مقام ارشد آمریکایی درباره قراردادهای خرید هواپیما توسط ایران گفته بود: بعید است واشنگتن مجوزی صادر کند که بر اساس آن شرکت هایی نظیر ایرباس و ای تی آر بتوانند ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین های ایرانی را ادامه دهند.
مارشال بیلینگسلی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریزم افزود: تولید کنندگان هواپیما برای پشتیبانی کامل از هواپیماهای تحویل داده شده به ایرلاین های ایرانی «از ما مجوز گرفته اند... در این مقطع، من فکر می کنم ما در موقعیتی نیستیم که اعلام کنیم، چنین مجوزهایی را صادر خواهیم کرد.»
بیلینگسلی تاکید کرد: بعید است دولت آمریکا با درخواست اخیر شرکت ای تی آر برای صدور مجوز تحویل تعداد بیشتری هواپیمای توربوپراپ به ایرلاین های ایرانی موافقت کند. «ما در موقعیتی نیستیم که در این مقطع زمانی نسبت به معاملات با ایران انعطاف نشان دهیم.»
به گفته این مقام آمریکایی، از زمان لغو مجوزهای فروش هواپیما به ایران، آمریکا شاهد «افزایش خریدهای پنهانی قطعات یدکی از سوی ایرانی ها بوده است.» مدیران ارشد کمپانیهای ایرباس و بوئینگ نیز طی دو ماه اخیر بارها بر عدم صدور مجوز اوفک برای فروش هواپیما به ایران تاکید کردهاند.
پس از این اظهارات وزیر راه و شهرسازی در سخنانی با اعتراف به عدم اجرایی شدن این قراردادها گفته بود: همه قراردادهای خرید هواپیمای ما هماکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هماکنون اجازه اجرا ندارد . در صورت تغییر سیاستها می تواند مجددا عملیاتی شود.
به گزارش حال به فاصله یک هفته پس از اشاره تلویحی آخوندی به تغییر سیاستها برای عملیاتی شدن قراردادهای خرید هواپیما، مشاور وی از این تغییر سیاستها رونمایی کرد. قائم مقام سابق آخوندی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده قراردادهای خرید هواپیما وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی از احتمال تعلیق 12 ماهه قراردادها به امید انتخابات مجلس آمریکا و تاثیر آن بر تصمیمات ترامپ رئیسجمهوری این کشور خبر داده است.
فخریه کاشان گفته است: ترجیح ما این است که قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس، بویینگ و ATR در حالت کنونی بمانند و فسخ نشوند تا اینکه شرایط مجددا احیا شود.
وی در عین حال با بیان اینکه سه شرکت مذکور به دلیل الزام قانونی مجبور به فسخ قراردادها هستند، افزود: این شرکتها تحت فشار امریکا به فسخ قراردادها با ایران ایر تمایل دارند و بنابر مقرراتی که آمریکاییها وضع کردند باید یا 14 اگوست (23 مرداد 97) به بعد یا 6 نوامبر (15 آبان 97) به بعد دفاتر و حسابهای همکاری با ایران را ببندند به همین دلیل خواستار روشن کردن تکلیف قراردادها هستند.
مشاور کنونی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال مذاکره با این شرکتها برای عدم فسخ قراردادها هستی و در نهایت یا قراردادها فسخ یا معلق باقی میشود، گفت: «نفع معلق شدن قراردادها این است که برای انعقاد قرارداد دوباره در شرایط مطلوب نیاز به انجام مذاکرات جدید نیست. امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قراردادها تا 12 ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که میتواند تصمیمات ترامپ را تحت تاثیر خود قرار دهد.»