-* مونیکا نادی: کودکان به دلایل متعدد خرید و فروش می‌شوند، معمولا خانواده‌هایی که فرزندانشان را به فروش می‌رسانند، از شرایط نامساعد اقتصادی رنج برده و بعضا دارای اعتیاد نیز هستند.
به گزارش به نقل از آرمان، برخی از افراد نیز به نیت فروش فرزند و کسب سود اقتصادی فرزندآوری می‌کنند. از سوی دیگر خریداران کودک نیز از اقشار مختلف هستند. برای مثال برخی از افراد بدون فرزند و به امید اینکه صاحب فرزند شوند، مرتکب این جرم شده و کودک را خریداری می‌کنند. این مساله جدای از مجازات قانونی بعدها معضلات متعدد در زمینه صدور شناسنامه کودک و هویت آن را به دنبال دارد.
در کنار آن برخی از افراد نیز با خرید این کودکان قصد سوء استفاده، تجارت غیرقانونی و بکارگماردند این کودکان در فرآیند اشتغال، بزهکاری و قاچاق را دارند. در ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 هر گونه خرید و فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب به خلاف را ممنوع اعلام کرده و فرد خاطی را علاوه بر جبران خسارت به شش ماه تا یک سال زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.
در کنار این ماده حتی اگر عمل خرید و فروش کودک در ابعاد بین المللی صورت بگیرد می‌توان به ماده یک قانون سال 1383 اشاره کرد. البته باید دانست که این قانون فقط مختص به کودکان نیست، بلکه مختص به تمامی افراد است. در همان قانون نیز پیش بینی شده که اگر در الگوی قاچاق، کودک( فرد زیر 18 سال) باشد، مجازات فرد خاطی تشدید می‌شود.
مجازات خریدوفروش کودک بازدارنده نیست
آماری که برای خرید و فروش کودک وجود دارد، دقیق نیست و این مساله به شکل دقیق اطلاع‌رسانی نمی‌شود. بی‌شک مجازات‌ها نیز در این باره محدود است. با توجه به سیستم‌های تخفیفی و تعلیقی که در قوانین کشور در نظر گرفته شده است؛ این مجازات‌ها عملا به درستی انجام نمی‌شود، حتی اگر عملا مجازات حد صادر شود.
درضمن شاید مجازات فقط جزای نقدی باشد. این مساله قابل انتقاد است، چون این مجازات‌ها باعث جلوگیری از تکرار جرم نمی‌شود و فرد را از تکرار جرم باز نمی‌دارد. ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک کشورها را ملزم به اقدامات ضروری برای جلوگیری از خرید و فروش کودک کرده است.
بی‌شک بخشی از مجازات خرید و فروش کودک با قوانین می‌تواند تغییر کند، اما این یک مساله فرهنگی است. افزایش آگاهی عمومی مبنی بر اینکه چه مشکلاتی ناشی از خرید و فروش کودک ایجاد می‌شود، می‌تواند بازدارنده باشد، چون افراد فعال در این زمینه مجرم هستند و کودک نیز در این روند نمی‌تواند صاحب شناسنامه شود.
کاهش معضلات اقتصادی و کاهش فروش کودک
برای کاهش میزان خرید و فروش کودک در کشور باید معضلات اقتصادی و اعتیاد را به شکل ریشه‌ای مورد بررسی قرار داد، طبیعتا اقدامات در این باره بر کاهش آمار فرزند فروشی در کشور تاثیرگذار است. هر چند در کنار آن قوانین سفت و سخت نیز می‌تواند کمک کننده باشد. برای مثال وقتی مساله سوءاستفاده از کودک مطرح می‌شود، خانواده یا فرد خریدار کودک خواستار سوءاستفاده از اوست.
قوانین فرزندخواندگی تسهیل شده است
باید به افرادی که برای داشتن فرزند، کودک خریداری می‌کنند، تاکید کرد که قوانین سرپرستی و فرزند خواندگی تسهیل شده است. در این شرایط افرادی که می‌توانند فرزندان را به سرپرستی گرفته و فرزندانی که می‌توانند به فرزند خواندگی گرفته شوند، افزایش یافته است. در این وضعیت افراد بجای اینکه به راه‌های غیرقانونی برای گرفتن فرزند بپردازند می‌توانند از راه‌های قانونی استفاده کنند.
در کنار این مساله مجازات‌ها هم باید خاص‌تر و سنگین‌تر اعمال شود. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به این موضوع توجه شده است.
در اصل معامله، خرید و فروش کودک یا هر گونه اقدام غیر قانونی که به موجب آن کودک به واسطه آن معامله شود در قبال آن وجه یا بدون وجه و برای کسب امتیاز را جرم انگاری کرده و مجازات شدیدتری نسبت به قانون فعلی برای آن در نظر گرفته شده است.
همچنین برای افرادی که این جرم را حرفه خود قرار داده‌اند، اشد مجازات پیش بینی کرده است. اینکه این مجازات‌ها کافی است یا خیر، یک مساله است. هرچند به نظر می‌رسد در کنار مجازات‌ها می‌توان قبل از وقوع این جرم و اعمال مجازات تا حدودی از وقوع چنین جرائمی پیشگیری کرد. باید دانست که با افزایش آگاهی عمومی و حل ریشه‌ای معضلات و در کنار آن شناسایی زودهنگام این باندها و آگاه بودن مراجع انتظامی در این زمینه اقدام کرد.
*وکیل و فعال حوزه کودک
