به گزارش ایسنا، حاجی بابایی در این نامه از شرکتی به نام «واسط مالی شهریور سوم» نام برده و اعلام کرده است که این شرکت اردوگاه باهنر را به یک سوم قیمت در قالب اجاره به شرط تملیک از وزارت آموزش و پرورش خریداری کرده است.
اردوگاه 10 هکتاری منظریه که کانون برگزاری بسیاری از برنامه‌های فرهنگی، پرورشی و اردویی برای دانش آموزان اقصی نقاط کشور است به قدری اهمیت دارد که انتشار خبر فروش و واگذاری‌اش آن هم به یک سوم قیمت موجی از انتقاد و دل نگرانی‌ها را روانه وزارت آموزش و پرورش کرده است.
اعضای شورای شهر تهران نیز در جلسه اخیر شورا از این موضوع ابراز نگرانی کردند. احمد مسجد جامعی در این باره گفت که «مگر می‌شود اردوگاه منظریه را به حراج گذاشت؟ این وظیفه اخلاقی، عرفی، شهری و ... همگان است که باغات و فضای سبز تهران حفظ شود.»
آرش حسینی میلانی، دیگر عضو شورای شهر نیز بر ضرورت صیانت و حفاظت از باغات و میراث طبیعی شهر تهران تاکید کرد و گفت: یکی از این مجموعه‌ها اراضی اردوگاه شهید باهنر در شمال تهران است که در اختیار و مالکیت وزارت آموزش و پرورش است. این مجموعه در یک قطعه به مساحت 460 هزار متر مربع با کاربری فضای سبز تثبیت شده و سه قطعه به مساحت 2000 متر با کاربری تثبیت شده آموزشی همگی در پهنه G323 قرار گرفته است.
وی افزود: این اراضی دارای تعداد زیادی درخت کهنسال است و طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران با توجه به مساحت ملک نیازمند طرح ویژه هستیم. بر اساس آنچه که در خبرها شنیده می‌شود زمزمه خطر واگذاری این ملک به یک شرکت خصوصی وجود دارد. هر چند بر اساس اظهارات مشاور وزیر آموزش و پرورش تا کنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است اما از وزارت آموزش و پرورش خواستاریم ضمن گزارش از روند این کار به افکار عمومی و جامعه بزرگ و محترم معلمین اعلام کند که نحوه واگذاری و مفاد آن به چه ترتیب بوده و برنامه این وزارتخانه برای حفظ و نگهداری از مجموعه چگونه خواهد بود؟.
در این میان وزارت آموزش و پرورش نیز سکوت خود را شکست و به بیان توضیحاتی پیرامون این ماجرا پرداخت. الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما اجازه فروش ملک دولتی را نداریم و اردوگاه باهنر به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شده است گفت: در سال 95 به استناد تبصره 12 قانون بودجه، اوراق صکوک می‌توانست در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد که یکی از آنها اجاره به شرط تملیک بود. بر این اساس وثیقه ملکی گذاشته و پولی دریافت می‌شد. در اینجا بعد از سررسید، وثیقه ملکی عینا عودت داده می‌شود.
ماجرای اجاره به شرط تملیک اردوگاه باهنر چه بود و چرا آموزش و پرورش دست به این کار زده است؟
سال‌هاست که آموزش و پرروش برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان با مشکل روبروست و تبصره‌های الحاقی به لوایح بودجه چندان اثرگذار و راهگشا نبوده و در سال‌های قبل عمدتا تبدیل به منابع پولی نشده‌اند. یکی از مشکلاتی که وزارت آموش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه شد بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال 92 و93وجود داشت و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان می‌رسید. دولت با توجه به همه مضیقه‌ها و مشکلات اقتصادی که در آن سال با آن روبرو بود به سمت بودجه‌های انقباضی رفت و در لوایح بودجه، ردیف خاص برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ندید.
پاداش بازنشستگان سال‌ها 93 و 94 پرداخت نشده بود و امیدی نیز به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 باشد وجود نداشت. پیگیری‌ها برای دریافت اعتبار از سوی وزارتخانه شروع و در نهایت قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل ترتیب داده شود.
طبق اظهارات منصور مجاوری، مدیرکل وقت برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، « بودجه سال 95 در مجلس مشمول اصلاحاتی شد و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب و تائید کردند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام کنند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.»
آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی بود که می‌توانست از مصوبه اوراق صکوک اجاره استفاده کند. این وزارتخانه در آن زمان بدهی حدود 13 هزار و 695 میلیارد تومانی به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند. از سوی دیگر باید تا قبل از پایان سال 95 اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کرد.
مجاوری در این باره توضیح داد: «برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم؛ با توجه به مصوبه هیئت دولت در نهایت 4000 میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، 1000 میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری در اختیار سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت قرار گرفت و منابع به جهت ضمانت در کارگروه مربوط بررسی شد. باید ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر ارائه می‌شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای کلیه مسئولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می شد قیمت آن ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی رسید. در نهایت ملک اردوگاه شهید باهنر به کار گروه مربوطه معرفی و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شد. وزارت آموزش و پرورش در فروش اوراق و معرفی شرکت مطرح شده و برخی موارد دیگر هیچ دخالتی نداشته است؛ هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاء کردیم.»
علی الهیار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز درباره برخی ابهامات دیگر از جمله عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی سازمان برنامه و احتمال تملک بخشی از اردوگاه اظهار کرد: پیگیری می‌کنیم تا اقساط وام دریافت شده ماه به ماه پرداخت شود و اصلا اینگونه نیست که سه قسط آن پرداخت نشده باشد. قانون بودجه اینگونه نبود که بتوانیم اردوگاه باهنر را مازاد اعلام کرده و بفروشیم. وزارت علوم هم کار مشابهی را انجام داده و ملک دانشگاه کاشان را به وثیقه گذاشته و پولی را دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا، با این حال هنوز نگرانی‌هایی پیرامون از دست رفتن این سرمایه ملی وجود دارد و لازم است به آن پاسخ داده شود. از جمله همین دغدغه در نامه سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش به نمایندگان مجلس نمود پیدا کرده است. وی در این نامه نوشته است: «جهت تنویر افکار جامعه فرهنگیان فرهیخته یاد آور شوم که در اوراق اجاره تامین نقدینگی، "واسط" با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه حاصله به وکالت از طرف آنها، یک دارایی ثابت مشهود را از بانی خریداری می‌کند و سپس همان را پس از خرید مجددا به بانی اجاره می‌دهد".
پس به صراحت باید گفته شود دستگاهی با نام آموزش و پرورش به علت نیاز مبرم به مبلغ 4000 میلیارد تومان، اردوگاه مذکور را به شرکت واسط موسوم به "شهریور سوم" فروخته است و مجددا در قبال پرداخت 5600 میلیاردتومان به شرکت، آن را به صورت اجاره به شرط تملیک به دست خواهد آورد. پس در فروخته شدن اردوگاه به آن شرکت واسط تردیدی نیست اما به دست آوردن مجدد، منوط به آن است که اصل پول و سود 1600 میلیاردی آن طی اقساط معین شده به شرکت واسط باز گردانده شود.
وی ادامه داد: براساس توافق به عمل آمده، قرار است دولت هر ساله در دو قسط در تاریخ سوم ماه‌های خرداد و آذر نسبت به تادیه اقساط مبلغ 5600 میلیارد تومان اقدام کند و اعتبار آن توسط دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سنواتی دیده شود. اینک لازم است که وزارت آموزش و پرورش به این پرسش اساسی و سرنوشت‌ساز پاسخ گوید که آیا چنین اعتباری در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، پیش‌بینی و اعلام شده است؟ در صورت عدم پیش بینی لازم، نگرانی دستگاه‌های نظارتی امری طبیعی است زیرا در آن صورت، دیگر اردوگاهی با نام "شهید باهنر"در مالکیت آموزش و پرورش نخواهد بود.»
ایسنا- فاطمه اسماعیلی
