گروه سیاسی الف - مجمع تشخیص مصلحت بالاخره به ماجرای سپنتا نیکنام پایان داد و زمینه برای حضور اقلیتهای مذهبی در انتخابات آتی فراهم شد. غرض این سطور پاسخ به این سؤالات نیست که آیا این رأی به لحاظ فقهی صحیح بوده است یا خیر؟ آیا دوباره حقیقت فدای مصلحت شد یا مصلحت حاکم بر حقیقت؟ زیرا حقیقت این است که ما با اختاپوس رسانهای مواجه هستیم که اساساً نه اصل سؤال و نه هر جواب شما و نه اصلی و فرعی بودن قضایا، حتی در شرایطی که کشور با معضلات اقتصادی مواجه و دغدغههای اقتصادی در صدر مطالبات قرار دار د برایش مسئله نیست.
این جریان که بهشدت در فضای مجازی فعال است به تمام موضوعاتی که استعداد تبدیلشدن به خوراک تبلیغاتی - رسانهای برای کشیدن پنجه و خراش بر جمهوری اسلامی داشته باشد به چشم فرصت مینگرد. فرقی ندارد قضیه خوزستان باشد یا خرمشهر و کازرون، برخورد زن مأمور پلیس با زن بیحجاب در پارکی در تهران و اسیدپاشی در اصفهان باشد یا ماجرای کشف حجاب برخی زنان (موسوم به دختران خیابان انقلاب) و تطهیر قاتلی به نام محمد ثلاث و یا حتی مورد اخیر سپنتا نیکنام و غیره.
اگر گفتهاند که رسانهها در دنیای مدرن برخلاف تصور غالب و همگانی بازتابدهنده واقعیات نیستند بلکه سازنده واقعیتاند به این دلیل است که اساساً در دنیای مدرن رسانهها رویدادها را بر اساس نظام بینشی که پشتوانه آن رسانه است روایت میکنند.
در این صورت در سطح کلان دیگر بحث بر سر این نیست که آیا روایت صدا و سیما از واقعیت درست است یا bbc یا حتی روزنامه کیهان و شرق و اعتماد، بلکه آنچه مهم است نسبتی است که این رسانهها بین خود و انقلاب اسلامی و ساختارهای حقوقی برآمده از آن تعریف میکنند.
تنها در صورتی میتوان مواضع یک جریان رسانهای اعم از تائید، نفی و یا سکوت نسبت به یک رویداد رسانهای را مورد قضاوت قرار داد که نسبت معرفتی آن به لحاظ قرب و بعدی که با انقلاب اسلامی دارد و یا تأثیری که در تضعیف و تحکیم آن دارد مورد ملاحظه و تعمق قرار گیرد و الا هیچگاه جدال بر سر تکتک مصادیق عملکرد رسانهای و اظهار موافقت و مخالفت عملاً نه ممکن است و نه مقدور.
در واقع قضاوت یک متن و رویداد رسانهای تا سطح مبانی و عقبه ایدئولوژیک آن گفتمانی که قدرت سیاسی بر آن اتکا دارد پیش خواهد رفت و چنانچه این پیشینه ایدئولوژیکی که هر رسانه از آن تغذیه میکند واضح نشود نمیتوان قضاوت صحیحی در مورد علت و چرایی تفاوت بین ضریب های متفاوتی که رسانهها به یک موضوع واحد میدهند پی برد.
اینک بهراحتی میتوان به علت و چرایی همپوشانی و همسویی بسیار زیاد رسانهای شبکه همکار غرب در خصوص برجسته شدن و انتخاب موضوع، نوع پرداخت رسانهای به آن و نتایج مأخوذ و مشابه آن با شبکههای معاند خارجی پی برد.
در قضیه سپنتا خط نوک پیکان تخریبی این رسانهها متوجه شورای نگهبان بود زیرا بهخوبی به جایگاه، نقش و کارکرد شورای نگهبان در حفظ ماهیت انقلابی نظام و جلوگیری از ورود عناصر آلوده به ساختار قدرت برای به انحراف کشاندن آن واقفاند.
به همین دلیل است که در طول تمام سالهای بعد از اصلاحات بهصورت همزمان آیتالله جنتی به دلیل سابقه طولانی وی در کسوت ریاست این نهاد و بهعنوان نماد شورای نگهبان، در مقاطع مختلف و به دلایل متفاوت دستمایه تخریب، هجو، جوک سازی شبکه رسانهای غربگرا در داخل و رسانهای خارجی واقعشده است.
بهعنوانمثال نقد و داغ این روزها، و برای اثبات این گزاره کافی است به روایت رسانهای روزنامههای اصلاحطلب در چینش عکس آیتالله جنتی با موضوع رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام دقت کنید. عکسی که در کنار تیترهای رسانههای مزبور بهخوبی میتواند پرده از نوع نگاه و نگرش جریان مزبور به جایگاه شورای نگهبان بردارد.
از منظر این خط رسانهای، اساساً سپنتا بهعنوان شخص موضوعیت ندارد بلکه طریقتی دارد و قطعنظر از شخص او، مادامیکه بتواند محملی شود برای تضعیف گلوگاهی که از دید آنها مانع جدی استحاله و رفورم جمهوری اسلامی، برای پیشبرد گفتمان رفورمیستی آنهاست حائز اهمیت واقع و ضریب رسانهای میگیرد.
عدم صداقت این جریان آنجا ظاهر میشود که در فردای اعلام نظر منفی شورای نگهبان، غرب و شبکه رسانهای همکار آن، این موضوع را مستمسکی برای هجمه و تردید به جمهوری اسلامی در خصوص اعتقاد به نقش و جایگاه مردم قرار دادند اما رأی مثبت مجمع تشخیص، نهتنها هیچگاه دستمایه این اثبات و التزام قرار نمیگیرد بلکه برای پرهیز از سنگین شدن کفه مردمسالاری دینی به ضرر جمهوریت سکولار محمل هیچ تمجیدی از انقلاب و امام راحل برای بنیانگذاری و معماری چنین ساختاری نیز واقع نمیگردد.
اگر مشاهده میکنیم که امروز مجمع تشخیص، موضوع خط تخریب این جریان قرار نمیگیرد به این دلیل است که بهزعم پندار غلط خویش خروجی نظر مجمع را مطلوب طبع خود میپندارند و حالآنکه در حقیقت و از منظر معتقدین به گفتمان انقلاب اسلامی، چه رأی سلبی شورای نگهبان و چه رأی مثبت مجمع هر دو به اعتبار اینکه برآمده از میراث ماندگار امام راحل و ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی و مبتنی بر نظام بومی و فراروایت غرب هستند واجد ارج یکسانی هستند برخلاف رفورمیست هایی که با نگاه ابزاری و دیده نومن ببعض ونکفر ببعض به این نهادها مینگرند.
از این نظر رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اینکه رأی به سپنتا نیکنام باشد به جمهوری اسلامی و کارآمدی ساختارهای قانونی آن بود. راهی که عدهای در سال 88 نخواستند آن را بپیمایند.