به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه در سال 92 با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد قیمت دلار کاهش یافت خاطرنشان کرد: دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد.
وی افزود: در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.
شریعتمداری ادامه داد: در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع میکردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است. به گفته وزیر صنعت در ابتدای این تصمیم اگر اعلام میشد نرخ دلار 4200 تومانی تنها برای برخی از کالاهاست هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار 4200 تومانی شامل تمامی کالاها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد.
به گفته شریعتمداری هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد. شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار 4200 تومانی 24 ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز 4200 تومانی برای واردات موز گفت: تنها 3.6 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 3.6 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند.
وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال 96 با وجود ا طلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت ( نعمت زاده ) آنهم به صورت دست خط غیرقانونی روی داد، اظهار داشت: آقای نعمت زاده در قالب نامه‌ای در 24 تیرماه 96 به خسروتاج نوشته است" با توجه به تصمیم گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران، شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو در شرف نهایی شدن است که ممکن است طول بکشد و این ممکن است منشا مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای به طور موقت متوقف شود."
وی در پاسخ به این پرسش که وزیر می تواند به صورت دست نویس این دستور را صادر کند؟، گفت: نه عملا غیر قانونی است. توقف ثبت سفارش مجوز مراجع بالاتر را می خواهد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد.
وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود. وی افزود: باید هر فردی که خودرو وارد می‌کند دارای خدمات پس از فروش باشد تصمیم ممنوعیت واردات خودرو از سوی اشخاص در سال 95 در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده و با امضای معاون اول رئیس جمهور اتخاذ شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه در آن برهه واردات توسط شرکتهای غیرنمایندگی ممنوع شد، گفت: از همانجا برخی فسادها شکل گرفت و تعداد زیادی از وارد کنندگان ضرر کردند و این التهابات منجر به وارد شدن خسارات به مردم نیز شد. وی در خصوص نامه منتشر شده در آن برهه که به امضای وزیر صنعت رسیده گفت: مجموعه وارد کنندگان براساس قانون و جهت تعدیل قیمت خودروها نامه مذکور تهیه شد ضمنا اگر رانتی به وجود می‌آید سازمان امور مالیاتی حقوق برحق دولت را استیفا می‌کند. وی با بیان اینکه منظور از رسانه ای کردن نامه هایی که مهر آنی دارد عدم تعامل بین دستکاههای دولتی نیست، گفت: تحفظ در عدم انتشار به معنای عدم شفافیت نیست و در وزارت صنعت تا زمانی که بندیه حضور دارم فساد را تحمل نخواهم کرد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه زمانی که به وزارت صنعت امدم از حراست خواسنتم تا تخلفات ثبت سفارش را پیگیری کند، گفت: برای دریافت اطلاعات اولیه از فسادهای رخ داده حتی جایزه نیز تعیین کردیم تا روند مبارزه با فساد به سرعت انجام شود.
وی با اشاره به مباحثی که اخیرا بین وی با وزیر ارتباطات ایجاد شده بود، گفت: من با اقای اذری جهرمی رفیق هستم و بین ما دعوا ایجاد نمیشود. اما لیست تامین ارز با تخصیص ارز تفاوت دارد و اگر مقداری تحمل میکردند به ایشان می‌گفتم"جواد جان لیست تخصیص با لیست تامین ارز تفاوت دارد"
شریعتمداری ادامه داد، ممکن است لیست تامین ارز با لیست تخصیص ارز تفاوت داشته باشد و وزیر ارتباطات باید لیست تامین ارز واردات موبایل را منتشر می کرد. به گفته وزیر صنعت، در تاریخ 12 دی ماه سال 95 اولین بخشنامه ممنوعیت واردات صادر شد که مربوط به زمان اقای نعمت زاده است.
وی گفت: در سال 95 اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی از روی این نمد کلاهی دوختند. این موضوع که قصد دور شدن از انحصار را داشت به تشدید این موضوع دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم.
شریعتمداری تاکید کرد، متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد.البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیئت دولت و معاون اول ابلاغ شد.
وی افزود، علی الاصول ادستور وزیر قبلی صنعت برای توقف واردات همه خودروها در تاریخ 24 تیر ماه غیر قانونی بوده و توقف ثبت سفارش خودرو باید از سوی مراجع بالاتر از وزارت صنعت به این وزارت خلانه ابلاغ میشد.
شریعتمداری گفت: نامه نگاری برای استیفای حقوق دولت از کسانی که در این مدت ثروتهای نجومی بدست اورده اند با اقای کرباسیان انجام شده تا مالیات ستانی به موقع و صحیبح از این افراد انجام شود.
