به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در دفاع از فوریت این طرح گفت: در اکثر سیستم های کیفری دنیا ابتدا جرایم کشف و پرونده متهم تکمیل می شود و سپس متهم را فرا می‌خوانند این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد.
وی ادامه داد: در سیستم قضایی و جزایی ایران رویه به گونه ای دیگر است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کنند، این قرار که یکی از قرار های تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی قابل تمدید است.
محبی نیا با تاکید بر اینکه این قانون با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است، گفت: این اقدام سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی گسترده عمومی می شود.
وی تاکید کرد: این طرح به منظور حبس زدایی و در راستای اجرای بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، تقدیم شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، «در کلیه جرایم، هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است».
نمایندگان با 152 رای موافق، 27 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر در صحن یک فوریت را به تصویب رساندند.