به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با 152 رای موافق، 27 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر به تصویب رسید.
در ماده واحده این طرح آمده که در کلیه جرائم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تایید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ میشود.
همچنین متهم میتواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرائم مستجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرائم موستجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمیکند.