به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 24 تیرماه هیأت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته در نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی تشخیص داده می شود.
در مقدمه این طرح آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی و با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن لایحه و وصول نظر قوه قضائیه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
