محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد که برای اتخاذ تصمیمات کلان یک صدایی و وحدت و همدلی در کشور وجود داشته باشد. لذا شورای هماهنگی با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شورای هماهنگی با حضور روسای سه قوه و تعدادی از افراد ذی نفوذ تشکیل شد تا تصمیمات آنی و مناسب برای برون رفت از مشکلات اتخاذ شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: در صورت تصویب هرگونه تغییر قانونی در این شورا باید سریعاً قوا در راستای تصمیمات اقدام کنند. باید الزامی هم برای اجرای دستورات شورای هماهنگی ایجاد شود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر دستورات مورد نظر شورا اجرا یا رویه‌ها اصلاح نشود، باید الزاماتی را شورای هماهنگی اقتصادی مصوب کند که کل دستگاه‌ها و حکومت ملزم به اجرای دستورات مورد نظر آن شود.
ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: زمانی می‌توانیم موفق باشیم که دستورات شورای هماهنگی اقتصادی قوا در چارچوب نظامات اداری به همه ارگان‌های انقلابی و دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. شورا می‌تواند الزامات مورد نظر خود را تدوین و در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.
حسینی اظهارداشت: بر این اساس باید مشخص شود که اگر زیرمجموعه های وزارتخانه‌ها دستورات مورد نظر شورای هماهنگی را اجرا نکردند، چه مجازات‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. باید در ذیل همه دستورات، الزامات و زمان بندی مشخص برای پیگیری وجود داشته باشد در غیر این صورت نمی‌توانیم اثرات تصمیمات را به سرعت ببینیم چراکه قبل همه دستورات کلی بوده و اثرات آن را تا سال‌ها مشاهده نخواهیم کرد.
