به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است، اما مقصود از علل موجهه‌ی جرم چیست؟ منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد.
در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتار‌ها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده‌است که اگر در این موقعیت‌ها این رفتار‌ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. در جوامع امروزی به علت ورود مفاهیم مدرن مانند قانون و سایه‌ی گسترده‌ی این مفهوم بر سر جوامع، دادگستری خصوصی بدل به مفهومی منسوخ شده و دفاع از افراد برعهده‌ی حکومت‌ها می‌باشد. در نتیجه اعضای جامعه حق ندارند که خودشان مستقیم از خودشان دفاع کنند، ولی نمی‌توان نادیده گرفت که در برخی از موقعیت‌ها دولت امکان دفاع از تمامی افراد را ندارد و از طرفی هم در شرایطی که امکان دفاع جامعه از افراد فراهم نیست نمی‌توان مانع دفاع افراد از خودشان شد، زیرا علاوه بر این‌که دفاع یک حق و در برخی موارد یک وظیفه است، امری طبیعی و غریزی نیز می‌باشد.
به همین جهت قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد و دفاعی که صورت می‌گیرد اگر دارای تمامی شرایط قانونی باشد، دفاع مشروع خواهد بود. مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز می‌باشد. همانطور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است (مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد.
برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی‌توان او را بخاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد، اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین خاطر پرسش اصلی این است که چه زمانی می‌توان گفت: ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده‌است؟
برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا باید با ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آشنا شویم.
ماده 156 قانون مجازات مقرر داشته‌است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع (دفاع‌کننده) بتواند فرار کند یا از راه‌های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد، ولی به جای کمک گرفتن از آن‌ها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری را انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت: چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهم‌ترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی مورد حمله قرار گرفته‌است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد.
در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته‌است، زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده‌است و نمی‌توان گفت: ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده‌است، اما در واقع این رفتار بیش از آن‌که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده 156 زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق (فعلیت) پیدا کرده‌باشد (خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد.
در صورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب‌الوقوع بوده‌است یا خیر.
پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو بخاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و بخاطر آن مجازات خواهد شد، زیرا خود او با انجام رفتار‌های تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود.
برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده‌است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند، زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد؛ بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط 4گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است و، چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.
قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد، اما در صورتی می‌توان گفت: قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.
ب. مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.
پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.
ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه (در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
منبع:پایگاه آموزشی مهداد
