به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، حسین فلاح جوشقانی در نشست هم اندیشی با سازمان نظام صنفی رایانه ای، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها تاکید کرد و گفت: رویکرد تقویت بخش خصوصی پیش از این نیز وجود داشت اما در دولت جدید نگاه وزیر ارتباطات و تمامی ارکان این وزارتخانه، به سمت تعامل بیشتر با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای آنان متمرکز شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) افزود: در این تعامل به ویژه سازمان نظام صنفی رایانهای که با حضور تمامی فعالان عرصههای مختلف ICT، فراگیرترین نهاد قانونی در این حوزه است، میتواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در تعامل با بخش خصوصی به دنبال آگاهی و شناخت موضوعات و مشکلات این بخش، تسهیل یا اصلاح فرایندها، استخراج راهکارهای مناسب هستیم که بتوانیم در مشارکت با یکدیگر زمینه توسعه مطلوبتر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در کشور فراهم کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رگولاتوری در حال تغییر رویکرد از مقرراتگذاری به مقرراتزدایی است، تصریح کرد: یکی از خواستههای بخش خصوصی تفویض برخی از امور در حوزه بازارهای خردهفروشی و امور تصدیگری به صنف است.
فلاح جوشقانی گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کند در کدام بخش تنظیم بازار، نظارت و پاسخگوئی این آمادگی را دارد که مسئولیت را به عهده بگیرد تا این مهم محقق شود. ما نیز در بدنه رگولاتوری به دنبال نظارت پسینی (Post Regulation) هستیم.
محمدباقر اثنی عشری، رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای نیز با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان حلقه اتصال بین بخش خصوصی و بدنه دولت میتواند تاثیرگذاری مطلوبی در پیشبرد اهداف بخش ICT داشته باشد، کاهش اختلاف سطح و جداسازی بین اپراتورهای بازارهای خردهفروشی و عمدهفروشی در تدوین مقررات، واگذاری بخشی از امور به نظام صنفی، شفافسازی شاخصهای امتیازبندی آزمایشگاهها برای تائید نمونه تجهیزات شبکه و حضور پر رنگتر نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای در کمیته تائید نمونه با داشتن حق رای را از جمله انتظارات در این زمینه عنوان کرد.
صدور گواهی تائید نمونه برای تجهیزات دارای گواهی تائید از آزمایشگاههای معتبر بینالمللی و کاهش زمان و هزینه بررسی تجهیزات در آزمایشگاههای تائید نمونه از دیگر خواسته های صنف فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بود.