سلطان سکه دستگیر شد. مردی که در مدت ١٠ ماه بیش از ٢ تن سکه را خرید و فروش کرده بود و هر وقت اراده می‌کرد می‌توانست قیمت سکه‌های موجود در بازار را افزایش دهد. پلیس آگاهی پایتخت بعد از گذشت نزدیک به چهارماه کار تخصصی در عملیات دو شب گذشته این مرد را در مخفیگاهش در شمال کشور دستگیر کرد.
این درحالی است که هویت این فرد و جزییات عملیات دستگیری‌اش از سوی پلیس فاش نشده است. پلیس آگاهی پایتخت همچنین در عملیات‌های جداگانه دلالان بازار ارز را نیز بازداشت و تخلفات 35 شرکت وارد‌کننده گوشی موبایل را فاش کرد. افشای خرید ٢میلیارد دلار دولتی توسط صرافی‌ها با اجاره ١٨٠٠ کارت ملی از افراد معتاد و بیکار نیز یکی دیگر از اقدامات پلیس آگاهی پایتخت در چند شب گذشته بود.
سلطان سکه فردی ٥٨ ساله و سابقه‌دار است که پسرش هم چندی پیش دستگیر شد و درحال حاضر با سند آزاد است. او مردی است که بازار سکه را در دست گرفته و خودش دستورات کاهش و افزایش قیمت سکه را صادر می‌کرد. صبح دیروز سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت جزییاتی از دستگیری سلطان سکه را تشریح کرد و دراین‌باره گفت: «سلطان سکه»، فردی که در بازار به سلیقه شخص خودش قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد، طی مدت چهار ماه کار پلیسی ویژه و با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، طی دو شب گذشته دستگیر شد.
این فرد در طول ١٠ ماه فعالیت خود، براساس ٥٠٠ سند و مدرکی که درخصوص وی به دست آمده، در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود ٢ تن سکه را خرید و فروش کرده بود. نفرات این فرد برایشان قیمت سکه مهم نبود. هر وقت سلطان سکه اراده می‌کرد، افرادش برایش سکه‌های موجود در بازار را خریده و در ادامه سلطان سکه اقدام به تعیین قیمت سکه می‌کرد.
شخصی که سرکرده معاملات فردایی در بازار تهران بوده، به‌عنوان نوچه این فرد فعالیت می‌کرده است. درحال حاضر نیز تمرکز پلیس روی این پرونده است و تحقیقات و بررسی‌ها در این رابطه ادامه دارد. سردار رحیمی همچنین به دستگیری 2 نفر که بالغ بر 170میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند، اشاره کرد و گفت: «این افراد بعد از کلاهبرداری از ده‌ها نفر متواری شده بودند که دو هفته پیش در مخفیگاه‌شان در یکی از شهر‌های شمالی شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد بیش از 20 کیلو سکه و طلا کشف شد.»
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه از انهدام باند ٦ نفره‌ای که اقدام به جعل دلار می‌کردند، خبر داد و دراین‌باره گفت: «با اشراف اطلاعاتی پلیس، اعضای این باند جعل دلار شناسایی و هر ٦ نفر آن‌ها دستگیر شدند. از این افراد بالغ بر 160هزار دلار مجعول کشف و ضبط شد. این افراد دو ماه فعالیت داشتند و بخشی از این دلار‌ها را هم نیز توزیع کرده بودند.»
آخرین وضع بازار تهران
سردار رحیمی با تاکید بر این مطلب که شناسایی شرکت‌های متخلفی که ارز 4هزار تومانی را دریافت کرده، اما مرتکب تخلف شده‌اند، به‌طور ویژه در دستورکار پلیس است، گفت: «بعد از این شرکت‌ها، پلیس در حوزه لوازم بهداشتی ـ. آرایشی و خودرو وارد خواهد شد.»
وی در باره آخرین وضع بازار تهران گفت: «در حال حاضر وضع بازار تهران عالی است و هیچ‌گونه مشکلی نداریم. بازاریان همکاری بسیار خوبی با پلیس داشتند و برخورد‌های کمی نیز که در بازار صورت گرفته با بازاریان نبوده است.» فرمانده انتظامی پایتخت همچنین درباره این‌که 20 دستگاه خودروی نمایندگان مجلس به سرقت رفته است، گفت: «موضوع آن‌گونه که مطرح‌شده نیست. تعدادی از این خودرو‌ها کشف شده است و پروسه زمانی سرقت این خودرو‌ها مربوط به سه‌سال گذشته بوده است. برخی از آن خودرو‌های سرقتی نیز سند نمره شده‌اند.»
وی همچنین درخصوص قطعی برق چراغ‌های راهنمایی گفت: «با نماینده سازمان برق در این خصوص نشستی داشتیم تا چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد، چون قطع چراغ‌های راهنمایی عملا کار پلیس را افزایش می‌دهد، البته باید شهرداری برای چراغ‌های راهنمایی برق اضطراری در نظر بگیرد.»
تخلف در 35 شرکت وارد‌کننده گوشی موبایل
فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به عملکرد پلیس درخصوص موضوعات بازار ارز و دلار گفت: «پلیس از بهمن‌ماه به بازار ارز وارد شده و با اجرای عملیات‌های مختلف و برخورد با دلالان بازار ارز، کار خود را پیش برده است. شرکت‌ها یا مجموعه‌های مختلفی برای دریافت ارز دولتی ثبت سفارش کرده بودند و قرار بود اجناس را با ارز دولتی خریداری و وارد کرده و با همان قیمت نیز به مردم ارایه دهند. ٣٥ شرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتر، ارز دولتی را دریافت کردند. ٢٢٠میلیون دلار برای این ٣٥ شرکت اختصاص داده شد، اما بعد از بررسی‌ها مشخص شد که تمام این ٣٥ شرکت تخلف کرده‌اند.»
سردار رحیمی در تشریح تخلفات این ٣٥ شرکت گفت: «بیش از ١٢ تیم از کارآگاهان پلیس آگاهی در معیت بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف‌کننده با محوریت پلیس آگاهی کار بررسی از این ٣٥ شرکت را آغاز کردند. براساس اطلاعات، ٨٦میلیون یورو، ٤١میلیون یوآن چین و ١٨میلیون درهم امارات به این ٣٥ شرکت پرداخت شد و این ٣٥ شرکت جمعا ٤٠٠هزار گوشی موبایل از چهار برند معروف وارد کشور کردند.
براساس اسناد موجود ٣٠٠هزار گوشی واردشده توسط این شرکت‌ها تماما به قیمت ارز آزاد فروخته شد و ١٠٠هزار گوشی نیز در انبار‌ها احتکار شده بود که توسط پلیس توقیف شد. مقادیر قابل توجهی نیز لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتر توسط این شرکت‌ها با ارز دولتی وارد کشور شده و با قیمت ارز آزاد در کشور فروخته شده است.»
سردار رحیمی به تخلفات محرز این ٣٥ شرکت پرداخت و ادامه داد: «این شرکت‌ها پس از ثبت سفارش کالا، ارز را دریافت کرده و بدون این‌که کالا وارد کنند، ارز را به صورت اسکناس گرفته و در بازار به فروش رساندند. بعضی از آن‌ها جهت گمراه کردن بازرسان و سندسازی، بخشی از کالا را وارد کشور کرده و بقیه را به صورت آزاد فروخته‌اند. تعدادی از این شرکت‌ها نیز کالای خریداری‌شده را با ارز دولتی خریداری و با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و برخی نیز کالا را وارد و احتکار کردند.»
خرید ٢میلیارد دلار دولتی با کارت ملی اجاره‌ای
وی به دستگیری تعدادی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: «با اشراف اطلاعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافی‌ها کارت ملی بالغ بر ١٨٠٠ نفر را به قیمت ٣٠ تا ٥٠هزار تومان اجاره و با کارت آن‌ها دلار دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته‌اند. این صرافی‌ها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند که بررسی‌های پلیس حکایت از آن دارد ٢میلیارد دلار توسط این صرافی‌ها و به واسطه اجاره ١٨٠٠ کارت ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت شده است.»
افراد سودجو همیشه یک قدم جلوتر هستند
دستگیری و برخورد‌های اینچنینی با اخلالگران بازار ارز می‌تواند آرمش را دوباره به این بازار آشفته بازگرداند؟ پاسخ این پرسش به عقیده بیشتر کارشناسان منفی است. آن‌ها معتقدند سیاست‌ها و تعریف اقتصادی غلط دلیل اصلی بروز و ظهور افرادی، چون سلطان سکه است. به گفته میثم مرادپور، کارشناس حوزه ارز و طلا مگر بازداشت «جمشید بسم‌الله» در سال ٩١ باعث بازگشت آرامش به بازار ارز شد؟ الان هم چنین برخورد‌هایی نتیجه‌بخش نیست، قطعا این‌ها مواردی جزیی از آشفته بازار ارز است. مطمئنا رقم‌های کلان دیگری به طریق مختلف و غیرقانونی در این بازار جابه‌جا می‌شود که دست هیچ‌کس هم به عاملان آن نمی‌رسد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «نه این‌که پلیس و نیروی انتظامی نباید با این افراد برخورد کنند، این کار وظیفه آنهاست.
اما اگر هدف اصلی فروکش کردن التهابات بازار است، باید به دنبال ریشه‌ها رفت. افراد سودجو همه جا هستند. اساسا انسان به دنبال منفعت است. بازاریان هم از این قاعده مستثنی نیستند. واقعیت این است که دستگیری فردی با ٢هزار کیلو سکه یا شناسایی و بازداشت افرادی که با کارت ملی اجاره‌ای اقدام به خرید ارز دولتی می‌کنند، فقط بخش کوچکی از کار‌هایی است که در این به‌هم‌ریختگی بازار از سوی افراد سودجو انجام می‌شود. این افراد همیشه یک قدم جلوتر هستند. خیلی از فعالیت‌ها و اقدامات این افراد در حوزه بازار ارز اصلا مشخص نیست. اتفاقاتی در این وضع درحال وقوع است که حتی به فکر پلیس هم نمی‌رسد.
خود من هم که سال‌هاست در این بازار فعالیت دارم، گاهی اوقات به‌خصوص در چنین برهه‌هایی با پدیده‌های عجیبی مواجه می‌شوم، یعنی همه این اقدامات در راستای سود بیشتر است.» این کارشناس حوزه ارز معتقد است ریشه اصلی بروز چنین حوادثی را باید در سیاست‌های اشتباه ارزی دنبال کرد: «تا وقتی که واقعیت بازار از سوی سیاسیون به درستی درک نشود، ما این وضع را در بازار ارز و دلار شاهد هستیم.»
خرید ٢ تن سکه جرم نیست
سهراب اشرفی دیگر کارشناس این حوزه هم برخورد قهری و امنیتی کردن بازار ارز و سکه را نه تنها چاره ساز نمی‌داند بلکه معتقد است به تجربه ثابت شده که ورود پلیس و ماموران امنیتی در نهایت باعث التهاب بیشتر بازار می‌شود. او دراین باره به «شهروند» می‌گوید: «بحث صرافی‌هایی که با استفاده از کارت ملی ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروختند، مربوط به اسفند وفروردین ماه است؛ که همان موقع صحبت‌هایی دراین خصوص انجام شد. این کار تخلف است که از سوی برخی صرافی‌ها انجام شده وباید به شدت با آن‌ها برخورد شود.
اما مورد دیگری که امروز در صحبت‌های فرمانده انتظامی تهران مطرح شد، برای من جای تعجب داشت. کجای قانون خرید ٢ تن سکه منع شده است. براساس قانون تجارت خرید وفروش برای همه آزاد است. این موضوع مثل این می‌ماند که کسی چند کیلو طلا بخرد. حالا این فردی که هویتش برای ما هم نامعلوم است، سرمایه بیشتر داشته و به تعداد قابل توجهی سکه خریداری کرده. این کار جرم نیست.»
این کارشناس حوزه بازار ارز در ادامه صحبت هایش به دلایل اصلی نابسامانی بازار ارز اشاره می‌کند: متاسفانه در سال‌های اخیر هر وقت بازار دچار نوسان شده، همه به معلول توجه می‌کنند. نوسان ارز در اواخر آذر به دلیل پایان سال میلادی اتفاق طبیعی این سال‌های بازار ارز ایران است. اما این خودش معلول است و باید به سراغ دلایل رفت. دلایل هم کاملا روشن است.
الان هم بازار به رفتار‌ها واکنش نشان می‌دهد. با دستور و ابلاغیه نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد. نه ابزار‌های آن وجود دارد و نه توان دولت و دستگاه‌های نظارتی چنین امکانی را به آن‌ها می‌دهد. بازار باید روند طبیعی خودش را طی کند، ورود دولت و دستکاری بازار کار اشتباهی است که هیچ وقت هم نتیجه نداده است.
