سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بیان داشت: این شرکت‌ها با ارز دولتی تلفن همراه را وارد کرده بودند که پرونده تخلف شان مبنی بر گران فروشی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات ارجاع و بلافاصله شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در تعزیرات تعیین شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: میزان تخلف گران فروشی این 14 شرکت 32 میلیارد تومان بود که بیشترین تخلف مربوط به شرکتی با 13 میلیارد تومان بوده است.
رایگانی در پایان تاکید کرد: این پرونده با سرعت رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.
نتهای پیام/
