به گزارش خبرنگار مهر، قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور که در جلسه علنی 29 خرداد مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
این قانون که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، در جلسه 30 تیرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس این قانون مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال 1396 کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال 1397 تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال 1397 تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد 63و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 79/12/15 و اصلاحیه 93/12/4 آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
