روزنامه صبح نو - محمد سیاح: شهرام جزایری عرب یکی از بزرگترین پرونده‌های دهه 80 ایران بود که در آن از اختلاس و رشوه گرفته تا تضییع حقوق عمومی و تخریب اقتصاد اتفاق افتاده است، در این پرونده نام مسوولان زیادی به میان آمد، مسوولانی که با سهل‌انگاری اجازه دادند تا این فرد بتواند به راحتی فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب قانونی انجام دهد و میلیاردها تومان از دارایی‌های عمومی را به نفع خود و شرکایش بالا بکشد.
جزایری مدت‌ها در زندان بود و حتی یکبار هم قصد فرار داشت که دستگیر شد، حالا اما داستان خروج غیرقانونی و دستگیری او در آذربایجان غربی موضوعی است که به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. مأموران گمرک او و چند نفر دیگر را در محموله‌ای پیدا کرده‌اند که همراه با این محموله خروجی بار عدس بود . هنگام کنترل محموله‌ها توسط دستگاه ایکس ری، مأموران گمرک، متوجه وجود چند انسان می‌شوند و در بررسی‌های بعدی مشخص شده که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان، شهرام جزایری بوده است.
جزایری در سال‌های دانشجویی مشغول به تولید، بسته‌بندی و صادرات خرما و مرکبات شد و به گفته وی از سال 1375 با بیش از 50 شرکت اقتصادی در صنایع مختلف از جمله نیروگاه برق و صنایع آلومینیوم، اقدام به برگزاری نمایشگاه فروش کالا در آفریقا کرد.
وی مدتی در جلسات نمایندگان مجلس ششم به عنوان مشاور حضور داشت که بعدها پس از دستگیری وی جنجال زیادی مطرح شد. اتهامات وی ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است. جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را آقازاده‌ها تشکیل می‌دادند.
حکم دادگاه
اتهامات او شامل تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیرمجاز از مرزهای کشور (فرار از زندان) بود.
جزایری در آن دادگاه ابتدا به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. در سال 1387 شهرام جزایری بابت اتهامات خود به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد.
پرونده رشوه به سران و فرزندانشان
پرونده شهرام جزایری یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی جنجال‌برانگیز در سال‌های اخیر بود. در آن زمان گفته می‌شد که ماجرای جزایری برنامه‌ای از جانب نهادهای امنیتی برای ضربه زدن به حیثیت گروهی از نمایندگان مجلس ششم بوده است.
شهرام جزایری همچنین مبالغی به بیت رهبری هم داده بود. آقای الیاس نادران در گفت‌وگویی که در آن زمان خبرگزاری «فارس» منتشر کرد، گفته بود: «رهبری بودند که نخستین هشدار را در مورد او دادند و فساد او مشخص شد. شهرام جزایری بابت وجوه شرعی، 150 میلیون تومان چک به بیت رهبری داده بود و رهبری قبل از آن تذکر داده بودند که وجوه قابل توجه حتماً به اطلاع ایشان برسد و حساسیت به خرج داده شود. ایشان وقتی از چک شهرام جزایری خبردار شدند و فهمیدند او در 26 سالگی و بعد از مدت کوتاهی فعالیت اقتصادی چنین وجهی را در قالب وجوه شرعی داده، گفتند بروید در مورد ایشان پیگیری کنید و در نهایت این پیگیری به مشخص شدن فساد شهرام جزایری منجر شد.»
آنکارا؛ نخستین مرحله فرار
جزایری در بازجویی‌هایش حرف‌های مختلفی زده بود، از دادن پول به افراد دارای نفوذ و قدرت سیاسی که در جایی آنها را تأیید و در جایی هم انکار کرده بود. او که متهم ردیف اول در پرونده مفاسد اقتصادی است در ابتدای دفاعیات خود اظهار داشت: «در کارهای گسترده اقتصادی و تجاری شرکت‌هایی که تحت کنترل من بوده، اگر هم اشتباهی صورت گرفته، با نیت و قصد اخلال نبوده که امیدوارم بعد از اثبات، مورد عفو قرار گیرم، من با مسوولان همکاری صادقانه داشته‌ام و مبالغی که به آنها داده‌ام بدون هیچ چشمداشتی بوده، رشوه نبوده و صرفاً بر مبنای رابطه دوستی و آشنایی بوده است.»
فرار نافرجام از زندان
در دوم اسفندماه 1385 مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و آقای اصغر جهانگیر، رییس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره نحوه متواری شدن متهم از دست مأمورین گفته بود: تحقیقات گسترده‌ای را بلافاصله پس از متواری شدن متهم پرونده شروع کرده‌ایم. جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شد مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در هفت اسفندماه 1385 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلاری محکوم کرد.
آقای محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه در 12 اسفندماه 1385 رییس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسوول در پرونده شهرام جزایری از جمله رییس زندان اوین را برکنار کرد. پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ 27 اسفندماه 1385 مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند، موفق شده‌اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر و در روز 28 اسفندماه به ایران بازگردانند.
داستان مبهم
دولت حاکم، دولت اصلاحات بود و ایشان با این دولت مرتبط بود. شهرام به بسیاری از افراد پول داده بود و دستگاه‌های امنیتی روی آنها حساسیت داشتند. به‌خصوص که آن پول‌ها به فعالیت سیاسی تبدیل شده بود. پول هایی که بعضا به روزنامه تبدیل شده بود.
بدهی میلیونی و خروج بدون پاسپورت
خانم لعیا باقری، وکیل مدافع فعلی شهرام جزایری علت ممنوع‌الخروجی موکلش را بدهی مالیاتی 450 میلیون تومانی عنوان و اخبار منتشر شده مبنی بر فرار وی از طریق پنهان شدن در داخل کامیون را تکذیب کرد و درباره ماجرای بازداشت شهرام جزایری در مرز بازرگان، اظهار کرد: موکلم برای دیدار با یکی از دوستانش به مرز رفته بود اما چون بدهی مالیاتی داشت و به دلیل ممنوع‌الخروج بودن پاسپورت نداشت، توسط مأموران بازداشت شده است.
او با تکذیب برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر پنهان‌شدن موکلش داخل یک دستگاه کامیون، افزود: این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد و موکل بنده تنها به دلیل اینکه پاسپورت نداشته در مرز توقیف شده است.
با وجود صحبت‌های وکیل مدافع شهرام جزایری، آقای توکل حیدری، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره جزییات دستگیری شهرام جزایری در مرز بازرگان گفته است: روز گذشته مأموران گمرک به کانتینری که قصد خروج از کشور را داشته و پلمب آن شکسته شده، مشکوک می‌شوند، به همین دلیل کانتینر را باز کرده و دو نفر را در آن پیدا می‌کنند که خود را در ابتدا تبعه افغانستانی معرفی می‌کنند که در بازرسی‌های بعدی مشخص می‌شود که یکی از آنها، شهرام جزایری است.
او اضافه کرد: این فرد در هنگام دستگیری پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی را به مأموران می‌دهد که این رشوه توسط مأموران وظیفه‌شناس رد شده است. این فرد به دلیل بدهی زیاد مالیاتی ممنوع‌الخروج بوده و در بازپرسی ادعا می‌کند که برای دیدار و سرکشی از یکی از اعضای خانواده‌اش که در کانادا سکونت دارد، قصد خروج از کشور را
داشته است.
حیدری با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در اختیار دستگاه قضایی است و تحقیقات ادامه دارد، گفته است: شهرام جزایری فعلاً به اتهام پیشنهاد رشوه و خروج غیرمجاز از کشور در بازداشت به سر می‌برد و تفهیم اتهام صورت گرفته است.
امثال جزایری‌ها در کشور کم نیستند، افرادی که حاضرند برای کسب منافع شخصی بیشتر منافع عمومی را قربانی کنند، استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی در مقابل چشم برخی ناظران و مسوولان اتفاقی نابخشودنی است که باعث تاراج دارایی‌های مردم این کشور از سوی عده‌ای می‌شود، جزایری نمونه‌ای از ده‌ها و شاید صدها فردی است که دستشان در جیب مردم و ذخایر کشور است.
باید مشخص شود او که به خاطر بدهی 450 میلیون تومانی مالیاتی ممنوع الخروج بوده است چگونه می تواند پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی بدهد. شاید بهتر باشد روابط مسوولانی که سرکار هستند هر چند مدت یکبار مورد سنجش قرار بگیرد تا حضور چنین افرادی تکرار نشود.
