بعد از گذشت چیزی در حدود 10 سال بالاخره لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در مجلس در حال تعیین تکلیف است. اردیبهشت ماه سال 88 لایحهای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 54 ماده به دولت ارائه شد؛ لایحهای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد.
به گزارش به نقل از جهان صنعت ،مواد این لایحه در بررسی دولت به 49 ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس به خصوص در مرکز پژوهش‌ها بررسی شد و بالاخره آذرماه سال 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.
این لایحه قدیمی که مشمول زمان و دستخوش تغییراتی در این سال‌ها شد، یک هفته‌ای است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موادی از آن مورد بحث و بررسی قرار دارد. اگر‌چه برخی از فعالان حوزه حقوق کودک معتقدند لایحه حقوق کودکان و نوجوانان تضمین اجرایی ندارد و کلیات آن چند روز پیش در مجلس تصویب شد، اما جزییاتی از این لایحه روز گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ما در اینجا تنها به ذکر بخش‌هایی از جزییات اکتفا کردیم.
حبس درجه 3 مجازات قاچاقچیان اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان
نمایندگان در جلسه دیروز مجلس با تصویب ماده 13 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب کردند: هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره 1ماده مذکور انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17 فروردین‌ماه 1379 از شمول این ماده مستثنی است.
بر اساس تبصره 2 ماده فوق چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه 5 محکوم می‌شوند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی حبس درجه سه را به عنوان مجازات قاچاقچیان اعضا و جوارح اطفال و نوجوانان تصویب کردند.
افشای هویت کودکان بزهدیده مستوجب مجازات شد
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در رابطه با افشای هویت کودکان بزهدیده نیز صحبت به میان آمد. بر این اساس نمایندگان مجلس مصوب کردند که اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزهدیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند، مستوجب مجازات خواهد شد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مواد 18 و 19 آن را تصویب کردند.
طبق ماده 18، افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌‌دهنده شود، افشا‌کننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
براساس ماده 19 هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطره‌‌آمیز را افشا یا جزییات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.
طبق تبصره این ماده هر گاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.
بر اساس ماده 20 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر گاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای غیردولتی که مسوولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده 10 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد
ماده 10 این لایحه می‌گوید هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ (دو تا پنج سال)
سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛ (6 ماه تا دو سال)
- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازاتهای درجه هفت؛ ( 3ماه تا 6 ماه)
- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت؛ (تا سه ماه)
بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج
- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت
- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش
- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش.
بسترسازی و تسهیل خودکشی اطفال و نوجوانان مشمول مجازات شد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسترسازی یا تسهیل خودکشی اطفال و نوجوانان مشمول مجازات حبس درجه پنج، شش و هشت شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 14 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب کردند: هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
- هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج.
- هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش.
- هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.
تعیین مجازات برای تشویق کودکان و نوجوانان به فرار از خانه یا مدرسه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هم به تصویب رساندند که براساس آن هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌شود و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
در خصوص لایحه تحت تصویب با دو تن از نمایندگان مجلس گفت‌و‌گو کردیم.
ماده 12 به کمیسیون قضایی بازگشت
محمدرضا بادامچی یکی از نمایندگانی که انتقادات زیادی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان داشت و بارها از ضعف‌های لایحه اشاره کرده بود و پیشتر گفته بود این لایحه تمام جنبه‌های حمایتی را در نظر نمی‌گیرد، اما به «جهان صنعت» گفت: رویکرد مجلس برای تصویب لایحه بسیار خوب است. تنها ماده 12 را به کمیسیون ارجاع دادند که کمی بیشتر بررسی شود و دوباره به صحن مجلس بازگردد. ماده 12، از قاچاق اطفال و نوجوانان و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این افراد صحبت می‌کند که اختلاف نظری در مجلس برای میزان مجازات‌ها ایجاد شد و در دست بررسی است چون مجلس نتوانست برای افرادی که کودکان را قاچاق می‌کنند مجازاتی در نظر بگیرد که مطلوب عموم باشد و به ناچار دوباره این ماده به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.
بادامچی که بر‌خلاف گفته‌های قبلی خود در رابطه با اینکه لایحه حمایتی کودکان و نوجوانان فراگیر نیست و تمام زوایای حمایتی را ندارد در پاسخ به این سوال که ایراد‌های این لایحه چیست و از نظر قضایی حامی کودکان و نوجوانان است یا خیر پاسخ داد: چون از سال 90 این لایحه در مجلس است، مردم انتظار دارند لایحه زودتر بیرون بیاید و در حال حاضر جلوی دیدگان مردم در حال بررسی است و رسانه‌ها و اندیشمندان وارد کار شده‌اند که خوب است.
اگر نواقص و کوتاهی‌هایی در لایحه وجود داشته باشد بعد از اینکه لایحه تبدیل به قانون شد می‌تواند با ارائه پیشنهاداتی رفع شود ولی فعلا از روند کار راضی هستیم و بیشتر تغییرات لایحه در رابطه با ادبیات و نوشتار بوده که به سرعت در حال پیگیری و تصویب است.
جای غربالگری روحی در لایحه خالی است
فاطمه حسینی از نمایندگان مجلس در رابطه با این موضوع که تمام ماده‌های لایحه حمایت از کودکان به تصویب خواهد رسید و آیا تمام جنبه‌های حمایتی کودکان را در نظر می‌گیرد یا خیر پاسخ داد: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به صورت اجمالی برای پوشش خلا‌های قانونی در این حوزه به مجلس آمده و در حال بررسی جزییاتش هستیم. در این لایحه به صورت کلی جرم‌انگاری مواردی که در رابطه با آنها جرم‌انگاری نشده و تشدید مواردی که نیاز به تشدید مجازات داشته و آموزش و حمایت از بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده است.
حسینی با اشاره به مواردی که در این لایحه در نظر گرفته نشده به «جهان صنعت» گفت: فکر می‌کنم یکی از مواردی که جای خالی آن در لایحه دیده می‌شود غربالگری روحی و روانی کودکان است که از این طریق روی آوردن کودکان به بزه در آینده پیشگیری می‌شود، اما در عین حال یکی از نقاط قوت لایحه در خصوص اتباع ایرانی که فاقد اسناد هویتی هستند و همچنین اطفال غیر‌ایرانی است که بر این اساس وزارت کشور را مکلف به آموزش آنها در زمینه‌های آموزشی، قضایی و بهداشتی و معرفی این افراد به دستگاه‌های متولی کرده است. امیدوارم در نگارش آیین‌نامه این قانون برای این قشر از اطفال که یا غیر‌ایرانی هستند یا اطفالی هستند که فاقد اسناد هویتی‌اند بتوانند با کمترین دردسر از قوانین حمایتی برخوردار شوند. نحوه اجرایی شدن این ماده بسیار مهم است.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحهای فرادستگاهی
این نماینده مجلس در ادامه اضافه می‌کند: از طرف دیگر در این لایحه تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده و بسیار مهم است که این لایحه، لایحهای فرادستگاهی است و حقوق کودکان و نوجوانان مربوط به چندین وزارتخانه می‌شود و تکالیفی را برای وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، وزارت کشور و وزارت کار تعیین کرده است.
علاوه بر این تکالیفی برای نیروی انتظامی، صدا‌و‌سیما و بهزیستی هم در نظر گرفته شده است. صدا‌و‌سیما مکلف شده تا بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی، برای گروه‌های سنی مختلف و جهت آگاه‌سازی جامعه در حوزه کودک و نوجوان برنامه و محتوا تولید کند. آموزش و فرهنگ‌سازی در حال حاضر بسیار مقوله مهم و قابل توجهی است.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: در موارد کودک‌آزاری دیده شده خانواده‌ها از پیگیری در دستگاه‌های قضایی به دلیل حیثیت خانوادگی و مسایلی که در فرهنگ جامعه وجود دارد خود‌داری می‌کنند اما در لایحه پیش‌بینی شده که جنبه عمومی جرم باید پیگیری شود.
در خصوص کودکان کار، خانواده‌هایی در حاشیه شهر تهران وجود دارند که به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده و به دلیل مهاجرت از شهرهای خود به ناچار کودکان‌شان را برای تکدی‌گری اجاره می‌دهند یا به صورت خانوادگی به این کار می‌پردازند یا کودک را مجبور به جمع‌آوری زباله‌ها می‌کنند، در این لایحه برای خانواده یا افرادی که کودک را وادار به انجام این اعمال می‌کنند مجازات در نظر گرفته شده است.
او در پایان به این نکته اشاره می‌کند که از هیچ تلاشی برای ایجاد امنیت کودکان دریغ نمی‌کنیم و به همین دلیل ماده 12 دوباره به کمیسیون قضایی بازگشت چرا‌که در صحن قرار بر این شد که مجازات خاطیان تخفیف داده شود و نمایندگان در صحن با آن مخالفت کردند که دوباره به کمیسیون بازگشت داده شد تا بررسی بیشتری شود.
