به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده 21 این لایحه مقرر کردند چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرایم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتصب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.
همچنین با تصویب ماده 22 این لایحه مقرر شد در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف-مرتکب جرایم موضوع مواد 10، 11، 12 و 13 (این مواد مربوط به سوءاستفاده جنسی، خرید و فروش اطفال، بهره کشی اقتصادی، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن کودکان و نوجوان است)
این قانون از افرادی باشد سمت ولایت، وصایت، قیومیت و سرپرستی دراد و یا به هر نحو مراقبت از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.
ب-مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد 8 تا 16 این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
ت-در صورتی که مرتکب به طور مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد
با تصویب ماده 23 این لایحه نیز مقرر شد در صورتی که مرتکب جرایم این موضوع نوجوان باشد موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.