به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چهارم مهر ماه سال گذشته بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستان‌ها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل صنعت و معدن و با حضور برخی مدیران و تولیدکنندگان برگزار شد و مصوبات اجرایی خوبی پیرامون چند واحد مرغداری اخذ شد.
وی ادامه داد: طبق قانون، بانک‌ها باید درارائه تسهیلات محل طرح را برای وثیقه لحاظ کنند، در این جلسه که با حضور مدیر کل جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک کشاورزی استان، در جهت رفع موانع تولید این واحد‌ها و وثائق مازاد تعیین تکلیف صورت گرفت و کارشناس رسمی قوه قضاییه را مامور بررسی این موضوع کردیم تا چنانچه محل طرح تکافوی تمام مطالبات بانک را می‌کند سایر وثائق که توسط بانک اخذ شده، آزاد شود.
