به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان مرند با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، قضات دادگاه‌های حقوقی و رئیس اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌های املاک و خودرو در دادگستری شهرستان مرند با موضوع بررسی تفاهم نامه داوری معاونت پیشگیری قوه و اتاق اصناف ایران تشکیل شد.
در این جلسه زارع زاده رئیس دادگستری شهرستان مرند به تشریح موضوع جلسه پرداخته و گفت: با توجه به اینکه در متن مبایعه نامه‌های تنظیمی شرط داوری ذکر و طرفین معامله هنگام عقد قرارداد به آن توجه چندانی نمی‌کنند و با حصول اختلاف بدون مراجعه به داوری مستقیماً به محاکم مراجعه و محاکم نیز به دلیل عدم رعایت شرط داوری قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمایند، لازم است برای جلوگیری از ورود چنین پرونده‌ها و بهبود شرایط داوری و تربیت افراد خبره، تدابیری بیاندیشیم.
در ادامه هر یک از شرکت گنندگان در جلسه نقطه نظرات خود را اعلام و در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه در اکثر مبایعه نامه‌های چاپی، متصدی بنگاه محل قرارداد بعنوان داور انتخاب شده و بیشتر آن‌ها آشنایی به مسائل حقوقی و مسائل مربوط به داوری ندارند یا در اثر تعطیلی یا ابطال پروانه یا فوت و حجر متصدی بنگاه، دسترسی به وی مقدور نمی‌باشد و این امر باعث تأخیر در حل اختلاف طرفین و تضییع حقوق احتمالی آن‌ها می‌شود در این خصوص اتاق اصناف در قرارداد‌های طرفین مربوط به صنوف تحت پوشش به عنوان مرجع تعیین داور انتخاب شود.
همچنین مقرر شد اتاق اصناف واحدی به عنوان واحد داوری ایجاد و نسبت به انتخاب افراد خبره از صنوف مختلف و آموزش آن‌ها برای معرفی به طرفین قرارداد اقدام کند تا در صورت بروز اختلاف با توجه به صنف مورد اختلاف فرد آشنا به صنف مربوط رسیدگی کند.
