به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازخبر آنلاین، رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: پیش تر نیز سقف افزایش اجاره بها در هفت درصد تعیین شد و قراردادهای بیش از این رقم مشمول قانون تعزیرات شدند . تصور کنید در حالی که پلیس و سازمان تعزیرات درگیر بودند ، مردم به دلایلی نظیر نزدیکی به محل کار، نزدیکی به محل تحصیل و ... راضی بودند پولی بیشتر از این رقم بپردازند اما در عمل ممنوع بود .
به گفته وی این زمینه را برای افزایش غیرمتعارف قیمت ها به صورت زیرمیزی باز کرد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح پیش از این شکست خورده است، ادامه داد: حالا می گویند قرار است طرح هایی که برای ممنوعیت افزایش اجاره بها می دهند، به مجلس برود، بی تردید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این حوزه بیشتر از هر کسی به شرعیات در خصوص مالکیت و ... وارد هستند اما حقیقت این است که تا زمانی که صنعت اجاره در ایران راه نیفتد ، چنین طرح هایی در حوزه اجرا بی ثمر است .
خسروی با تاکید بر اینکه باید جو روانی موجود در کشور کنترل شود، گفت: در این صورت بخش عمده مشکل حل می شود . فردی که نه متقاضی بازار اجاره است و نه متقاضی خرید، دائم از گرانی حرف می زند در حالی که با راه اندازی صنعت اجاره، خود به خود این جو روانی کنترل شده و مشکلات برطرف می شود.
