به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه روز گذشته در واکنش به اقدام دولت آمریکا در تحریم وزیر کشور و دادگستری کابینه اش اعلام کرد که ترکیه هم به طور متقابل وزیران آمریکا را تحریم می کند.
روابط دو کشور ترکیه و آمریکا در دو هفته اخیر بر سر محاکمه آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر به شدت تیره شده است و مقامات دو کشور سخنان تهدید آمیز علیه یکدیگر بیان کرده و اقدام به تحریم مقامات رسمی کشور مقابل کرده اند.
چاووش اوغلو در همین زمینه طی مصاحبه ای با خبرنگاران با بیان این که 'کسی نمی تواند از ترکیه با فشار و تحریم نتیجه بگیرد' افزود: محاکمه کشیش برونسون نفعی برای ترکیه ندارد و یک فرایند قضایی است اما ملت ترکیه در مقابل تهدید بر سر محاکمه او سر خم نمی کند.
وی موضوع محاکمه مدیران هالک بانک در آمریکا، حمایت آمریکا از اعضای گروه گولن و خودداری از استرداد رهبر این تشکیلات کودتاگر به ترکیه و تسلیح حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و یگان های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) را از جمله موارد اختلافی ترکیه و آمریکا اعلام و بیان کرد: در گذشته نیز روابط ما با آمریکا تیره بود و با روند نامناسبی طی شد.
چاووش اوغلو خواهان مذاکره و گفت و گوی ترکیه و آمریکا 'مثل دو متحد و از موضع برابر' شد و ادامه داد: دو کشور در مورد منبج سوریه بر اساس نقشه راه تدوین شده در حال همکاری هستند و گروه کاری که وظایف کنسولگری را انجام خواهد داد به همراه نقشه راه اقدام علیه پ.ک.ک در عراق باید همین مسیر همکاری را در پیش بگیرند.
وزیر امور خارجه ترکیه همکاری آنکارا ـ واشنگتن در منبج را الگوی خوبی برای حل مشکلات بین دو کشور عنوان کرد و گفت: این امر به معنی دست کشیدن ترکیه از خواسته خود در استرداد فتح الله گولن از آمریکا نیست.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته در پی محکومیت قضایی آندرو برونسون کشیش آمریکایی در ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش متهم به جاسوسی، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید سه روز پیش طی مصاحبه ای اعلام کرد که واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برانسون کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم می کند.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به این اقدام واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ''تصمیم آمریکا در تحریم سلیمان سویلو وزیر کشور و عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه نه با اصول دولتی انطباق دارد و نه قابل تشریح با مفاهیم حقوقی و عدالت است و تنها ماهیت مداخله جویانه در سیستم حقوقی ترکیه دارد.'
