به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین نظام اقتصادی کشور شامگاه گذشته توسط 5 تیم عملیاتی به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سود جو در نابسامانی وضعیت بازار در کرمان اجرا شد.
محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: متاسفانه علیرغم شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و معیشت مردم، با کارخانجات تولید کننده و عرضه کننده عمده‌ای روبه رو هستیم که فرآیند تولیدشان از حیث کمیت مثل سابق فعال و انبار هایشان پر از کالاست و کمبودی وجود ندارد، اما در سطح بازار این کالا‌ها کمیاب و نایاب شده است.
وی افزود: اگر این احتکار در شرایط خاص کشور و به صورت عمده اتفاق بیفتد ماهیت بزه احتکار طبق بند 2 ماده 1 قانون اخلالگران در نظام تبدیل به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: مراحل تدوین فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکرین و مخلین نظام اقتصادی کشور از مدت‌ها با جلسات هم اندیشی و همپوشانی و تقسیم وظایف آن بین شش دستگاه با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، دادگستری استان، اداره کل اطلاعات استان، سازمان صنعت و معدن استان، اداره کل تعزیرات استان، پلیس آگاهی و پلیس اماکن در حال انجام است.
این مقام قضائی اظهار داشت: شامگاه گذشته پنج تیم به صورت سرزده به انبار‌هایی که از قبل شناسایی شده‌اند، اعزام شدند و متهمین دستگیر و انبار‌ها پلمب شد و بر مبنای توافقاتی که با سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است و دستور صریح دادستان مرکز استان این کالا‌ها به موجب ماده 215 قانون مجازات به طریق مقتضی به بازار تزریق می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در این طرح از 7 انبار لوازم خانگی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و مواد غذایی بازدید شد، گفت: این آمادگی وجود دارد و پیش‌بینی شده است در صورت لزوم کالا‌هایی که مورد احتکار قرار گرفته اند، مانند توزیع کالا در شب عید در چهارراه‌ها و میدانگاه‌ها با همکاری سازمان صنعت و معدن و با تولیت آن سازمان که وظیفه تنظیم بازار و تامین نیاز‌های مردم را برعهده دارد، توزیع کنیم و این کار را تا ثبات کامل وضعیت بازار ادامه خواهیم داد.
معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کشور سوداگران و سودجویان و سوء استفاده کنندگان منتظر اشد مجازات تعیین شده در قانون باشند.
این مقام قضایی همچنین گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که همه دستگاه‌های متولی کار بر مبنای وظایف ذاتی و مبنای دستور صریح دادستان، پیگیر مقابله با احتکار در سراسر استان هستند و با متخلفین برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
/
