احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص کلاهبرداری از طریق سایتهای اینترنتی خرید و فروش هشدار داد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و افزایش نامتعارف قیمت کالا و اجناس بیان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار بدنبال فرصتی جهت تصاحب غیرقانونی و نامشروع اموال مردم هستند که یکی از زمینه و بسترهای این اقدام از طریق برخی سایتهای خرید و فروش اینترنتی است.
این مقام قضایی اظهار کرد: این قبیل افراد از شرایط بد اقتصادی سوء استفاده کرده و با تبلیغات گمراه کننده کالا و یا جنس را کمتر از قیمت روز آن با هدف ترغیب مشتری جهت خرید عرضه میکنند و پس از اینکه فرد راغب و علاقمند به خرید آن شد به طریق مختلف اموال وی را میبرند.
وی با هشدار به مردم که به صرف پایین بودن قیمت اجناس فریب افراد سودجو و کلاهبردار را نخورند گفت: به عنوان مثال در موردی که بیش از بیست میلیون تومان از مردم کلاهبرداری شده، یک دستگاه اتومبیل پراید که قیمت آن نوزده میلیون تومان است را پایینتر از قیمت بازار و روز آن اعلام میکنند تا افراد را ترغیب به خرید کنند سپس با بیان اینکه اگر قصد خرید واقعی اتومبیل را دارند مبلغ 100 یا 200 هزار تومان بعنوان بیعانه به حساب اعلامی واریز کنند از آنان کلاهبرداری میکنند.
رحمانیان افزود: این افراد با اعلام آدرس و شماره تلفن جعلی به خریداران تعداد زیادی از وجوه مردم را در مبالغ 100 یا 200 هزار تومان اخذ میکنند ولی در عمل اتومبیل را به هیچیک از آنان نمیفروشند و چون مبالغ پرداختی خریداران بسیار پایین است مالباختگان تمایل چندانی به منظور پیگیری از طریق مراجع قضایی و انتظامی ندارند.
وی ادامه داد: در موارد دیگر کلاهبرداران با وعده فروش جنسی با قیمت ارزان خریدار را به مکان خلوت و کم تردد برده و اموال وی را اخاذی میکنند و یا با هدف خرید اجناس و لوازم منزل که برای فروش عرضه شده با قیمت فریبندهای اعلام و پس از ورود به منزل مبادرت به سرقت اموال میکنند و یا اجناس مسروقه را با قیمت پایین و به بهانه گم شدن کارتن اصلی و فاکتور آن، بفروش میرسانند و یا جهت اجاره منازلی بصورت روزانه و ساعتی شماره حسابی را اعلام میکنند، اما در عمل هیچ منزلی وجود ندارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: همچنین فروش تعداد زیادی اجناس قاچاق در برخی از این سایتها دیده شده که متاسفانه علاوه بر نقض قانون و جرم بودن آن، هم ضربه به تولید محصولات داخلی خواهد بود هم به دلیل مشخص نبودن اصالت آن امکان سو استفاده و کلاهبرداری خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تاکید کرد: مردم به آگهیهای خرید و فروش درج شده در سایتهای خرید و فروش اینترنتی اعتماد کامل نداشته و در صورت تمایل به انجام خرید و معامله به کلیه ضوابط قانونی از جمله مالکیت فروشنده دقت کرده و به صرف پایین بودن قیمت کالاها فریب برخی از افراد سودجو و کلاهبردار را نخورند تا در آینده مالباخته نشوند.