به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، تعدادی از احزاب سیاسی افغانستان طی یک ماه گذشته تلاش هایی را آغاز کردند و خواستار آن شدند تا یکی از ماده های قانون انتخابات مجلس اصلاح و تغییراتی در نظام انتخابات افغانستان اعمال شود و همچنین به جای نظام تک رایی غیرقابل انتقال، نظام تناسبی و سهم دهی بیشترو همچنین تعمیق نظارت احزاب و نهادهای مدنی بر انتخابات را مطرح کردند.
احزاب سیاسی افغانستان هشدار داده اند که اگر روند انتخابات به همین شکل ادامه یابد، تمام گزینه‌ها را قابل بحث دانسته و از همه امکانات خود برای جلوگیری از اجرای روند کنونی استفاده خواهند کرد.
همچنین الکترونیکی کردن آرای مردم و ابطال ثبت نام شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس از خواسته های دیگر احزاب است که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات زمان برای انجام این کارها کافی نیست.
هر چند احزاب سیاسی افغانستان هفته گذشته با اعضای کمیسیون انتخابات و معاون دوم ریاست جمهوری دو نشست را برای بررسی این خواست ها در زمان باقی مانده تا روز انتخابات که اواخر مهر ماه پیش رو است ، بررسی کردند که پس از پایان نشست دولت در جمع بندی خود ، خواسته های احزاب را ناممکن اعلام کردند اما احزاب هنوزهم بر خواست خود تأکید می کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز بصورت جداگانه و یک بار بصورت گروهی با رهبران احزاب سیاسی دیدار کرد و از احزاب سیاسی خواست که اگر شرکتی را می شناسند که در زمان باقی مانده و بدون تأخیر در تاریخ انتخابات مجلس می تواند فرصت الکترونیکی کردن آرای مردم را فراهم کند، معرفی کنند و در غیر آن تأخیر در تاریخ انتخابات خط قرمز است.
وی تأکید کرد شخص خودش بیشتر از همه خواهان الکترونیکی کردن آرای مردم بوده و هست اما کمیسیون انتخابات زمان را برای این کار ناممکن می داند.
کمیسیون انتخابات افغانستان بدنبال این نشست ها در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در زمان اعلام تقویم انتخابات از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواسته شد طرح های مشخص خود را برای برگزاری و نحوه کار کمیسیون پیشنهاد دهند اما آنها هیچ پاسخ و طرح مشخصی را به کمیسیون ارائه نکردند و اکنون که زمان گذشته است، خواستار انجام برخی از کارها در کمیسیون هستند که دیگر امکان عملی شدن آن وجود ندارد و این طرح را برای انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده است آماده می کنیم.
حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفته که اکنون برای تغییر قانون و سیستم انتخابات دیر است و همه آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات در 28 مهر ماه امسال گرفته شده است.
به گفته وی عملی شدن خواست احزاب، برگزاری انتخابات را در تاریخ تعیین شده ناممکن می سازد و تنها نقش نظارتی احزاب را می توان عملی کرد که در این راستا خواهان همکاری احزاب با کمیسیون انتخابات هستیم.
احزاب سیاسی با کمیسیون انتخابات درباره تعداد ثبت نام شدگان نیز اختلاف نظر دارند و احزاب ادعا می کنند که شمار ثبت نام شدگان واقعی نیست و بیش از 3.5 میلیون تن نمی تواند باشد اما کمیسیون انتخابات شمار رای دهندگان ثبت شده را بیش از 9 میلیون تن اعلام کرده و تأکید دارد که در قبال این ارقام پاسخگو است.
نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان هم روند ثبت نام رای دهندگان این کشور را کاملا شفاف نمی دانند اما با خواست احزاب نیز موافق نیستند.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان باور دارد که شمار رای دهندگان که توسط کمیسیون اعلام شده مورد شک و تردید است اما او پیشنهاد می کند که تنها راه حل این مشکل نظارت بیشتر بر کار کمیسیون و شفاف سازی فهرست رای دهندگان است.
در این میان برخی رسانه های افغانستان در اقدام های جداگانه ثابت کرده اند که میان آمار ثبت شده از رای دهندگان برای انتخابات آتی و ماهیت وجودی افراد مغایرت وجود دارد و برخی اسامی مندرج در اسناد کمیسیون انتخابات افغانستان، نامشان در مراکز ثبت احوال این کشور موجود نیست.
احزاب مهم سیاسی افغانستان از جمله حزب اسلامی افغانستان، حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جنبش اسلامی افغانستان، شورای حراست و ثبات افغانستان، حزب معاذ ملی افغانستان و جبهه ملی نوین افغانستان و تعداد از احزاب و ائتلاف های که تعداد آنها به 30 حزب و ائتلاف می رسد، دو هفته به دولت و کمیسیون مهلت دادند درخواست آنها انجام شود و هشدار دادند که در صورت نادیده گرفتن طرح آنها خواستار ایجاد دولت موقت و عدم ثبت نام افراد یا شرکت در انتخابات خواهند شد.
مسعود ترشتوال نماینده ائتلاف شورای حراست و ثبات افغانستان در این نشست گفت که روند ثبت نام رأی دهنده گان پر از دستکاری و ابهام است و زمینه یک تقلب سازمان یافته را فراهم کرده است که همه این مسایل نشان می دهند رهبران دولت وحدت ملی برای تمکین به اراده مردم و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر اراده سیاسی ندارند.
بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی نیز در همین ارتباط گفت که جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و فراگیر پشتیبانی جدی نماید تا ازهر نوع تقلب مهندسی شده و سازمان یافته جلوگیری به عمل آید.
کارشناسان مسائل انتخابات افغانستان پیشنهاد احزاب را در زمان مانده تا روز انتخابات مجلس ناممکن دانسته و باور دارند که این پیشنهادها اگرعملی شود، باید زمان انتخابات را به تأخیر انداخت که دولت و کمیسیون با این تأخیر مخالف است و آن را صدمه به اعتبار افغانستان می دانند.
هرچند مشکلات و چالش های زیادی در مقابل کمیسیون انتخابات برای برگزاری به موقع وجود دارد که مهمترین آن را می توان عدم امنیت دانست و حتی قرار است برگزاری انتخابات در استان غزنی با تأخیری چهار ماه از انتخابات 28 مهر ماه برگزار شود که این استثنا خود به تغییر حوزه های انتخابیه غزنی باز می گردد که خود برآمده از مشکلات سیاسی و امنیتی است.
ولی با وجود همه این موانع، دولت و کمیسیون انتخابات افغانستان خواستار برگزاری به موقع انتخابات هستند زیرا مجلس که سه سال بطور غیرقانونی به کار خود ادامه داده است باید پایان یابد و مجلس قانونی جدید جایگزین آن شود تا بتواند کشور را از چالش های موجود تا حدودی بیرون ببرد.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم در31 فروردین ماه سال 1398 برگزار شود و مردم این کشور انتظار دارند که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری دولت کاملی قدرت را در اختیار گیرد که برآمده از اراده و رأی مردم باشد، زیرا دولت فعلی وحدت ملی افغانستان پس از ادعاهای تقلب گسترده با مداخله آمریکا شکل گرفت و هرازگاهی درباره مشروعیت آن بحث های داغی در عرصه سیاسی افغانستان صورت می گیرد.
