صنعت خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین قطعه سازان در گفت وگوهای متعدد با رسانه ها، همواره خواهان تخصیص ارز رسمی به واردات قطعه برای انبار کردن آنها و پاسخگویی به نیاز مشتریان بودند.
«محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گوی تفصیلی به تشریح آخرین وضعیت صنعت خودروسازی کشور پرداخت که بخش قابل توجهی از اشتغال زایی و رشد تولید ناخالص داخلی را به دوش می کشد.
وی در این گفت و گو به تشریح برخی از مهمترین موضوعات روز صنعت خودروی کشور و بازار آن پرداخت که از پایبندی خودروسازان به تعهدات خود در برابر مشتریان تا آشفته بازار قیمت ها را در بر می گیرد.
متن این گفت و گو به شرح زیر است:
** نقص قطعه خودروسازان
این روزها خبر از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به گوش می رسد. صحت و سقم این موضوع و راهکار لازم در قبال آن چیست؟
تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه، بین 30 تا 32 هزار دستگاه است که خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت ها تلاش می کنند تامین مالی را برای شرکت های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.
مطابق برنامه ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.
** ارز مورد نیاز قطعه سازان
* قطعه سازان معتقدند ارز مورد نیاز آنها که حدود 4.5 میلیارد دلار برای تولید خودرو تا پایان سال برآورد می شود، به اندازه کافی تامین نشده و با آغاز دور تازه تحریم ها، در این زمینه فرصت سوزی شده است.
حداکثر ارز مورد نیاز تولید خودروهای سواری بین 2.5 تا سه میلیارد دلار است. پارسال متوسط ارزبری خودروها با شمارگان تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه 2200 دلار بود که در مجموع 3.5 میلیارد دلار ارزبری داشت. بر این اساس، ارز مورد نیاز امسال قطعه سازان به شمارگان تولید بستگی دارد.
اکنون تامین ارز قطعه سازان به حدود 1.1 میلیارد دلار رسیده که عدد بدی نیست و با همه تلاش شرکت ها، وزارت صنعت و بانک مرکزی همین مقدار مقدور شده است؛ با همین رقم نیز جای نگرانی وجود ندارد.
البته باید گفت شرکت های داخلی به منابع دیگری نیز برای تامین قطعات مورد نیاز دست یافته اند که هرچند این روش ها هزینه های آنان را تا 12 درصد افزایش داده اما محدودیت انتقال پول را رفع کرده است.
** توسعه پلتفرم ها در پسابرجام
* به نظر می رسد در دوره پسابرجام، نیاز بود تا بر توسعه پلتفرم ها از سوی خودروسازان تمرکز بیشتری می شد، اما نظر خودروسازان به سمت و سوی ایجاد شرکت های همکاری مشترک (وینت ونچر) و مونتاژ خودروهای جدید از جمله پژو 2008 و سیتروئن سی 3 معطوف شد.
همکاری های مشترک، شیوه ای برای استفاده از مزایای آن است؛ اگر تحریم ها اتفاق نمی افتاد، پلتفرم هایی که در قراردادهای همکاری مشترک با خارجی ها وعده داده شده بود، با یک حرکت تدریجی اجرایی می شد. مطابق این قراردادها، در آغاز ایران خودرو با استفاده از پلتفرم های جدید سالیانه 20 هزار دستگاه و سایپا نزدیک به 10 هزار دستگاه خودرو تولید می کردند و بتدریج سالیانه افزایش می یافت.
اکنون نیز تولید یکی از خودروهای جوینت ونچری وعده داده شده از سوی ایران خودرو آغاز شده و با پیش بینی های انجام شده درخصوص تامین قطعه آن و انعقاد قرارداد با قطعه سازان، بطور قطع و مسلم از سوی این شرکت اجرایی می شود، اما زمانبر است.
** جایگزینی حداکثر 25 هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده
* به نظر می رسد طرح جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده نتواند مطابق برنامه ریزی ها به پیش برود.
-به زودی ثبت نام فروش خودروهای تجاری یاد شده در سامانه ای که به همین منظور از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شده، آغاز می شود و امید می رود در عمل نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور با عقد قرارداد با مشتریان، از حدود یک ماه آینده کلید بخورد.
با این حال، امسال نمی توانیم به تولید تعداد خودروهای تجاری وعده داده شده عمل کنیم و پیش بینی می شود 20 تا 25 هزار دستگاه خودروی تجاری جایگزین شود.
پیش از این «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود برای امسال جایگزینی 60 هزار دستگاه خودروی تجاری در برنامه است.
** آشفته بازار قیمت خودرو
*این روزها قیمت خودروها در بازار با آشفتگی مواجه است و به نظر می رسد مردم از این بابت زیان می کنند؛ فکر می کنید چگونه می توان تعادل دوباره ای را در این بازار شاهد بود؟
درخصوص قیمت خودروهای داخلی و آنچه مربوط به شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است، محصولات به همان قیمت مصوب در حال فروش است اما برخی خودروها که این روزها به دلایل مختلف از جمله کسری قطعه، تغییر منابع تامین قطعه و غیره با کاهش عرضه در بازار مواجه شده اند، حاشیه بازار پیدا کرده اند و خودروسازان داخلی در تلاشند تا با پیش فروش تعهدی، از سفته بازی این خودروها جلوگیری کنند.
این روزها اغلب کالاهای بادوام به دلیل مطلوبیت بالاتر، تقاضای بیشتری برایشان وجود دارد؛ در این زمینه باید بتدریج با افزایش تولید نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کرد. در این راستا، شیوه هایی مثل پیش فروش تعهدی می تواند کارساز باشد.
برخی التهابات که به دلیل تحولات قیمت ارز پیش آمده، باید کم کم مدیریت شود. در این زمینه نیز خودروسازان داخلی همه تلاش خود را به این کار معطوف کرده اند و برخی شایعات در بازار از جمله پیش فروش نکردن خودروها یا احتکار آنها به هیچ عنوان صحت ندارد.
فراموش نکنیم هرچند بین 75 تا 80 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد، اما همه این قطعات خارجی نیستند که متاثر از ارز باشند. بر این اساس باید منتظر شویم و ببینیم که نتیجه تغییر و تحولات ارزی به کدام سو خواهد بود تا بتوانیم بر اساس آن قضاوت کنیم.
** افزایش سقف تسهیلات خودروسازان
* با شرایط به وجود آمده، افزایش سقف تسهیلات خودروسازان به یکی از مطالبات آنها تبدیل شده، آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه ای دارد؟
به اعتقاد من اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
