به گزارش اقتصادآنلاین ، این در حالی است که بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت متبوع، در دوره مشابه سال 1396، اوراق مالی در تامین اعتبارات مذکور، سهمی نداشته است.
گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد یادآور می شود: بخشی از اوراق منتشره طی چهار ماهه سالجاری از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پایان سال می بایست تسویه شود.
بنا بر این گزارش، در چهار ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی در حدود 18 درصد بودجه عمومی، برخی شاخص های بودجه ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته اند، هر چند به دلیل رشد 61 درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم این منابع در بودجه افزایش یافته است.
این گزارش حاکی است، طی سال های 1384 الی 1396 به دلیل تشدید تحریم ها، در سال 1391، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد خود رسید که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئی اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین تبدیل بخشی از بدهی ها به اوراق بهادار، به ویژه طی دو سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد و در سال 1396 به 21.3 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی رسید.
