سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری برای کسب مجوز جهت برخورد با اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: وظیفه قوه قضائیه برخورد با متخلفان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجازه‌ای که رئیس قوه قضائیه از رهبرانقلاب خواستند، به این معنا نبود که قوه قضائیه مجوز برخورد با اخلالگران اقتصادی را ندارد، بلکه قوه قضائیه خواستار عدم لحاظ برخی مماشات‌ها و ملاحظه‌کاری‌های قانونی در برخورد با مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: طبق قانون، قوه قضائیه نمی‌تواند نام مجرمان را به صورت کامل اعلام کند و عمدتاً با حروف اختصاری اعلام می‌شود و یا نمی‌تواند چهره این افراد را در صدا و سیما نمایش دهد؛ بنابراین رئیس قوه قضائیه با اخذ این مجوز، خواستار برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی شده است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه در شرایط جنگ اقتصادی باید به صورت قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد کند. امروز آمریکا و هم‌پیمانانش ما را تحت فشار قرار دادند و از سوی دیگر عده‌ای در جایگاه‌های مدیریتی و سازمانی، تخلفاتی انجام دادند که باید به صورت قاطع با این افراد برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با متهمان و مجرمان اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است، گفت: رئیس قوه قضائیه در این نامه خواستار شفافیت در برخوردها و حذف مماشات‌ها و ملاحظه‌کاری‌ها شده و درواقع برای برخورد قاطع و بدون مماشات مجوز گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر تا امروز با مفسدان اقتصادی برخورد قاطعانه صورت نگرفت، در شرایط جنگ اقتصادی دیگر کسی جرأت نمی‌کند تا این حد با خیال راحت اقدام به اخلال در اقتصاد کشور کند.
