سخنگوی وزارت بهداشت ضمن ارایه گزارشی از آخرین وضعیت بازار دارویی کشور به احتکار کنندگان هشدار داد و گفت: کسانی که در روزهای سخت سعی در سودجویی دارند، بدانند ما هم اهرم‌های لازم را در بازار داریم و این افراد وارد لیست قرمز یا سیاه ما می‌شوند و برخورد قانونی نیز از طرف ما و مراجع قانونی صورت می‌گیرد.
به گزارش به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری در وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره ضرورت و لزوم وجود کارتخوان در مطب پزشکان، گفت: من به عنوان یک پزشک نه به عنوان معاون وزارتخانه، خجالت می‌کشم که تهیه کارتخوان که کار بسیار آسانی است در بعضی از مطب‌ها تامین نشده است. درباره اینکه وجود کارتخوان در مطب‌ها قانونی است یا خیر باید گفت که این کار از نظر اخلاقی و تسهیلات برای مردم مهم است، اما الزام و قانونی برای این کار از طرف وزارتخانه وجود ندارد. درخواست و توصیه ما از نظر اخلاقی این است که کارتخوان را در مطب‌های خود داشته باشند. برای الزامی و قانونی کردن این کار، مستند از یک قانون مصوب از طرف مجلس باید وجود داشته باشد تا بتوان این کار را قانونی و الزامی کرد. البته پرداخت مالیات موضوعی مستقل است. اما پزشکان می‌توانند طبق قانون از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و هم می‌توانند استفاده نکنند.
آخرین وضعیت کمبود و احتکار در حوزه دارو
حریرچی در ادامه درباره بحث کمبودهای دارویی و مباحثی مبنی بر احتکار در حوزه دارو گفت: موضع ما این نیست که به هیچ وجه کمبود دارو نداریم. ایران هم به طور متوسط مانند سایر کشورهای اروپای غربی یا آمریکا یک تا دو درصد کمبود اقلام دارویی دارد. ما در مقطعی از زمان 300 تا 350 قلم دارویی کمبود داشتیم، اما در چند ماهه اخیر به دلیل نوسانات ارزی 40، 50 قلم کمبود دارو آن هم در مورد داروهای خارجی داشتیم. درباره احتکار هم باید گفت که احتکار به موارد اندک وجود دارد و بعضی از شرکت‌های دارویی به دلیل مشکلات نقدی و مطالبات خود، دارو را دیر توزیع می‌کنند که در این شرایط، چنین برخوردهایی نامناسب و غیراخلاقی است. مردم نیز در این شرایط بیشتر از نیازشان دارو تهیه کرده‌اند. این موضوع یا توسط خود مردم انجام شده یا پزشکان بیشتر از نیاز بیمار دارو تجویز کرده‌اند.
حریرچی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش درباره هزینه دارو و ملزومات مصرفی، گفت: هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و مکمل‌ها و هزینه جانبی دارو در دو گروه تقسیم می‌شوند. مردم این هزینه‌ها را به طور مستقیم در داروخانه‌ها یا فروشگاه با خرید دارو پرداخت می‌کنند و هزینه دیگر مربوط به دارویی است که در بیمارستان‌ها تجویز می‌شود و در صورتحساب بیمارستان محاسبه می‌شود.
هزینه‌ای که داروهای سرپایی تحمیل می‌کنند
حریرچی با بیان اینکه هزینه داروهای سرپایی 1.35 تا 1.57 درصد از کل تولید ناخالصی ملی را تشکیل داده، گفت: هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی توسط مرکز آمار در سال 94، 18 هزار و 544 میلیارد تومان و به ترتیب در سال 95 و 96، 21 هزار و 800 و 27 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام شده است. 30.3 درصد در سال 93 و 31 درصد در سال 94 صرف دارو و ملزومات مصرفی شده است که از این میان، 27.3 درصد در سال 93 و 27 درصد در سال 94 فقط صرف هزینه‌های دارو شده است.
حریرچی با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که مردم از نظر ریالی صرف خرید دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی کردند، گفت: در سال‌های 93 و 94 مبلغ 9هزار و 301 میلیارد تومان و 10 هزار و 740 میلیارد تومان هزینه‌هایی است که مردم صرف خرید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کرده‌اند. مابقی هزینه‌ها توسط بیمه یا منابع دولتی پرداخت شده است. به عبارت دیگر هر ایرانی در سال 93، 117 هزار تومان و در سال 94 مبلغ 134 هزار تومان از جیب برای خرید داروی سرپایی پرداخت کرده است.
هزینه‌های دارویی ایران بیشتر از متوسط جهانی
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مقایسه این شاخص‌های کشور از لحاظ سهم هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از تولید ناخالص ملی و نیز سرانه مالی یا دلار بین‌المللی در مقایسه با کشورهای با درآمد اقتصادی متوسط به بالا که شرایط مالی مشابه با ما دارند و حتی کشورهای با درآمد اقتصادی بالا نشان دهنده هزینه بالای دارو بیشتر از حد متوسط در کشور ماست. برای تعادل‌سازی، ضرورت صرفه جویی بر هزینه‌های دارو و تکیه بر تولید ملی دارو از سیاست‌های ماست.
مکمل، دارو نیست
حریرچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه مکمل، دارو نیست، گفت: به دلیل بازاریابی بسیاری از شرکت‌های دارویی به تازگی مکمل‌ها هم وارد نسخ پزشکان می‌شوند. در صورتی که مصرف مکمل و مولتی ویتامین غیر ضروری است. حتی در چند سال گذشته تا 700 میلیون دلار واردات مکمل به ایران را داشتیم که ما آن را تا 150 میلیون دلار کاهش دادیم و هیچ گونه مکمل آمریکایی را وارد نمی‌کنیم. همچنین 500 میلیارد تولید ملی مکمل را داریم.
وی افزود: در عین حال مکمل توسط سازمان غذا و دارو قیمت گذاری نمی‌شود؛ چرا که دارو نیست و در بعضی از موارد مکمل‌های خاص مانند ویتامین D و قطره آهن عمدتا رایگان عرضه می‌شوند و در بقیه موارد مصرف مکمل‌ها به جز مکمل‌های بیماری‌های نادر را توصیه نمی‌کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: متاسفانه مکمل‌ها مانند دارو عرضه می‌شوند و گران هستند. همچنین میزان املاح و ویتامین‌هایشان چندین برابر نیاز یک فرد به ویتامین است. معمولا پزشکان نیز مکمل‌ها را بیش از نیاز بیمار تجویز می‌کنند. توصیه ما این است که اگر مردم در تغذیه از نظر تنوع و کامل بودن توجه کنند، نیازی به مصرف مکمل نیست.
چرایی کمبود وارفارین در داروخانه‌ها
حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره کمبود داروی وارفارین در داروخانه‌ها گفت: ذخیره دارویی ما در شرایط عادی به اندازه هشت ماه است و اگر این ذخیره به چهار ماه برسد، نگران کننده می‌شود و ما سیاست خود را تغییر می‌دهیم.
وی ادامه داد: در تولید بعضی از داروها مثل وارفارین، تولید کننده داخلی به مشکل برخوردند و ما برای جبران کمبود آن را وارد کردیم. در این مقطع برای اینکه دارو به دست مصرف کننده واقعی برسد، در داروخانه‌های دولتی یا بزرگ توزیع می‌شود. ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم. اما ناچار به گرفتن چنین تصمیم‌هایی هستیم.
اولتیماتوم وزارت بهداشت به سودجویان دارو
حریرچی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اخباری مبنی بر مشکلاتی در توزیع داروهای بیماران هموفیلی گفت: کلیه داروها تا زمان پخش و توزیع رصد می‌شوند و علاوه بر رصد، معیار اخلاقی شرکت‌ها نیز مهم است. عدم توزیع داروهایی مانند هموفیلی کاملا غیر اخلاقی است. کسانی که در روزهای سخت سعی در سودجویی دارند، بدانند ما هم اهرم‌های لازم را در بازار داریم و این افراد وارد لیست قرمز یا سیاه ما می‌شوند و برخورد قانونی هم از طرف ما و هم مراجع قانونی صورت می‌گیرد.
وی افزود: دادستانی هم به این ماجرا ورود کرده است و طبق آخرین بازدیدهایی که از داروخانه‌ها انجام داده‌اند، تخلفات کمتری را گزارش کردند.
اگر در دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی درس می‌خوانید، در همان کشورها هم پزشکی کنید
حریرچی در ادامه صحبت‌هایش درباره برخی تجمعات دانشجویی مقابل وزارت بهداشت گفت: بسیاری از دانشجویان علاقمند ورود به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند و افرادی که در ایران قبول نمی‌شوند، خواستار ادامه تحصیل در این رشته‌ها در کشورهای دیگر هستند. 700 دانشگاه برتر دنیا طبق اعتبارسنجی بین‌المللی در سایت وزارتخانه است. ورود به این 700 دانشگاه و گذراندن واحدهای درسی کار آسانی نیست و خیلی از افراد نمی‌توانند به این دانشگاه‌ها ورود کنند و تلاش‌شان بر این است که به دانشگاه‌های غیر معتبر بروند و بعد برای طبابت به کشور بازگردند.
حریرچی با بیان اینکه گذراندن 72 واحد در دانشگاه‌های معتبر و معدل دیپلم خوب از شرایط بازگشت به ایران و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خودمان است، گفت: اعضای هیات علمی طبق آئین‌نامه‌ها 36 واحد درسی را برای این دانشجویان در نظر گرفته‌اند ولی این آئین‌نامه فقط برای دانشجویان قدیمی است و دانشجویان جدید مشمول آئین‌نامه‌های دیگر می‌شوند.
وی ادامه داد: هزینه‌های ارزی زیادی برای رفتن به دانشگاه‌های کشورهای دیگر می‌شود، اما باید دانشجویان به این نکته توجه کنند اگر می‌خواهند در دانشگاه‌های غیر معتبر درس بخوانند و در ایران پزشکی کنند، بهتر است در همان کشور بمانند و همانجا پزشکی کنند. همچنین کسانی که فکر می‌کنند با ورود به دانشگاه‌های معتبر با گذراندن چند واحد درسی می‌توانند به کشور بازگردند، بدانند باید از شرایطی که نام بردم، بهره‌مند باشند؛ چرا که ما تا 90 درصد از دانشجویان‌مان را از کنکور قبول می‌کنیم و زیر یک درصد از دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پذیرش می‌کنیم.
حریرچی در ادامه صحبت‌هایش درباره پسماندها و زباله‌های بیمارستانی نیز گفت: زباله‌ها و پسماندهای بیمارستانی باید در چهار گروه عادی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی و دارویی تفکیک شوند. در 98.3 درصد بیمارستان‌ها وضعیت تفکیکی پسماندی مناسبی دارند و 93.8 درصد بیمارستان‌ها، دستگاه‌های فعال بی‌خطر ساز زباله‌ها را دارند و در 4.2 درصد باقیمانده بیمارستان‌ها دستگاه فعال بیخطرساز وجود دارد، اما در گزارش‌های نیمه دوم مرداد ماه عملکرد مناسبی بنابر خرابی دستگاه نداشتند.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به برخی اظهارات درباره حذف پوشش بیمه‌ای برخی ملزومات مصرفی بیماران تالاسمی، گفت: وزیر بهداشت موکدا دستور دادند که شرایط بیماران خاص هیچ تغییری نکند و طبق اعلام شورای عالی بیمه هیچ خدمتی از پوشش حمایتی بیمه برای بیماران خاص از بسته خارج نشده است.
دکتر ایرج حریرچی در ادامه نشست خبری امروز خود در وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه قیمتگذاری داروها، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی که به آنها ارز دولتی اختصاص می‌یابد، گفت: به طور شفاف می‌گوییم که در این زمینه آقای رئیس جمهور دو نامه نوشتند؛ یکی به کل وزرا و یکی هم به وزارت بهداشت. بر همین اساس قیمت داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز دریافت می‌کنند، بر اساس ارز دریافتی و توسط سازمان غذا و دارو اعلام شود. حتی اجازه نمی‌دهیم که یک درصد در این قیمت‌ها تغییر ایجاد شود. در حال حاضر دولت 3.5 میلیارد دلار از منابع ممتاز و در دسترسش را به بهداشت و درمان اختصاص داده است. بنابراین قرار نیست ما دلار را با ارز 4200 تومانی ارائه دهیم و مردم با قیمت بیشتر دارو را تحویل بگیرند. این اقدام شبیه به یک شوخی است و نه تنها با آن برخورد می‌کنیم، بلکه اگر ما هم کوتاهی کنیم، دستگاه‌های نظارتی با ما برخورد خواهند کرد.
از تخلف یک دلاری و یک سنتی هم نمی‌گذریم
حریرچی افزود: در حوزه دارو 255 میلیون و 334 هزار و 115 دلار، در زمینه مواد اولیه داروها 137 میلیون و 633 هزار دلار، در زمینه بسته‌بندی و ملحقات دارو 25 میلیون و 81 هزار دلار و در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی 412 میلیون و 435 هزار دلار تا هجدهم مرداد ماه گشایش اعتبار شده است. ما همه این ارقام را به ریز بررسی می‌کنیم و حتی از یک دلار و یک سنت هم نمی‌گذریم.
دستور وزیر بهداشت برای بیماران خاص
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی مباحث مطرح شده مبنی بر حذف پوشش بیمه‌ای ملزومات مصرفی بیماران تالاسمی گفت: وزیر بهداشت موکدا دستور دادند که شرایط بیماران خاص هیچ تغییری پیدا نکند و طبق اعلام شورای عالی بیمه هیچ خدمتی از پوشش حمایتی بیمه برای بیماران خاص از بسته خارج نشده است.
لزوم تبعیت تامین اجتماعی از سیاستگذاری‌های قانونی وزارت بهداشت
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در ساختار و جایگاه بیمه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در وزارت رفاه، گفت: تغییر و تحولات اخیری که رخ داده هیچ ارتباطی به بیمه سلامت و تامین اجتماعی ندارد. موضع ما از قبل مشخص بوده و اکنون هم تغییری نکرده است. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید سیاستگذاری و تامین بسته را در اختیار داشته باشد. بر همین اساس بیمه سلامت و شورای عالی بیمه طبق موازین قانونی به وزارت بهداشت انتقال یافتند. بر همین اساس بخش درمانی و بیمه تامین اجتماعی با توجه به گستردگی و تاثیری که در سلامت افراد تحت پوشش و اداره مراکز درمانی دارند، مورد تاکید ما هستند و لازم است از سیاستگذاری‌هایی که اختیارش طبق قانون به ما داده شده، تبعیت کند.
وی همچنین گفت: در این روزها عده‌ای در فضای مجازی درباره کنش‌ها و واکنش‌هایی که انجام شده، خیال پردازی می‌کنند. تاکید می‌کنم که دولت در همه امور یکپارچه بوده و مانند یک ید واحد است و وزارت بهداشت هم ارتباط خوبی با سایر وزارتخانه‌ها داشته و دارد. بنابراین حرف‌هایی که گفته می‌شود در شأن دولت نیست.
وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: هر گاه این مصوبه مراحل قانونی‌اش را طی کرد و ابلاغ شد، وزارت بهداشت هم در فرصت قانونی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است. به هر حال ممکن است در برخی دانشگاه‌ها و ستاد وزارت بهداشت، افرادی مشمول این قانون وجود داشته باشند، اما چیزی به ما ابلاغ نشده و هر زمان که این مصوبه ابلاغ شد، در راستای آن عمل می‌کنیم.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تخصیص ارز به شرکت‌ها در حوزه سلامت، گفت: باید توجه کرد که در مقاطع مختلف امسال سیاست‌های ارزی، تفاوت‌هایی داشت. به عنوان مثال در مقطعی از سال تخصیص ارز برای وارد کنندگان آزاد بود و هر کسی می‌توانست آن را دریافت کند. در مقطعی هم ارز تخصیصی با دست بازتر ارائه شد و دولت اعلام کرد که هر کس تقاضای ارز دارد به ما مراجعه کند. در حال حاضر اما سیاست بانک مرکزی تغییر کرده و معیارهای سخت گیرانه‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بر همین اساس ما هم ارزهای تخصیصی را سهمیه بندی کرده‌ایم و به تفکیک مشخص شده است که چقدر ارز به دارو، چقدر به تولید دارو برای مواد اولیه، صنایع جانبی، حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی و ... اختصاص می‌دهیم. از طرفی ممکن است اکنون یک داروی بسیار مهم به اندازه مصرف یک سال در کشور ذخیره داشته باشد. قاعدتا اگر تولید کننده یا وارد کننده این دارو، تقاضای ارز کند به او ارز نمی‌دهیم و می‌گوییم که ذخیره این دارو کامل است. بنابراین باید به نکات این‌چنینی توجه کرد.
اخذ تعهد از واردکنندگان دارو و کالاهای پزشکی
حریرچی ادامه داد: طبق ابلاغیه‌ای که به ما شده تمام مراحل تخصیص ارز را انجام می‌دهیم. طبق ابلاغیه رئیس جمهور کلیه وارد کنندگان کالاهای پزشکی و اختصاصی موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکه توزیع، شیوه قیمتگذاری و نحوه فروش را که به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود، رعایت کنند. در صورت هر گونه عدم رعایت این قوانین، مکلفند که مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار را بپردازند. دستگاه‌های مذکور هم حداکثر یک هفته فرصت دارند تا این مسائل را اعلام کنند و در هنگام ثبت سفارش و صدور مجوز، تعهد مربوطه را از وارد کننده اخذ کنند.
حریرچی همچنین گفت: باید توجه کرد که در حوزه واردات ما ارز را به یک بانک می‌دهیم و این بانک به بانک طرف خارجی اعلام می‌کند که این ارز در اختیار من است. بنابراین شما کالا را تولید کنید. در اینجا درصدی به عنوان پیش پرداخت به طرف خارجی ارائه می‌شود و زمانی که کالا تولید شد، تحویل طرف خارجی شد و وارد کمرگ شد و ما آن را تحویل گرفتیم، بانک ما پول را به بانک طرف مقابل واریز می‌کند. طبق آئین‌نامه سه ماه فرصت وارد کردن کالایی که به آن ارز اختصاص یافته، داده شده است. در بند 4 این آئین‌نامه هم مشخص شده که به منظور تامین شفافیت و استفاده از نظارت بانک مرکزی و گمرک باید در مراحل تامین ارز، تخصیص آن، حمل، انبار و ترخیص کالا اطلاعات مربوط به توزیع کالا و عوامل دست اندرکار را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.
حریرچی با بیان اینکه لیست شرکت‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارز دریافت می‌کنند، لیست پیچیده‌ای است، گفت: در حوزه دارو تعداد داروها در حد چند هزار قلم است و نهایتا با 100 شرکت طرفیم، اما در حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی بیش از چند صد هزار قلم وجود دارد و شرکتهایشان هم زیادند. بنابراین هم اقلام‌شان متنوع‌تر است و هم شرکتهایشان بیشتر. بر همین اساس قیمت‌گذاری‌شان هم دشوارتر است.
وظایف وزارت بهداشت در قبال درمان معتادان متجاهر
وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای معتادان متجاهر گفت: زمانی که افراد معتاد بیمار می‌شوند، خدمت رسانی به آنها بر عهده ماست و بیمارستان‌ها باید کار درمان‌شان را انجام دهند، اما اینکه معتاد متجاهر را در کجا نگهداری کنیم، در حیطه وظایف بیمارستان نیست. یکی از مشکلات ما این است که وقتی بیمار معتادی وارد سیستم بهداشت و درمان می‌شود، او را درمان می‌کنیم، اما بعد از درمان انتظار دارد که بیشتر در بیمارستان بماند. از طرفی هماهنگی انتقال آنها به مراکز مناسب، مقداری سخت است. به هر حال وزارت بهداشت وظایف درمانی خود را در قبال این افراد انجام می‌دهد، اما نگهداری از آنها موضوعی متفاوت است.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه کالاهای آسیب رسان سلامت نیز گفت: لیست کالاهای آسیب رسان در اسفند ماه سال گذشته به صورت علنی اعلام شد و موضوع جدیدی نیست. بر خلاف مسائلی که درباره این لیست مطرح شده، در آن حرفی از آسیب رسان بودن سوهان قم، گز اصفهان و ... نبوده است. باید توجه کرد که از نظر ما غذاهای پر شکر و پر نمک مضرند، اما این موضوع به این معنی نیست که تولید آنها ممنوع است.
وی افزود: بحث کالاهای آسیب رسان به سلامت دو جنبه دارد؛ یکی اینکه تبلیغ آنها ممنوع است و دوم اینکه طبق قانون وزارت بهداشت می‌تواند برای این کالاها عوارض وضع کند. به عنوان مثال هدفگیری ما این بوده که مصرف روغن‌های ترانس را به صفر برسانیم و این اقدام را بر اساس اختیارات قانونی انجام می‌دهیم.
اعلام اسامی کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
وی برخی از این کالاها را اعلام کرد و گفت: طبق لیست وزارت بهداشت کالاهای آسیب رسان عبارتند از فرآورده‌های گوشتی و غذاهای آماده شامل سوسیس، کالباس، ژامبون، کباب کوبیده و لقمه صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس، کالباس و ژامبون صنعتی و صنفی، غذاهای آماده مصرف شامل سالاد الویه، سمبوسه، فلافل که با روش غوطه وری در روغن آماده شده‌اند، انواع پنیرهای خامه‌ای، فرآورده‌های شیرین و نوشیدنی‌ها، انواع نوشابه‌های گازدار با قند یا بدون قند و نوشابه‌های انرژی‌زا به استثنای نوشیدنی مالت بدون شکر افزوده، فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی‌های میوه‌ای با محتوای آبمیوه 25 درصد و کمتر، انواع شربت‌های میوه‌ای و غیر میوه‌ای و انواع پودر نوشیدنی‌های فوری همچنین سایر اقلام خوراکی شامل انواع روغن‌های مصرفی خانوار و روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع سس‌های پرچرب با چربی بیش از 30 درصد، انواع فرآورده‌های سرخ شده در روغن مانند چیپس سیب زمینی، انواع فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، انواع دسرهای پرچرب، فرآورده‌های کاکائو، محصولات دخانی، فرآورده‌های آرایشی و رنگی پوست و مو، انواع فرآورده‌های برنزه کننده پوست، انواع فرآورده‌های لاغر کننده موضعی و داروهایی با احتمال سوء مصرف جزو این لیست هستند.
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که تبلیغ این کالاها ممنوع است و ما رایزنی‌های متعددی را در این باره با سازمان صدا و سیما انجام می‌دهیم و خوشبختانه تغییرات قابل توجهی رخ داده است. علاوه بر این در موارد تخلف از اهرم‌های قانونی لازم هم برای انواع رسانه‌ها استفاده می‌شود. طبق قانون بند ج ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. همچنین طبق ماده 48 قانون الحاق 2، هر گونه تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت تحت عنوان عوارض سلامت است و طبق قانون حداکثر تا 10 درصد عوارض برای این کالاها در یک کارگروه تخصصی با مسئولیت وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ خواهد شد.
