به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور اعلام کرد که زیست فناوری دارای جایگاه ویژه ای در حوزه های کشاورزی، صنعتی و پزشکی است و یکی از دستاوردهای مهم آن تولید محصولات تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی یا (GMO است.
در این گزارش آمده که با توجه به مزایای این فناوری، کاربرد آن به سرعت در بخش کشاورزی توسعه یافته است، به طوری که در حال حاضر سطح زیرکشت این قبیل محصولات در جهان حدود 185 میلیون هکتار است که در 28 کشور دنیا کشت می شوند و تاکنون بیش از 400 لاین و رقم از 28 گونه گیاهی در دنیا مجوز تولید گرفته اند. بیش از 98 درصد گیاهان تراریخته چهار گیاه سویا، ذرت، پنبه و کلزاست که آن هم برای تنها دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف کش بوده است. دلیل این امر، نگرانی هایی درخصوص مخاطرات احتمالی زیست محیطی (احتمال فرار ژن تراریخته و ایجاد علف های هرز مقاوم به علفکش، اثر بر موجودات غیرهدف و ...)، مخاطرات احتمالی بر سلامت انسان و دام و گیاه (مسمومیت زایی و حساسیت زایی احتمالی بر انسان و دام)، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی (وابستگی احتمالی کشاورزان به شرکتهای بزرگ تولیدکننده بذور محصولات تراریخته) بوده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه طی 20 سال گذشته کنوانسیون ها، پروتکل ها و مقررات بین المللی متعددی برای استفاده ایمن از این قبیل محصولات تهیه و تصویب شده اند، عنوان شده که با وجود الحاق ایران به اکثر معاهدات بین المللی در حوزه ایمنی زیستی، هنوز کشت و تولید تجاری محصولات کشاورزی صورت نگرفته و فعالیت ها همچنان در سطح تحقیقاتی و آزمایش های گلخانه ای و میدانی است. قوانین و مقررات این حوزه دارای اشکالاتی است که نیازمند بازنگری است برای مثال، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد متن قانون ملی ایمنی زیستی اشکال هایی دارد که منجر شده است دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تهیه شده دستگاههای اجرایی ذی صلاح نیز دارای اشکالات فراوانی شوند.
در این گزارش با تاکید بر این نکته که اصلاح قانون ایمنی زیستی می تواند در جهت عملیاتی شدن تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصولات تراریخته به شکل ایمن و مطابق موازین و مقررات ملی و بین المللی بسیار کمک کند، آمده که قانون ایمنی زیستی و همچنین شیوه نامه های دستگاههای اجرایی درخصوص بسته بندی و برچسب گذاری محصولات تراریخته شفاف نیست. آیین نامه اجرایی این قانون که در سال 1392 به تصویب رسیده بود به شکل بلاتکلیف باقیمانده و اجرایی نشده است. حال آنکه هر دستگاه شیوه نامه و دستورالعمل خاص خود را تهیه و به تصویب رسانده است که ناهماهنگی ها، اشکالاتی را به وجود آورده و به غیراجرایی و عملیاتی شدن آنها منجر خواهد شد.
همچنین در گزارش مذکور آمده است: در قانون برنامه ششم توسعه به عملیاتی سازی تکالیف دولت از قبیل ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای قانون (تولید، رهاسازی، صادرات و واردات محصولات تراریخته در چارچوب مفاد قانون) که در قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388 به تصویب رسیده اشاره ای نشده است و فقط به ممنوعیت تولید، رهاسازی، صادرات و واردات این قبیل محصولات در خارج از چارچوب قانون اشاره شده که آن هم به شکلی بسیار گنگ و غیرگویاست.
گفتنی در پایان این گزارش عنوان شده که توانمندسازی زیرساخت ها و نیروی انسانی در زمینه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی و همچنین اقدامات مناسب دولت برای توسعه ایمن محصولات تراریخته و ارزیابی مخاطرات احتمالی سلامت و زیست محیطی آنها باید در قوانین و مقررات این حوزه دیده میشد. لذا با اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط و اجرایی کردن آنها با رعایت اصول علمی می توان بهره برداری ایمنی را از این فناوری در کشور انتظار داشت.
