به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اصل آن است که تمامی جرایم واجد جنبه عمومی هستند، اما بسیاری از جرایم به سبب خسارتی که از ارتکاب آنان به دیگران وارد می‌شود دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.
از طرف دیگر برخی جرایم هستند که برای شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و متعاقبا اجرای مجازات، به حکم تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی می‌بایست شکایت شاکی و نیز عدم گذشت وی وجود داشته باشد. به این‌ها جرایم قابل گذشت می‌گویند؛ بنابراین با توجه به اینکه اصل بر عمومی بودن جرم می‌باشد پس خصوصی بودن جرم نیازمند تصریح قانونی می‌باشد.
شناخت و آگاهی نسبت به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم از نظر امکان تعقیب مرتکب جرم بدون نیاز به شاکی خصوصی حائز اهمیت می‌باشد. چه اینکه جرایمی وجود دارند که شکایت شاکی تاثیری در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ندارد. ابنه جرایم غیر قابل گذشت می‌باشند.
از همین روی ماده 103 قانون مجازات اسلامی به بیان جرایم قابل گذشت پرداخته که در ادامه به بیان برهی از این جرایم خواهیم پرداخت:
حد قذف و حد سرقت
تحصیل سند یا نوشته با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص
توهین به افراد
سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامله
امتناع از دادن طفل سپرده شده
رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه
ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه
افشای اسرار حرفه‌ای
تهدید
تحریق اشیای منقول
تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول
از بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری بدون ضرورت یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع است.
سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیر تجاری دولتی
چراندن محصول دیگری، تخریب باغ و محصول دیگری
قطع یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی
تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق
تصرف ملک غیر به قهر و غلبه
ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر
افترا
نشر اکاذیب
افترای عملی
هجو
صدور چک پرداخت نشدنی...
از طرف دیگر باید بیان داشت در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت برخلاف قانون سابق می‌بایست یا تعقیب موقوف شود و یا چنانچه اجرا در میان باشد موقوف گردد.
یاسر میرزاجعفری