به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری کل مرکز استان یزد، در نشست هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مرتبط با جرائم اقتصادی، برخی افراد سودجو و فرصت طلب می‌خواهند با استفاده از جو روانی حاکم بر بازار به کسب درآمد‌های نامشروع مبادرت ورزند که انتظار مردم در این زمینه برخورد قاطع با اخلالگران در بازار است.
رئیس دادگستری کل مرکز استان یزد اظهار داشت: استجازه اخیر ریاست قوه قضاییه از مقام عظمای ولایت با هدف حذف برخی از تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت برخورد سریعتر با مجرمین اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: در این استجازه، جرم انگاری جدیدی صورت نگرفته است و بلکه با هدف اتقان آراء و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، محاکمه در شعب ویژه با حضور دو یا سه قاضی با حداقل 20 سال سابقه صورت می‌گیرد تا آراء مجرمین و مفسدین اقتصادی سریعتر به مرحله قطعی و به مرحله اجرا برسد.
این مقام قضایی انجام سریع دادرسی و صدور احکام قاطع قانونی به همراه اطلاع رسانی شفاف را خواسته به حق مردم از سازمان تعزیرات و دادگستری ذکر و بیان کرد: در مواجهه با جرائم اقتصادی، همواره سئوال مردم از قوه قضاییه این بوده است که چرا فرایند دادرسی طولانی است و پایان کار مفسد اقتصادی دستگیر شده به کجا ختم شده است.
وی تصریح کرد: نیاز امروز جامعه، نظارت دقیق و مستمر بر بازار و کار جهادی و انقلابی مجموعه‌های مرتبط با حضور دائم در صحنه است تا التهاب کاذب بازار و جو روانی ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها التیام یابد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: همانطور که از شناسایی انبار‌های اجناس احتکار شده اطلاع رسانی صورت می‌گیرد، باید با حداکثر سرعت اقدامات اولیه قضایی انجام شده و از توزیع اقلام احتکار شده در بازار با نظارت دستگاه‌های متولی نیز اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
وی حضور مستمر و اثر بخش رسانه‌ها را پا به پای مسئولان مرتبط خواستار شد و گفت: نقش رسانه‌ها در بازگرداندن آرامش به بازار بسیار اثر بخش است و باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف هم به مردم آرامش داد و هم برای افرادی که احیاناً دچار وسوسه عدم توزیع کالا به بازار با هدف گرانتر شدن کالا شده اند نیز هشدار لازم ارائه کرد.
حبیبی ابراز داشت: حقوق مردم، آبروی افراد و اعتبار کسبه و بازارایان باید رعایت شود و در جریان نظارت‌ها و رسیدگی‌ها باید مواظب بود به حقوق افراد متدین و بازاریان معتمد که از شرایط اقتصادی سوء استفاده نمی‌کنند و به دنبال فرصت طلبی و سود‌های نامشروع و بادآورده نیستند تعدی نگردد.
در جلسه دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با جرائم اقتصادی، هر یک از مسئولان گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند که مقرر شد اطلاعات پرونده‌های کلان جرائم اقتصادی به جهت تعیین تکلیف نهایی به مرکز گزارش گردد.
