به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز، در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بخشی از آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه را نشأت گرفته از آسیب اجتماعی طلاق دانست و بر تلاش برای کاهش آمار طلاق تأکید کرد.
در ابتدای این جلسه که با موضوع تعیین اولویت‌ها، شناسایی خلأ‌های موجود و ارائه راهکار‌های مؤثر در مبارزه با مفاسد اجتماعی در استان برگزار شد، عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز و دبیر معاونت دستگاه‌های قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در سال‌های اخیر، رها شدن زنان مطلقه و فرزندان طلاق در جامعه و بروز مشکلات مالی برای زنان مطلقه را از چالش‌ها و بحران‌های بعد از طلاق دانست که خود موجب آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی دیگری می‌شود.
سعیدی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاح نظام آموزشی و اجرای قانون تسهیل ازدواج را از جمله عواملی دانست که موجب افزایش ازدواج در بین جوانان خواهد شد.
کم توجهی والدین به تربیت فرزندان و فقدان مسئولیت پذیری جوانان در تشکیل خانواده، معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی، فقدان آموزش‌های قبل از ازدواج در نظام آموزشی، تهاجم فرهنگی دشمن و رواج فرهنگ تجمّلات از جمله عوامل کاهش ازدواج و افزایش طلاق بود که در جلسه مطرح شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق به عنوان اولویت نخست کمیسیون جهت اقدامات لازم از سوی اعضا تعیین و و عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی استان انتخاب شد.
